بدأ العمل أمس في مقاطعة أونتاريو بقرار رفع الحد الأدنى للأجور من 10,25 إلى 11 دولاراً في الساعة. وكانت حكومة الأقلية الليبرالية في أونتاريو برئاسة كاثلين وين قد أعلنت هذا القرار في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) الفائت. وبذلك يصبح الحد الأدنى للأجور في كبرى المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان الأعلى بينها جميعاً.
وهذه أول زيادة للحد الأدنى للأجور في أونتاريو منذ عام 2010، وتدخل حيّز التنفيذ فيما المقاطعة تعيش حملة انتخابية. فناخبو أونتاريو يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الثاني عشر من حزيران (يونيو) الجاري لانتخاب ممثليهم في الجمعية التشريعية في المقاطعة. وتكون الحكومة المقبلة من نصيب الحزب، أو الائتلاف، الذي يفوز بأكبر عدد من مقاعد الجمعية التشريعية المئة والسبعة.
ولا يمكن القول إن رئيسة حكومة أونتاريو كانت واثقة بأن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور سيدخل حيز التنفيذ خلال الحملة الانتخابية عندما أعلنت القرار المذكور قبل أربعة أشهر ونيف. فكاثلين وين قصدت في الثاني من الشهر الفائت ممثلَ حاكم كندا العام في مقاطعة أونتاريو لتطلب منه حل الجمعية التشريعية في المقاطعة بهدف دعوة الناخبين إلى انتخابات عامة. وجاءت خطوتها غداة إعلان الحزب الديمقراطي الجديد المعارض (وسط اليسار) أنه فقد ثقته بالليبراليين ويتجه للاقتراع إلى جانب الحزب التقدمي المحافظ، الذي يشكل المعارضة الرسمية، ضد الميزانية التي قدمتها الحكومة، وبما أن التصويت على الميزانية هو بمثابة تصويت على الثقة، رأت وين أنه من الأفضل لها ولحزبها إجراء انتخابات عامة في حزيران (يونيو) بدل انتظار سقوط حكومتها في تصويت على الميزانية.
لكن ما ردود الفعل في أونتاريو على بدء العمل بالحد الأدنى الجديد للأجور؟ رئيس "اتحاد العمل في أونتاريو" (Ontario Federation of Labour)، سيد رايان، لا يرى في بلوغ الحد الأدنى في أونتاريو أعلى مستوى في كندا خبراً مبهجاً. "حتى وإن عملت بدوام كامل، لن يتيح لك هذا الراتب تسديد إيجار مسكنك وتغطية نفقاتك الشهرية، وستظل تعيش تحت خط الفقر"، يقول رئيس الاتحاد الذي يقول موقعه إنه يمثل 54 نقابة ونحواً من مليون عامل.
كما أن كثيرين بين الناشطين المناهضين للفقر يرون أن زيادة الـ75 سنتاً في الساعة غير كافية، ويطالبون بـ14 دولاراً في الساعة كحد أدنى للأجور. لكن اقتراحهم لا يلقى آذاناً صاغية لدى الأحزاب الكبيرة، فحتى الحزب الديمقراطي الجديد المعروف تقليدياً برفع لواء مكافحة الفقر يقترح زيادة للحد الأدنى توصله إلى 12 دولاراً في الساعة عام 2016، إلا أنه يدعو بالمقابل إلى تركيز الجهود على تخفيض تكلفة المعيشة للمواطنين.
ومن جهتها تبدي زعيمة الحزب الليبرالي رئيسة الحكومة الخارجة، كاثلين وين، استعدادها لرفع الحد الأدنى للأجور لاحقاً بما يوازي معدل التضخم.
ولا يوازي الحد الأدنى الجديد للأجور في أونتاريو سوى الحد الأدنى في إقليم نونافوت الواقع في الشمال القطبي الكندي والذي يبلغ عدد سكانه نحواً من 32 ألف نسمة فقط، ما يجعله الأقل سكاناً بين مختلف المقاطعات والأقاليم في كندا. أما أدنى حد أدنى للأجور في كندا فهو في مقاطعة نيو برونزويك المطلة على ساحل الأطلسي ويبلغ 10 دولارات في الساعة.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.