مجموعة مختارة من تعليقات الصحف الكنديّة أعدّها ويقدّمها كلّ من مي ابوصعب وفادي الهاروني.
لودوفوار: افغانستان والعراق والإرث الثقيل:
صحيفة لودوفوار تناولت في تعليقها مضاعفات التدخل الأميركي في افغانستان والعراق.
وأشارت إلى أن العراق عاد إلى واجهة الأحداث مع إعلان تنظيم الدولة الإسلاميّة الخلافة التي كان يحلّم بها المتشدّدون والتي تدلّ على الغطرسة التي كانت تميّز الرئيس بوش عام 2003.
وأضافت بأن عودة الحرب الأهليّة وفوز الطالبان ليست مستبعدة في أفغانستان بعد خروج القوات الأجنبيّة منها نهاية السنة الحاليّة.
واشارت إلى إرجاء إعلان النتائج الأوليّة للانتخابات الرئاسيّة مرذة أخرى لإعادة فرز الأصوات في العديد من مراكز الاقتراع.
وكان عبدالله عبدالله قد تحدّث عن حصول تزوير لصالح منافسه اشرف غني تقول لودوفوار، وترى أن استقالة رئيس اللجنة الانتخابيّة لأسبوع الماضي تعني أن الشكوك بشأن حصول التزوير جديّة.
وتذكّر الصحيفة بأن عبدالله عبدالله خسر في انتخابات العام 2009 التي تنافس فيها مع الرئيس حامد كرزاي والتي شابتها مخالفات عديدة وتميّزت بنسبة مشاركة متدنيّية.
ولا تستبعد لودوفوار ان تكون الدّول المانحة قد مارست الضغوط عام 2009 على عبدالله عبدالله وأن تكون مستمرّة في ممارستها اليوم على كافة اللاعبين على الساحة السياسيّة الأفغانيّة.
وتضيف أن المجتمع الدولي يفضّل انتخابات منقوصة على مواجهة مستمرّة بين متنافسين، خصوصا إن كانا ينتميان إلى مجموعات اثنيّة متخاصمة.
وبالنسبة للعراق، تتحدّث لودوفوار عن حرب أهليّة بين تنظيم دولة الإسلام السنّي من جهة والشيعة في السلطة من الجهة الأخرى. وترى أن الاعتبارات الاثنيّة لا تغيب عنها مع وجود أكثريّة كرديّة في شمال البلاد.
وفي أفغانستان، تلعب الاعتبارات الاثنيّة والقبليّة والدينيّة دورا مهمّا في اللّعبة السياسيّة.
والرئيس أوباما ورث حربين وخصومه ينحون باللائمة عليه بشأن ما يجري اليوم في العراق.
وهذه حال الرؤساء حتى لو نسي الخصوم أن قرار سحب القوات الأميركيّة من العراق اتّخذ قبل انتخاب اوباما.
والوضع في أفغانستان مختلف، لأن النزاع "يخصّ" اوباما بصورة ما. فهو قرّر تعزيز القوات العسكريّة من أجل ليّ ذراع الطالبان، والقضاء عليهم.
ووحده المستقبل سيكشف إن كانت استراتيجيّته تلك جيّدة تختم لودوفوار.
وإلى صحيفة "ذي غلوب أند مايل" الرصينة والواسعة الانتشار في كندا التي تناولت في عددها الصادر يوم الثلاثاء (النسخة الورقية) بمناسبة يوم كندا الوطني قانونَ الجنسية الجديد في مقال بعنوان "مشروع القانون سي-24 خاطئ: هناك نوع واحد فقط من المواطنين الكنديين".
تقول الصحيفة إن يوم كندا الوطني هو مناسبة يتأمل فيها الكثيرون بيننا، وبفرح، في معاني أن نكون كنديين. ولكن هذه السنة، لم تعطنا الحكومة الفدرالية في أوتاوا سوى القليل من الدوافع للاحتفال بهذه المناسبة، وذلك بسبب إقرار مشروع قانون الجنسية "سي-24" (Bill C-24)، تضيف الصحيفة.
من إحدى النواحي، هذا القانون جدير بالثناء، إذ يعزز الجنسية الكندية من خلال جعل الحصول عليها أكثر صعوبة. فالقانون الجديد يطلب من المهاجر إلى كندا أن يقيم فيها فترة أطول وأن يوقع إعلاناً بأنه فعلاً ينوي الإقامة فيها في المستقبل، قبل أن تمنحه السلطات الجنسية الكندية. وهذه خطوات جيدة ستؤدي، دون شك، إلى تخفيض عدد "كنديي الملاءمة"، أي أولئك الذين يحملون جوازات سفر كندية بهدف تسهيل أسفارهم حول العالم أو للحصول على خدمات قنصلية من الدولة الكندية في الوقت الذي لا تربطهم بكندا سوى صلات ضعيفة، تقول "ذي غلوب أند مايل".
وجه بالغ القتامة للقانون الجديد
لكن للقانون وجه آخر "أكثر قتامة بكثير" تضيف الصحيفة، فهو يعطي الحكومة الفدرالية حق نزع الجنسية الكندية عن أي شخص يحمل جنسيتين، الكندية وواحدة أخرى، في حال إدانته بتهمة إرهاب أو خيانة لكندا أو تجسس لصالح جهات أجنبية. وتبعات ذلك مقلقة وغير منصفة لـ863 ألف كندي يحملون جنسيتين، ترى "ذي غلوب أند مايل"، إذ تحدق بهؤلاء خطورة أن يُعاملوا على أنهم أقل كندية من سواهم. وهذا وجه قبيح وكاره للأجانب في هذا القانون الجديد، قد يناسب كثيراً بعض الناخبين لكن لا مكان له في كندا حديثة ومتعددة الثقافات، تقول "ذي غلوب أند مايل".
وتمضي الصحيفة بالقول إن الكنديين المدانين بجرائم أمام محاكم تتمتع بمصداقية يجب أن يُعاقبوا بموجب القانون، وهذا ما يحصل لهم فعلاً. لكن قانون الجنسية الجديد يعطي الحكومة الكندية صلاحية نزع الجنسية كنوع من العقوبة الإضافية. هذه العقوبة الإضافية زائدة عن الحاجة إذا كان حامل الجنسية الكندية مذنباً فعلاً بجريمة ما، وتصبح خطيرة بكل ما للكلمة من معنى في حال لم يكن مذنباً. فعلى سبيل المثال، بموجب القانون الجديد يمكن نزع الجنسية الكندية عن الصحافي في قناة "الجزيرة" محمد فهمي بسبب إدانته بتهمة الإرهاب أمام محكمة مصرية، تقول "ذي غلوب أند مايل". صحيح أن الحكومة الكندية قالت إنها لن تطبق أحكام القانون الجديد على فهمي، لكن مجرد أن يكون كلامها قد جاء رداً على سؤال يجب أن يدفعنا جميعاً للتوقف والتفكير في الموضوع، تضيف الصحيفة.
وزير المواطنة والهجرة الكندي، كريس ألكزندر، دافع عن القانون الجديد بالقول إن الجنسية الكندية امتياز وليست حقاً. هو مخطئ، تقول "ذي غلوب أند مايل". قد تكون الجنسية مصحوبة بمسؤوليات، لكنها حق. ومتى حُصل عليها بصورة شرعية، من خلال الولادة أو التجنيس، لا يمكن نزعها، تضيف الصحيفة. وقانون الجنسية الجديد يعطي الحكومة الفدرالية ذاك النوع من القوة الكاسحة المألوفة في الأنظمة الديكتاتورية، لا في دولة ديمقراطية مبنية على حكم القانون وحيث جميع المواطنين متساوون. والتعديلات التي أدخلتها حكومة المحافظين في أوتاوا على قانون الجنسية تفتت تلك المبادئ الأساسية، وتضع نظام جنسية بمستويين يضعف معاني أن يكون الإنسان كندياً، تختم "ذي غلوب أند مايل".
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.