تحت عنوان "بدون أوراق، بدون مدرسة: الاستثناء الكيبكي" كتب فريق من أعضاء التجمع من أجل تعليم بلا حدود مقالا في صحيفة لودوفوار جاء فيه: في الملف الذي نشرته صحيفة لودوفوار حول قضية تعليم أطفال مهاجرين غير شرعيين أو من لا أوراق ثبوتية لهم في كيبك، نشر جان فرنسوا نادو بيانا عن هذا الوضع في مجموعة من البلدان الأخرى.
إن العمل الذي قام به السيد نادو يستحق الشكر. إنه بالفعل يتطابق مع ما يقوم به التجمع من أجل تعليم بلا حدود في كفاحه من سنوات طويلة من أجل الوصول إلى تعليم مجاني للجميع.
غير أن الخلاصة التي يتوصل إليها في هذا التقرير هي على النقيض من المقارنة مع أوضاع أخرى التي نحاول تسليط الأضواء عليها وهي الطبيعة غير العادية والتمييزية للوضع في كيبك.
إن مقال السيد نادو يركز على التناقض والصعوبات والتمييز في المعاملة التي تعتمد في أماكن أخرى وأنه على حق في الكشف عنها وفضحها. ومن الأمثال على ذلك ولاية ألاباما التي تعارض الحكومة الفدرالية أو بعض بلديات فرنسا التي تمارس التمييز بما فيه من لا شرعية كلية تجاه عائلات الغجر والحق في تعليم عام (مدارس حكومية) لجميع الأطفال دون استثناء والذي يعاني من مجموعة انتهاكات .
غير أنه وفي ختام قراءة المقال لا يمكننا أن نعرف جيدا لماذا عمليات التمييز التي جرت في كيبك مختلفة عما يجري في أماكن أخرى من العالم.
ونغفل بالتالي عما يميز الوضع في كيبك.
ويتابع أعضاء التجمع مقالهم بالقول إننا نؤكد من جهتنا بأن كيبك توجد في وضع استثنائي بسبب معطيات أساسية تغاضى عن ذكرها السيد نادو ألا وهي غياب الاعتراف الشرعي بهذا الحق في كيبك.
وعلى خلاف غالبية التشريعات الأوروبية والأميركية الشمالية فإن كيبك لا تعترف بحق أي طفل مهما كان وضعه في بلد الهجرة في الحصول على تعليم عام مجاني.
إن القانون حول التعليم العام يفرض شرط حيازة وضع هجرة معين ما يعني استبعاد أطفال من لا أوراق لهم للحصول على تعليم مجاني ابتدائي وثانوي.
هذا وبرغم الالتزامات الدولية من قبل كندا وكيبك لصالح حماية حقوق الأفراد مثل الميثاق الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية حول حقوق الطفل.
في الولايات المتحدة لا تستطيع المدارس رفض قبول طفل بسبب وضعه في بلد المهجر. فمنذ صدور قرار عن المحكمة العليا في عام 1982 في أعقاب قضية Playler يعتبر أن حرمان طفل من حق التعليم المجاني يشكل انتهاكا للمساواة في حماية القانون التي يكفلها الدستور.
كما أن هناك ولايات أميركية ذهبت أبعد من ذلك إذ صوتت على قوانين تسمح للطلاب بدون وضع قانوني معين الحصول على برامج مساعدة وأقساط مدرسية مخفضة.
إن الوضع في أوروبا مشابه للوضع في أميركا باستثناء مالطة وهنغاريا إذ تعترف غالبية الدول الأوروبية بالحق الأساسي بالدخول للمدرسة العامة بالنسبة لجميع الأولاد.
أما في كيبك فإن الاعتراف بالحق في التعليم بالنسبة لكافة الأولاد غير موجود.
ومنذ أن طرح هذا الموضوع على حكومة الحزب الكيبكي ومن ثم على حكومة الحزب الليبرالي الحالية تعالت أصوات تعارض تغيير القانون الحالي. إن حق الحصول على التعليم العمومي المجاني يجب أن يكون حسب هؤلاء شرطا على تشريع وضعهم أي وضع المهاجرين غير الشرعيين ومن هذا المنطلق يستمر استبعاد الأطفال من حق كان يتوجب أن يحصلوا عليه أي التعليم العمومي المجاني.
ويختم أعضاء التجمع من أجل تعليم بلا حدود مقالهم في صحيفة لودوفوار بالقول إن الشجاعة السياسية غابت عن حكومات كيبك التي فضلت السكوت وفضلت إطالة عمر ظلم لا يمكن التسامح تجاهه مع كامل معرفتها به.
ولقد حان الوقت لوضع حد له.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.