يفيد تحقيق لهيئة الإذاعة الكندية أن حجم النفقات الشرعية غير المسددة في كندا يرتفع سنوياً بأكثر من 100 مليون دولار، بالرغم من الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات. وبنتيجة ذلك يرتفع عدد الأسر الأحادية الوالد التي تعاني نقصاً في مواردها، مع ما يعني ذلك من أثر سلبي على معيشة أفرادها، لاسيما على الأولاد منهم.
ويظهر التحقيق أن المبالغ المستحقة وغير المسددة بلغت 3,7 مليار دولار، وأن 97% من المتخلفين عن الدفع هم من الرجال.
"عندما أحتاج لـ100 دولار في الأسبوع لأغطي النفقات الغذائية ولا تصلني النفقة الشرعية، سأظل أدفع هذا المبلغ، وبواسطة بطاقة الائتمان أحياناً، كي أومّن الغذاء للأسرة"، تقول سيدة من مونتريال، وهي ربة أسرة أحادية الوالد وأم لولد وحيد، تراكم حجم النفقة التي لم يسددها زوجها السابق حتى بلغ 10 آلاف دولار. "زوجي السابق قادر على الالتفاف على القوانين كي لا يدفع النفقة الشرعية أو كي لا يدفعها بالكامل، تؤكد هذه السيدة.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.