وزير المالية الفدرالي الراحل جيم فلاهرتي في مجلس العموم في 3 آذار (مارس) 2014، قبل أسبوعيْن من تقديمه استقالته وشهر ونيف من وفاته. انتقد فلاهرتي التنافس بين المصارف على تخفيض الفوائد العقارية بسبب خشيته من انفجار فقاعة عقارية في البلاد.

وزير المالية الفدرالي الراحل جيم فلاهرتي في مجلس العموم في 3 آذار (مارس) 2014، قبل أسبوعيْن من تقديمه استقالته وشهر ونيف من وفاته. انتقد فلاهرتي التنافس بين المصارف على تخفيض الفوائد العقارية بسبب خشيته من انفجار فقاعة عقارية في البلاد.
Photo Credit: CP / Sean Kilpatrick

من الإعلام الكندي: تنافر في أوتاوا

تناول الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون في مدونته على موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) تخفيض المصارف الكندية فوائدها التفضيلية في مقال بعنوان "تنافر في أوتاوا".

يقول فيليون إن مصرفيْ "ديجاردان" (Desjardins) و"لورانسيان" (Banque Laurentienne) انضما لسائر المؤسسات المالية بتخفيض الفائدة التفضيلية لديهما بـ15 نقطة أساسية لتبلغ 2,85%.

المصارف قررت عدم تخفيض الفائدة التفضيلية بـ25 نقطة أساسية كما فعل يوم الأربعاء من الأسبوع الفائت مصرف كندا المركزي عندما خفض معدل الفائدة الأساسي بربع نقطة مئوية معتبرة أن الطلب العقاري لا يزال قوياً وأن مخاطر الديون السيئة بالغة الارتفاع، يقول فيليون.

هل قرار المصارف جاء من باب الحذر؟ هل هو استراتيجية تمهد لحرب فوائد عقارية جديدة؟ سوف نرى، يقول فيليون. لكن خلال فترة الانتظار يجب الإشارة إلى التنافر في الرسالة التي تبعثها السلطات النقدية والسياسية في أوتاوا منذ عدة سنوات، يقول الكاتب.

ففي عام 2013 سمح وزير المالية الفدرالي الراحل جيم فلاهرتي لنفسه أن يتصل برئيس مجلس إدارة "مصرف مونتريال" (Bank of Montreal)، أحد أكبر المصارف الكندية، لينتقد قراره بتخفيض الفوائد العقارية. وكان المصرف المذكور قد أقدم على ذلك بعيد إعلان الوزير فلاهرتي عن سلسلة رابعة من الإجراءات الهادفة للحد من حصول المواطنين على تمويل عقاري بسبب مخاوفه من انفجار فقاعة عقارية في كندا.

وقبل أقل من شهريْن رأى مصرف كندا المركزي في تقرير أصدره أن أسعار المساكن في كندا تفوق قيمتها الفعلية بنسبة تتراوح بين 10% و30% بالاستناد إلى تخمينات متعددة، وأن حجم ديون المستهلكين بلغ مستويات تدعو للقلق، يذكّر فيليون.

مبنى مصرف كندا المركزي في أوتاوا (أرشيف)
مبنى مصرف كندا المركزي في أوتاوا (أرشيف) © AFP/Geoff Robins

وبالرغم من التحذيرات العديدة والمتكررة بشأن حجم مديونية الأسر الكندية والصادرة عن المصرف المركزي نفسه وعن الحكومة الفدرالية والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، قرر المصرف المركزي الأسبوع الفائت تخفيض معدل الفائدة الأساسي، وهو قرار رحب به رئيس الحكومة الفدرالية ستيفن هاربر ويقودنا الآن إلى تخفيض في الفوائد العقارية، يقول فيليون.

المعطيات الاقتصادية الأخيرة تؤكد لنا تباطؤ الاقتصاد الكندي، بكل تأكيد يقول الكاتب. وبعد أن اتكلت حكومة المحافظين على عائدات النفط عدة سنوات تجد نفسها الآن، بسبب تدهور أسعاره، مضطرة لإعادة النظر في توقعاتها ولتعديل خطابها السياسي ورد التهم عن نفسها بأنها بالغت في المراهنة على قطاع النفط، يرى فيليون

لكن كندا ليست في حالة ركود والحكومة الفدرالية لا تزال تتوقع بلوغ ميزانية متوازنة في السنة المالية 2015 – 2016، وهي الميزانية التي ستقدمها في نيسان (ابريل) المقبل. إلّا أن المدير البرلماني للميزانية الفدرالية، جان دنيس فريشيت، أكد في تقرير جديد أن الحكومة ستسجل خسارة صافية في عائداتها مقدارها 5,3 مليار دولار إذا ما بقي سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي بحدود الـ48 دولاراً أميركياً خلال عام 2015. لكن باستطاعة وزير المالية الفدرالي، جو أوليفر، بلوغ ميزانية متوازنة إذا ما كان معدل سعر البرميل 50 دولاراً ومستعيناً باحتياطي الطوارئ البالغ حجمه 3 مليارات دولار.

ومن جهتها قامت مؤسسة الإحصاء الكندية بتنقيح البيانات التي أصدرتها قبل ثلاثة أسابيع. فبعد أن أفادت بأن سوق العمل الكندية  أوجدت نحواً من 186 ألف وظيفة جديدة في محصلة صافية في سنة 2014 برمتها، ها هي تصحح الرقم المذكور مخفضة إياه إلى نحو من 121 ألف وظيفة. وهذا أدنى ارتفاع في عدد الوظائف الجديدة في سنة كاملة منذ أزمة الركود الاقتصادي عام 2009. لكنه يبقى ارتفاعاً، يقول فيليون.

فهل تباطؤ الاقتصاد الكندي هو مقلق لدرجة تبرير اللجوء إلى تخفيض الفوائد وتوجيه رسالة بالتالي تتناقض بشكل كامل مع التحذيرات التي تطلقها حكومة المحافظين منذ خمس سنوات؟ يختم جيرالد فيليون متسائلاً.

استمعوا
فئة:اقتصاد
كلمات مفتاحية:، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.