تعتزم الحكومة الكندية بزعامة حزب المحافظين تقديم مشروع قانون لمجلس العموم الكندي من شأنه تعزيزصلاحيات جهاز الاستخبارات الكندي في مواجهة الإرهاب ويعتبر بمثابة عمل جرمي الدعاية للإرهاب.
يشار إلى أن مهام جهاز الاستخبارات الكندي محددة حاليا بجمع المعلومات تمهيدا لنقلها لأجهزة الشرطة.
وقد تمتد صلاحيات جهاز الاستخبارات الكندي في حال تم اعتماد مشروع القانون لتمكينه في بعض الحالات من توقيف أشخاص.
ومن جملة هذه الصلاحيات أيضا تمكين جهاز الاستخبارات الكندي من منع مؤيدين للجهاديين من مغادرة البلاد وإلغاء حجوزات في الطائرات للحؤول دون التحاق هؤلاء بمجموعات متطرفة خارج كندا.
كما يستطيع جهاز الاستخبارات الكندي تجميد صفقات مالية قد تتعلق بأنشطة إرهابية ووقف تسليم معدات ومواد قد تستخدم في هجمات إرهابية محتملة.
ومن المتوقع إضافة مواد على القانون الجنائي الكندي تسمح بمعاقبة أشخاص يعملون على تشجيع آخرين للقيام بهجمات إرهابية.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.