اعتبرت محكمة كندا العليا في حكم صدر اليوم أن "قانون مقاطعة ساسكاتشوان المتعلق بالخدمات الأساسية" الذي يقلص حق عمال القطاع العام بالإضراب، هو قانون غير دستوري.
وأكد الحكم الصادر بغالبية خمسة قضاة مقابل قاضيين، بأن حق الإضراب يشكل عنصرا أساسيا في مسار مفاوضات عقود العمل. ما يعني أن الحكم يشرّع حق الإضراب باعتباره جزءا من حرية تشكيل التجمعات والنقابات ما يغير في موازين القوى بين العمال وأصحاب العمل وستكون له انعكاسات أكيدة على قوانين العمل المعمول بها في سائر المقاطعات الكندية.
والقانون المعمول به حاليا في ساسكاتشوان أقرته حكومة المقاطعة عام 2008 بهدف ضمان أمن المواطنين في حال وقوع إضراب في أحد المرافق العامة عبر تقليصه حق الإضراب في قطاعات تعتبر أساسية من مثل الشرطة والإطفاء والخدمات الصحية.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.