من الإعلام الكندي: عندما يؤتي التقشف الحكومي ثماره

تناول كاتب العمود في صحيفة "لا بريس" أندريه برات سياسات التقشف الحكومي، فقال إن معارضيها في كندا أشاروا إلى المصاعب الاقتصادية التي تعانيها بعض الدول الأوروبية، كالمملكة المتحدة وإيرلندا وإسبانيا واليونان، كأدلة على فشل هذه السياسات. لكنّ الدولتيْن الأولييْن، المملكة المتحدة وإيرلندا، خرجتا مؤخراً من "قائمة أدلة الإثبات"، يقول أندريه برات.

ففي المملكة المتحدة قامت حكومة ديفيد كاميرون بكبح نمو النفقات العامة عن طريق اقتطاعات بقيمة 99 مليار جنيه استرليني (ما يوازي 190 مليار دولار كندي). وقامت لندن بوضع إصلاحات مثيرة للجدل تهدف للحد من ارتفاع تكلفة برامج المساعدات الاجتماعية، يقول أندريه برات في "لا بريس" الصادرة في مونتريال.

وتفيد الأرقام الصادرة الأسبوع الفائت أن سوق العمل البريطانية أوجدت 600 ألف وظيفة جديدة في محصلة صافية العام الماضي، ليتراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 5,7%، أي إلى ما كان عليه قبل الأزمة الاقتصادية، يقول أندريه برات.

أما إيرلندا فكانت إحدى الدول الأكثر تضرراً من أزمة 2008 – 2009 الاقتصادية. فبعد انفجار الفقاعة العقارية انهار النظام المصرفي الإيرلندي. وفي عام 2010 اضطرت إيرلندا لطلب المساعدة من "الترويكا" المكونة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ولقاء قروض بقيمة 85 مليار يورو (ما يوازي 120 مليار دولار كندي)، طلبت هذه الجهات الدائنة من إيرلندا تطهير ماليتها العامة وإجراء إصلاحات في نظامها المصرفي وسوق العمل لديها. ورغم تخفيض إيرلندا نفقاتها العامة بعدة مليارات من اليورو، استعاد اقتصادها قوته وتراجع فيها معدل البطالة من 15% قبل ثلاث سنوات إلى ما دون الـ11% مؤخراً، يقول أندريه برات.

ويمضي كاتب العمود في "لا بريس" قائلاً إنه يجب ألّا ننسى أن ألمانيا، بطلة سياسات التقشف، تملك أقوى اقتصاد في أوروبا. وفي المقابل، في فرنسا، تواصل النفقات العامة الارتفاع، وهذا الأمر لا يعطي النتائج التي يأملها مناهضو سياسة التقشف، فمعدل البطالة في بلد موليير يبقى، وبثبات، فوق عتبة الـ10%، يقول أندريه برات.

ويوضح أندريه برات قائلاً إن ما ذكره لا يعني أن التقشف يوصل دوماً إلى الازدهار والبحبوحة. لكن الأمثلة الآنفة تظهر أن عملية تنظيف كبيرة في السياسات العامة لا تؤدي حتماً إلى الركود الاقتصادي. فالأمر يتعلق بحيوية الاقتصاد وصلابة المؤسسات وفعالية النظام الضريبي في البلد المعني. فإذا ما تمكنت المملكة المتحدة وإيرلندا من تجاوز المصاعب الاقتصادية والنهوض مجدداً، فذلك لا يعود إلى إجراءات التقشف بل إلى قوة الاقتصاد لدى كل منهما. وبالمقابل تعاني كل من اليونان وإسبانيا منذ زمن بعيد مشاكل هيكلية عميقة، وهذا ما جعلهما شديدتيْ التأثر بالأزمة الاقتصادية، يقول كاتب العمود في "لا بريس".

ويتابع أندريه برات قائلاً إن التقشف يجب أن يكون سياسة مستمرة، في كندا كما في سواها من الدول، ما يعني أن على الحكومات أن تسعى دوماً للسيطرة على نمو نفقاتها ودعم اقتصاد مرن ومجدِد. فالدول التي تملك الشجاعة والانضباط لسلوك هذا الطريق ستكون أكثر جهوزية بكثير لليوم الذي تحل فيه الضربة القادمة، يختم أندريه برات.