فقرة أقوال الصحف نستعرض خلالها أبرز مقالات الصحافة الكندية خلال الأسبوع .
مع بيار أحمراني وسمير بدوي :
تحت عنوان الوكالة الكندية للتنمية الدولية تحت الوصاية
كتبت أنييس غرودا في صحيفة لابرس مقالا جاء فيه:
كانت فكرة تفكيك الوكالة الكندية للتنمية الدولية ACDI تلوح في الأفق منذ بعض الوقت.
فدعاة حزب الإصلاح (الريفورم بارتي) بزعامة برستون مانينغ كانوا يتحدثون عن الفكرة منذ عام 1999 ويقترحون الاستثمار في الجيش الكندي بدل الاستثمار في هذه الوكالة.
وحكومة حزب المحافظين الحالية بزعامة ستيفن هاربر لم تذهب بعيدا كما كان يخطط سابقا فلم تلغ كليا هذه الوكالة بل دمجتها في وزارة الخارجية باسم الفعالية والموضوعية.
فمن الناحية الرسمية تحتفظ الوكالة الكندية للتنمية الدولية بهمتها الأصلية غير أنها تفقد ما تبقى لها من استقلالية وتقترب بالتالي من مركز مراقبة الحكومة الفدرالية أي من مكتب رئيس الوزراء.
ويعتقد عدد من المراقبين أن تصرف حزب المحافظين بهذا الخصوص يعادل نوعا من الوصاية بانتظار تحديد التفاصيل.
وما هو مؤكد هو أن المساعدة الكندية الدولية ستكون خاضعة أكثر فأكثر في المستقبل للمتطلبات الدبلوماسية والتجارية لكندا.
وتتساءل أنييس غرودا في مقالها في صحيفة لابرس هل أن دمج المصالح مضر حتما وهل أن برامج التنمية الدولية تخسر غايتها النبيلة. ليس بالضرورة تجيب أنييس غرودا.
وكما أعلنت الحكومة الكندية بدون مواربة فإن دولا أخرى مثل السويد وفنلندا لا تفصلان بين المساعدة الدولية والدبلوماسية وهما في وضع لا بأس به في هذا المجال.
ويعتقد الباحث في المرصد الكندي حول الأزمات والمساعدة الإنسانية فرنسوا أوديه أن لا شيء يثبت فعالية أو نقص فاعلية هذا التوجه.
يشار إلى أن التحفظ على دور الوكالة الكندية للتنمية الدولية ليس محصورا بحزب المحافظين فحسب بل إن وزير الخارجية الكندي الليبرالي الأسبق لويد أكسوورزي أعرب عن ترحيبه الحار بقرار حكومة حزب المحافظين على موقع الغلوب أند ميل معتبرا أنه تصرف شجاع ومثير للإعجاب يسمح لكندا ببلوغ أهدافها في الخارج.
غير أن الوزير الليبرالي الأسبق أكسوورزي يضيف قائلا يبقى أن نعلم ما هي هذه الأهداف.
وتضيف أنييس غرودا في الواقع إن هذه الوكالة فقدت خلال السنوات الأخيرة عمليا كل استقلاليتها فالقرارات كانت تصدر من فوق. فالحكومة المركزية كانت غالبا تعرقل خبرات محلليها وإدارييها ما يعني أن الوصاية كانت هنا. ومع نقل الوكالة الكندية للتنمية الدولية إلى وزارة الخارجية الكندية تكون الحكومة الفدرالية قد شرعت ما كان معمولا به في الواقع تختم أنييس غرودا.وحول الملف نفسه أي ملف الوكالة الكندية للتنمية الدولية وإلحاقها بوزارة الخارجية الكندية
كتب جان كلود لوكلير مقالا تحت عنوان هؤلاء الفقراء الذين لا ترغب أوتاوا إخراجهم من الفاقة.
إن الدمج القريب للوكالة الكندية للتنمية الدولية التي تبلغ ميزانيتها السنوية ما يقرب من 3.5 ثلاثة مليارات وخمسمئة مليون دولار كندي بوزارة الخارجية الكندية كما تم الإعلان عن ذلك في الميزانية الكندية الأخيرة للوزير جيم فلاهرتي أثار قلق أكثر من منظمة غير حكومية. أليس هناك من خطر بأن نرى المساعدة للشعوب الأكثر فقرا حول العالم غارقة في بحر المساعدة للشركات الكندية؟
لا شيء من هذا القبيل يؤكد وزير الخارجية الكندي جون بيرد بالقول إن هذه الأولوية لن تمس (يعني هنا المساعدة الكندية للشعوب الفقيرة التي تأتي في سلم أولويات الحكومة الكندية) ليس هذا فحسب بل إنها حسب الوزير بيرد ستكون أفضل توجيها وأكثر فعالية.
والسؤال من هم هؤلاء الفقراء الذين ترغب حكومة أوتاوا مواصلة إخراجهم من الفاقة؟
ففي يناير كانون الثاني 2009 تعهدت الوكالة الكندية للتنمية الدولية بمنح 50 مليون دولار لمهندسين من شركة SNC-Lavalin للهندسة والمقاولات الدولية لإقامة سد في أفغانستان وقد تكلل المشروع بالنجاح حسب الوكالة الكندية غير أن فلاحين أفغان أسروا لبول واتسن من صحيفة تورنتو ستار إن المشروع كان فشلا ذريعا ليس إلا.
في غضون ذلك كتب جورج باكيه وهو دبلوماسي كندي سابق في لابرس مذكرا بأن لجنة من مجلس الشيوخ الكندي مكلفة بدراسة المساعدة الكندية لإفريقيا نشرت تقريرا بعنوان كيف نتغلب على فشل استمر أربعين عاما مقترحا أي التقرير في الوقت نفسه أن تتم دراسة ما إذا كان مبرر وجود الوكالة قائما أو في ما إذا كان يتوجب بالحري نقل مكتب إفريقيا بما فيه الموظفين لوزارة الخارجية.
وتجدر الإشارة حسب المعلومات الأولية إلى أن أي موظف في الوكالة لن يفقد عمله وأن الدمج ليس ناتجا عن ضغط في النفقات كما أن القيم الكندية تبقى مرتبطة بالمساعدات المدفوعة للشركات والمنظمات غير الحكومية وشركاء آخرين من المنضوين تحت لواء هذه السياسة. الشركات تصفق وبعض المنظمات غير الحكومية ترى في ذلك نوعا من الترابط المنطقي بين المساعدة والدبلوماسية.
وبمختصر مفيد يختم كاتب المقال فبينما كان عمل الخير يخفي في الماضي إغراقا بقمح مقاطعات البراري الكندية أو جرارات مقاطعة أونتاريو للدول الفقيرة ستستخدم هذه السياسة مستقبلا كحجاب لخصخصة المساعدة الدولية.
مع بيار أحمراني وسمير بدوي :
تحت عنوان الوكالة الكندية للتنمية الدولية تحت الوصاية
كتبت أنييس غرودا في صحيفة لابرس مقالا جاء فيه:
كانت فكرة تفكيك الوكالة الكندية للتنمية الدولية ACDI تلوح في الأفق منذ بعض الوقت.
فدعاة حزب الإصلاح (الريفورم بارتي) بزعامة برستون مانينغ كانوا يتحدثون عن الفكرة منذ عام 1999 ويقترحون الاستثمار في الجيش الكندي بدل الاستثمار في هذه الوكالة.
وحكومة حزب المحافظين الحالية بزعامة ستيفن هاربر لم تذهب بعيدا كما كان يخطط سابقا فلم تلغ كليا هذه الوكالة بل دمجتها في وزارة الخارجية باسم الفعالية والموضوعية.
فمن الناحية الرسمية تحتفظ الوكالة الكندية للتنمية الدولية بهمتها الأصلية غير أنها تفقد ما تبقى لها من استقلالية وتقترب بالتالي من مركز مراقبة الحكومة الفدرالية أي من مكتب رئيس الوزراء.
ويعتقد عدد من المراقبين أن تصرف حزب المحافظين بهذا الخصوص يعادل نوعا من الوصاية بانتظار تحديد التفاصيل.
وما هو مؤكد هو أن المساعدة الكندية الدولية ستكون خاضعة أكثر فأكثر في المستقبل للمتطلبات الدبلوماسية والتجارية لكندا.
وتتساءل أنييس غرودا في مقالها في صحيفة لابرس هل أن دمج المصالح مضر حتما وهل أن برامج التنمية الدولية تخسر غايتها النبيلة. ليس بالضرورة تجيب أنييس غرودا.
وكما أعلنت الحكومة الكندية بدون مواربة فإن دولا أخرى مثل السويد وفنلندا لا تفصلان بين المساعدة الدولية والدبلوماسية وهما في وضع لا بأس به في هذا المجال.
ويعتقد الباحث في المرصد الكندي حول الأزمات والمساعدة الإنسانية فرنسوا أوديه أن لا شيء يثبت فعالية أو نقص فاعلية هذا التوجه.
يشار إلى أن التحفظ على دور الوكالة الكندية للتنمية الدولية ليس محصورا بحزب المحافظين فحسب بل إن وزير الخارجية الكندي الليبرالي الأسبق لويد أكسوورزي أعرب عن ترحيبه الحار بقرار حكومة حزب المحافظين على موقع الغلوب أند ميل معتبرا أنه تصرف شجاع ومثير للإعجاب يسمح لكندا ببلوغ أهدافها في الخارج.
غير أن الوزير الليبرالي الأسبق أكسوورزي يضيف قائلا يبقى أن نعلم ما هي هذه الأهداف.
وتضيف أنييس غرودا في الواقع إن هذه الوكالة فقدت خلال السنوات الأخيرة عمليا كل استقلاليتها فالقرارات كانت تصدر من فوق. فالحكومة المركزية كانت غالبا تعرقل خبرات محلليها وإدارييها ما يعني أن الوصاية كانت هنا. ومع نقل الوكالة الكندية للتنمية الدولية إلى وزارة الخارجية الكندية تكون الحكومة الفدرالية قد شرعت ما كان معمولا به في الواقع تختم أنييس غرودا.وحول الملف نفسه أي ملف الوكالة الكندية للتنمية الدولية وإلحاقها بوزارة الخارجية الكندية
كتب جان كلود لوكلير مقالا تحت عنوان هؤلاء الفقراء الذين لا ترغب أوتاوا إخراجهم من الفاقة.
إن الدمج القريب للوكالة الكندية للتنمية الدولية التي تبلغ ميزانيتها السنوية ما يقرب من 3.5 ثلاثة مليارات وخمسمئة مليون دولار كندي بوزارة الخارجية الكندية كما تم الإعلان عن ذلك في الميزانية الكندية الأخيرة للوزير جيم فلاهرتي أثار قلق أكثر من منظمة غير حكومية. أليس هناك من خطر بأن نرى المساعدة للشعوب الأكثر فقرا حول العالم غارقة في بحر المساعدة للشركات الكندية؟
لا شيء من هذا القبيل يؤكد وزير الخارجية الكندي جون بيرد بالقول إن هذه الأولوية لن تمس (يعني هنا المساعدة الكندية للشعوب الفقيرة التي تأتي في سلم أولويات الحكومة الكندية) ليس هذا فحسب بل إنها حسب الوزير بيرد ستكون أفضل توجيها وأكثر فعالية.
والسؤال من هم هؤلاء الفقراء الذين ترغب حكومة أوتاوا مواصلة إخراجهم من الفاقة؟
ففي يناير كانون الثاني 2009 تعهدت الوكالة الكندية للتنمية الدولية بمنح 50 مليون دولار لمهندسين من شركة SNC-Lavalin للهندسة والمقاولات الدولية لإقامة سد في أفغانستان وقد تكلل المشروع بالنجاح حسب الوكالة الكندية غير أن فلاحين أفغان أسروا لبول واتسن من صحيفة تورنتو ستار إن المشروع كان فشلا ذريعا ليس إلا.
في غضون ذلك كتب جورج باكيه وهو دبلوماسي كندي سابق في لابرس مذكرا بأن لجنة من مجلس الشيوخ الكندي مكلفة بدراسة المساعدة الكندية لإفريقيا نشرت تقريرا بعنوان كيف نتغلب على فشل استمر أربعين عاما مقترحا أي التقرير في الوقت نفسه أن تتم دراسة ما إذا كان مبرر وجود الوكالة قائما أو في ما إذا كان يتوجب بالحري نقل مكتب إفريقيا بما فيه الموظفين لوزارة الخارجية.
وتجدر الإشارة حسب المعلومات الأولية إلى أن أي موظف في الوكالة لن يفقد عمله وأن الدمج ليس ناتجا عن ضغط في النفقات كما أن القيم الكندية تبقى مرتبطة بالمساعدات المدفوعة للشركات والمنظمات غير الحكومية وشركاء آخرين من المنضوين تحت لواء هذه السياسة. الشركات تصفق وبعض المنظمات غير الحكومية ترى في ذلك نوعا من الترابط المنطقي بين المساعدة والدبلوماسية.
وبمختصر مفيد يختم كاتب المقال فبينما كان عمل الخير يخفي في الماضي إغراقا بقمح مقاطعات البراري الكندية أو جرارات مقاطعة أونتاريو للدول الفقيرة ستستخدم هذه السياسة مستقبلا كحجاب لخصخصة المساعدة الدولية.
تحت عنوان " زيارة مثمرة " علقت الصحافية الكندية في صحيفة لا بريس ليزيان غانيون على الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي براك أوباما إلى الشرق الأوسط مؤخرا . قالت :
إن زيارة باراك أوباما إلى إسرائيل كانت أكثر زيارة صداقة منها زيارة مهمة دبلوماسية . أما على الصعيد الفلسطيني فلا شيء تغير . ومع ذلك فقد عاد الرئيس الأميركي إلى واشنطن مع نصر متواضع . فقد أقنع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بتقديم اعتذار لتركيا بسبب اعتراض إسرائيل العنيف لسفينة السلام التركية إلى غزة وهذا العمل يندرج في إطار المسار الصعب والأساسي لعودة العلاقات بين إسرائيل وجارتها الدولة الإسلامية القوية .
ولكن يجب عدم المبالغة في دور أوباما في هذا الملف إذ أن دبلوماسيي البلدين بدأوا مداولات منذ أكثر من شهر لتعبيد طريق المصالحة ما يعني أن الطرفين وجدا مصلحة مشتركة في عودة العلاقات .
وتتابع ليزيان غانيون : لقد تمكن أوباما من إقناع نتانياهو ، في السيارة التي أقلتهما إلى مطار تل أبيب بالاتصال برجب طيب أردوغان لتقديم الاعتذار ما ساعد على تعجيل مسار كان قد بدأ ، ولما ينتهِ ، نظرا لتوتر العلاقات بين الدولتين ما دفع أردوغان إلى مساواة الصهيونية " بجريمة ضد الإنسانية " .
لكن خلافات الماضي ، تتابع غانيون ، تفقد أهميتها إزاء الظرف الراهن : فإزاء التهديد الإيراني للمنطقة كلها والانهيار الدراماتيكي لسوريا وغرق مصر المذهل في العنف ، فإن تحالفا بين تركيا وإسرائيل ، الديموقراطيتين الوحيدتين في المنطقة ، كما تقول ، يشكل عامل استقرار وضمانة مهمة للدولة العبرية الصغيرة المعزولة في بيئة عدائية ، كما تقول ليزيان غانيون في لا بريس مضيفة :
إن أوباما ، وإن كان على رأس أقوى قوة في العالم ، فهو ليس ساحراً وخطابه الشهير في القاهرة عام الفين وتسعة لم يتمكن من حلحلة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وكذلك دفاعه الكبير يوم الأحد عن قيام دولة فلسطينية مستقلة لن يقنع نتانياهو بإيقاف الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية . والحقيقة المحزنة هي أنه بعد كل محاولات التسوية التي أجهضت ، لم يعد الملف الفلسطيني يشكل أولوية إسرائيلية . وحتى اليسار الإسرائيلي يبتعد عن القضية للاهتمام بقضايا اجتماعية من مثل عدم المساواة والبطالة والأصولية التي تطغى في أوساط اليهود الحسيدية .
وتتابع ليزيان غانيون : بات الإسرائيليون مقتنعين أنهم أقل عرضة للعمليات الإرهابية . فالجدار الفاصل والقبة الفولاذية تمنحهم شعورا خاطئا بالأمن .
وترى غانيون أن المأزق مستمر ولا شيء يمكنه حله باستثناء إرادة الطرفين المعنيين , ومع ذلك ، تختم ليزيان غانيون تحليلها في صحيفة لا بريس : ثمة بارقة أمل إذ يبدو أن الطرفين يتفاوضان في الكواليس في محاولة لتسوية الطريق أمام الحل .
إن زيارة باراك أوباما إلى إسرائيل كانت أكثر زيارة صداقة منها زيارة مهمة دبلوماسية . أما على الصعيد الفلسطيني فلا شيء تغير . ومع ذلك فقد عاد الرئيس الأميركي إلى واشنطن مع نصر متواضع . فقد أقنع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بتقديم اعتذار لتركيا بسبب اعتراض إسرائيل العنيف لسفينة السلام التركية إلى غزة وهذا العمل يندرج في إطار المسار الصعب والأساسي لعودة العلاقات بين إسرائيل وجارتها الدولة الإسلامية القوية .
ولكن يجب عدم المبالغة في دور أوباما في هذا الملف إذ أن دبلوماسيي البلدين بدأوا مداولات منذ أكثر من شهر لتعبيد طريق المصالحة ما يعني أن الطرفين وجدا مصلحة مشتركة في عودة العلاقات .
وتتابع ليزيان غانيون : لقد تمكن أوباما من إقناع نتانياهو ، في السيارة التي أقلتهما إلى مطار تل أبيب بالاتصال برجب طيب أردوغان لتقديم الاعتذار ما ساعد على تعجيل مسار كان قد بدأ ، ولما ينتهِ ، نظرا لتوتر العلاقات بين الدولتين ما دفع أردوغان إلى مساواة الصهيونية " بجريمة ضد الإنسانية " .
لكن خلافات الماضي ، تتابع غانيون ، تفقد أهميتها إزاء الظرف الراهن : فإزاء التهديد الإيراني للمنطقة كلها والانهيار الدراماتيكي لسوريا وغرق مصر المذهل في العنف ، فإن تحالفا بين تركيا وإسرائيل ، الديموقراطيتين الوحيدتين في المنطقة ، كما تقول ، يشكل عامل استقرار وضمانة مهمة للدولة العبرية الصغيرة المعزولة في بيئة عدائية ، كما تقول ليزيان غانيون في لا بريس مضيفة :
إن أوباما ، وإن كان على رأس أقوى قوة في العالم ، فهو ليس ساحراً وخطابه الشهير في القاهرة عام الفين وتسعة لم يتمكن من حلحلة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وكذلك دفاعه الكبير يوم الأحد عن قيام دولة فلسطينية مستقلة لن يقنع نتانياهو بإيقاف الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية . والحقيقة المحزنة هي أنه بعد كل محاولات التسوية التي أجهضت ، لم يعد الملف الفلسطيني يشكل أولوية إسرائيلية . وحتى اليسار الإسرائيلي يبتعد عن القضية للاهتمام بقضايا اجتماعية من مثل عدم المساواة والبطالة والأصولية التي تطغى في أوساط اليهود الحسيدية .
وتتابع ليزيان غانيون : بات الإسرائيليون مقتنعين أنهم أقل عرضة للعمليات الإرهابية . فالجدار الفاصل والقبة الفولاذية تمنحهم شعورا خاطئا بالأمن .
وترى غانيون أن المأزق مستمر ولا شيء يمكنه حله باستثناء إرادة الطرفين المعنيين , ومع ذلك ، تختم ليزيان غانيون تحليلها في صحيفة لا بريس : ثمة بارقة أمل إذ يبدو أن الطرفين يتفاوضان في الكواليس في محاولة لتسوية الطريق أمام الحل .
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.