تحت عوان لنتوصل لاتفاق مع الأوروبيين كتب شارل فالران المدير العام للتحالف من أجل التعددية الثقافية وصولانج دروان المديرة المشاركة لمجلس إدارة التحالف من أجل التعددية الثقافية مقالا في صحيفة لودوفوار جاء فيه إن النص الذي وقعه كريستيان ريو تحت عنوان التبادل الحر وقلق لويز بودوان ونشر في يوم الأربعاء في 27 من مارس آذار الماضي يفسح لنا المجال في عرض موقف الوسط الثقافي في هذا النقاش الهام.
إن التحالف من أجل التعددية الثقافية يمثل منذ عقد من الزمن نحوا من 34 جمعية رئيسية من مجموع الوسط الثقافي الكيبكي والكندي من قطاعات الكتاب والموسيقى والرقص والمرئي والمسموع ...
إن التحالف من أجل التعددية الثقافية يمثل منذ عقد من الزمن نحوا من 34 جمعية رئيسية من مجموع الوسط الثقافي الكيبكي والكندي من قطاعات الكتاب والموسيقى والرقص والمرئي والمسموع ...
إن التحالف نشأ من رغبة أعضائه بالسهر على أن لا تكون الثقافة بمثابة سلعة أو خدمة كغيرها من السلع والخدمات نسعى لاستثنائها من أية محاولة من حرية التجارة. الثقافة ليست خشب بناء أو سيارة.
إن المفاوضات حول اتفاق للتبادل التجاري الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي هي من أهم المفاوضات منذ اتفاق التبادل التجاري الحر الأميركي الشمالي الذي تم التوصل إليه منذ 20 عاما.
إنها مناسبة بالنسبة لكندا وكيبك أن تتفقا على نظرة مشتركة مع شريك تجاري هام يفهم مثلنا جيدا الطبيعة المميزة للسلع والخدمات الثقافية.
إن المفاوضات مع الأوروبيين بهدف الوصول لاتفاق ثنائي معهم هي في آخر مرحلة منها في وقت تستمر فيه الضغوط للحصول على تنازلات.
إن الثقافة ليست بمثابة رهان تجاري خلال المناقشات مع الاتحاد الأوروبي إنها بالحري موضوع سياسي سيحدد كيف يمكن التطرق للثقافة في هذا الاتفاق وفي اتفاقات لاحقة سيتم البحث فيها مستقبلا.
هذا ورغم أن الاتحاد الأوروبي وكندا يواصلان كلاهما هدف استثناء الثقافة لكن هنا يبدأ الاختلاف في المفهوم.
فالاتحاد الأوروبي يضمّن كافة اتفاقاته التجارية استثناء محدودا لخدمات المرئي والمسموع وخاصة في الفصل المتعلق بالخدمات.
أما الاستثناء الثقافي التقليدي لكندا فيتعلق بمختلف الصناعات (القطاعات) الثقافية وفي مختلف الفصول المتعلقة باتفاقاتها التجارية ومن هنا صعوبة التوصل لنظرة مشتركة.
إن التحالف من أجل التعددية الثقافية انضم إلى اقتراح كبار المفاوضين عن كندا وكيبك حيال مقاربة جديدة تتعلق بالاستثناء الثقافي تتضمن ثلاثة عناصر يدعم واحدها الآخر وهي:
1- تتضمن مقدمة الاتفاق تنويها واضحا بالمعاهدة حول حماية ونشر تعددية التعابير الثقافية المعتمدة من قبل اليونسكو في عام 2005 والأسباب الداعية لاستثناء الثقافة من قبل شريكين تجاريين.
2- تسجل كندا تعريفها العادي للصناعات الثقافية التي نجدها في نصوص كافة الاتفاقات منذ اتفاق التبادل التجاري الحر لأميركا الشمالية.
3- الاستثناء الثقافي ستتم المطالبة به في كافة الفصول ذات الصلة بالموضوع في هذا الاتفاق أي في كافة الفصول التي يكون فيها لكندا وكيبك سياسات ثقافية وإجراءات لدعم الثقافة يتوجب حمايتها.
ويتابع كاتبا المقال في الواقع إن المقاربة الجديدة ليست دون مخاطر كما أن الجمعيات العضوة في التحالف من أجل التعددية الثقافية تنتظر باهتمام كبير النص النهائي بهدف التأكد من عدم وجود ثغرات في التفاصيل.
ومن هذا المنطلق يواصل التحالف حواره المتواصل مع كبار المفاوضين الكنديين والكيبكيين كما عرض مشاركة خبراء عنه.
يشار إلى أن التحالف وجد ضمانة يرتكز عليها من خلال تصريحات رئيسة حكومة كيبك بولين ماروا بأن حكومتها تحتفظ بحق الموافقة على النص النهائي للاتفاق.
وللمرة الأولى منذ اعتماد المعاهدة حول التعابير الثقافية يتم تضمينها أي المعاهدة ضمن اتفاق حول التجارة.
ويكون الهدف الهام للاعتراف بهذه الوسيلة القانونية الدولية قد تم بلوغه إذ أن المعاهدة كما هي كانت ستبقى خاضعة لمناقشات بين خبراء منظمة اليونسكو لا غير.
ويختم كاتبا المقال بالقول إن المفاوضين الكيبكيين والكنديين نجحوا في إيجاد الشروط الملائمة للاعتراف بصورة أوسع بالطبيعة الخاصة للسلع والخدمات الثقافية من قبل الأسرة الدولية وحتى في صلب اتفاقات للتبادل التجاري الحر التي كانت في اصول التحرك الذي أدى لاعتماد المعاهدة حول حماية ونشر التعددية الثقافية.وتحت عنوان التهرب الضريبي : حملة قليلة الفاعلية كتبت فيرونيك شانيون في صحيفة لودوفوار مقالا علقت فيه على حملة حكومة مقاطعة كيبك لمكافحة التهرب من دفع الضريبة في مرحلتها الجديدة والتي تحمل تهديدا لمسؤولي الشركات التي يصفها آلان دونو الباحث في القسم الكبيكي في الشبكة حول العدالة الضريبية بقليلة الفاعلية.
يشار إلى أن وزارة المالية الكيبكية أطلقت يوم الجمعة الماضي الجزء الثاني من حملتها التي بدأتها في عام 2012 مع كبسولة دعائية تظهر صاحبي أعمال يفكران بما يعرف بالملاذات الضريبية للتهرب من دفع الضرائب أو دفع ضرائب أقل إلا أنهما في آخر لحظة غيرا رأيهما مخافة أن يسقطا في حبال الحكومة.
إن وزارة مالية كيبك ترغب بإعطاء الانطباع بأنها تملك الوسائل الضرورية لتخيف بها أصحاب الأعمال. والمشكلة في الأمر أن الحكومة الكندية حرمتها من هذه الوسائل بتشريعها خلال السنوات الأخيرة وسائل تسهل التهرب الضريبي.
ويورد آلان دونو مثلا على ذلك الأرباح التي حين تأتي من فروع لشركات كندية مقيمة في دول يعتمد فيها اتفاق لتبادل المعلومات الضريبية مثل باناما وليختنشتاين تعفى من الضريبة في كندا عندما تعود للبلاد.
من جهته يعتقد ستيفان ديون من وزارة مالية كيبك أن الاتفاقات الدولية تساعد في مكافحة التهرب الضريبي ، فقد استطاعت حكومة كيبك استرجاع ما يقرب من 100 مليون دولار عن عامي 2012 – 2013 بفضل أجراءاتها ضد ما يعرف بالتخطيط الضريبي غير الشرعي أي عشر مرات زيادة عن سنوات سابقة.
إن المفاوضات حول اتفاق للتبادل التجاري الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي هي من أهم المفاوضات منذ اتفاق التبادل التجاري الحر الأميركي الشمالي الذي تم التوصل إليه منذ 20 عاما.
إنها مناسبة بالنسبة لكندا وكيبك أن تتفقا على نظرة مشتركة مع شريك تجاري هام يفهم مثلنا جيدا الطبيعة المميزة للسلع والخدمات الثقافية.
إن المفاوضات مع الأوروبيين بهدف الوصول لاتفاق ثنائي معهم هي في آخر مرحلة منها في وقت تستمر فيه الضغوط للحصول على تنازلات.
إن الثقافة ليست بمثابة رهان تجاري خلال المناقشات مع الاتحاد الأوروبي إنها بالحري موضوع سياسي سيحدد كيف يمكن التطرق للثقافة في هذا الاتفاق وفي اتفاقات لاحقة سيتم البحث فيها مستقبلا.
هذا ورغم أن الاتحاد الأوروبي وكندا يواصلان كلاهما هدف استثناء الثقافة لكن هنا يبدأ الاختلاف في المفهوم.
فالاتحاد الأوروبي يضمّن كافة اتفاقاته التجارية استثناء محدودا لخدمات المرئي والمسموع وخاصة في الفصل المتعلق بالخدمات.
أما الاستثناء الثقافي التقليدي لكندا فيتعلق بمختلف الصناعات (القطاعات) الثقافية وفي مختلف الفصول المتعلقة باتفاقاتها التجارية ومن هنا صعوبة التوصل لنظرة مشتركة.
إن التحالف من أجل التعددية الثقافية انضم إلى اقتراح كبار المفاوضين عن كندا وكيبك حيال مقاربة جديدة تتعلق بالاستثناء الثقافي تتضمن ثلاثة عناصر يدعم واحدها الآخر وهي:
1- تتضمن مقدمة الاتفاق تنويها واضحا بالمعاهدة حول حماية ونشر تعددية التعابير الثقافية المعتمدة من قبل اليونسكو في عام 2005 والأسباب الداعية لاستثناء الثقافة من قبل شريكين تجاريين.
2- تسجل كندا تعريفها العادي للصناعات الثقافية التي نجدها في نصوص كافة الاتفاقات منذ اتفاق التبادل التجاري الحر لأميركا الشمالية.
3- الاستثناء الثقافي ستتم المطالبة به في كافة الفصول ذات الصلة بالموضوع في هذا الاتفاق أي في كافة الفصول التي يكون فيها لكندا وكيبك سياسات ثقافية وإجراءات لدعم الثقافة يتوجب حمايتها.
ويتابع كاتبا المقال في الواقع إن المقاربة الجديدة ليست دون مخاطر كما أن الجمعيات العضوة في التحالف من أجل التعددية الثقافية تنتظر باهتمام كبير النص النهائي بهدف التأكد من عدم وجود ثغرات في التفاصيل.
ومن هذا المنطلق يواصل التحالف حواره المتواصل مع كبار المفاوضين الكنديين والكيبكيين كما عرض مشاركة خبراء عنه.
يشار إلى أن التحالف وجد ضمانة يرتكز عليها من خلال تصريحات رئيسة حكومة كيبك بولين ماروا بأن حكومتها تحتفظ بحق الموافقة على النص النهائي للاتفاق.
وللمرة الأولى منذ اعتماد المعاهدة حول التعابير الثقافية يتم تضمينها أي المعاهدة ضمن اتفاق حول التجارة.
ويكون الهدف الهام للاعتراف بهذه الوسيلة القانونية الدولية قد تم بلوغه إذ أن المعاهدة كما هي كانت ستبقى خاضعة لمناقشات بين خبراء منظمة اليونسكو لا غير.
ويختم كاتبا المقال بالقول إن المفاوضين الكيبكيين والكنديين نجحوا في إيجاد الشروط الملائمة للاعتراف بصورة أوسع بالطبيعة الخاصة للسلع والخدمات الثقافية من قبل الأسرة الدولية وحتى في صلب اتفاقات للتبادل التجاري الحر التي كانت في اصول التحرك الذي أدى لاعتماد المعاهدة حول حماية ونشر التعددية الثقافية.وتحت عنوان التهرب الضريبي : حملة قليلة الفاعلية كتبت فيرونيك شانيون في صحيفة لودوفوار مقالا علقت فيه على حملة حكومة مقاطعة كيبك لمكافحة التهرب من دفع الضريبة في مرحلتها الجديدة والتي تحمل تهديدا لمسؤولي الشركات التي يصفها آلان دونو الباحث في القسم الكبيكي في الشبكة حول العدالة الضريبية بقليلة الفاعلية.
يشار إلى أن وزارة المالية الكيبكية أطلقت يوم الجمعة الماضي الجزء الثاني من حملتها التي بدأتها في عام 2012 مع كبسولة دعائية تظهر صاحبي أعمال يفكران بما يعرف بالملاذات الضريبية للتهرب من دفع الضرائب أو دفع ضرائب أقل إلا أنهما في آخر لحظة غيرا رأيهما مخافة أن يسقطا في حبال الحكومة.
إن وزارة مالية كيبك ترغب بإعطاء الانطباع بأنها تملك الوسائل الضرورية لتخيف بها أصحاب الأعمال. والمشكلة في الأمر أن الحكومة الكندية حرمتها من هذه الوسائل بتشريعها خلال السنوات الأخيرة وسائل تسهل التهرب الضريبي.
ويورد آلان دونو مثلا على ذلك الأرباح التي حين تأتي من فروع لشركات كندية مقيمة في دول يعتمد فيها اتفاق لتبادل المعلومات الضريبية مثل باناما وليختنشتاين تعفى من الضريبة في كندا عندما تعود للبلاد.
من جهته يعتقد ستيفان ديون من وزارة مالية كيبك أن الاتفاقات الدولية تساعد في مكافحة التهرب الضريبي ، فقد استطاعت حكومة كيبك استرجاع ما يقرب من 100 مليون دولار عن عامي 2012 – 2013 بفضل أجراءاتها ضد ما يعرف بالتخطيط الضريبي غير الشرعي أي عشر مرات زيادة عن سنوات سابقة.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.