بالنسبة لحادثة تسرب النفط الأخيرة في اركنساس، تنبغي الإشارة إلى أن الأنابيب أنشئت في الولايات المتحدة . والحادثة لم تقع بسبب مرور النفط الكندي فيها.
ولكن ماذا عن إجراءات السلامة التي يستلزمها نقل النفط الكندي وهو نفط ثقيل ويتضمن مواد كيميائية مضافة قد تتسبب بمشاكل بيئية؟ يجيب الوزير جو اوليفر بأن الدراسات العلمية أثبتت أن النفط الثقيل لا يتسبب بتآكل المعدات و الأنابيب أكثر من النفط الخفيف ويتابع بالقول:
أجرت الخارجية الأميركية دراسة مستقلة تقع في 2000 صفحة خلصت من خلالها إلى ان مد خط انابيب كيستون اكس ال لن يضر بالبيئة وهو أكثر سلامة من خطوط أنابيب نفط أخرى موجودة في الولايات المتحدة. ويضيف ردا على سؤال حول الضمانات الممكن توفيرها لسلامة البيئة ،لأن ثمة مخاوف من مضاعفات محتملة على مجاري المياه والبحيرات، فيؤكد أن نفط البرتا ليس أكثر ضررا من سواه حسبما أثبتته الدراسات العلميَة . وصحيح أنه لا يمكن ضمان سلامة البيئة بصورة تامة ولكن 90 بالمائة من النفط المنقول عبر خطوط الأنابيب يصل إلى وجهة نقله بسلامة. والهدف طبعا هو أن نضمن سلامة نقله مائة بالمائة. ولهذا السبب عمدت الحكومة الكندية إلى تعزيز الرقابة والتفتيش وزيادتها بنسبة 50 بالمائة وإلى فرض غرامات على الشركات التي تخالف قواعد السلامة.
وعن سؤال حول الاعتقاد السائد بأن حكومة حزب المحافظين قد تغض الطرف عن الاعتبارات البيئية وأنها "صديقة" القطاع الصناعي والمشاريع النفطية، وهو اعتقاد عززه قرار كندا الانسحاب من المعاهدة الدولية حول التصحر، يجيب وزير الموارد الطبيعية جو اوليفر قائلا:
نحن في البداية أصدقاء الكنديين ولسنا أصدقاء الصناعة. وقد أدخلنا قواعد متشددة بشأن الغازات المتسببة بالاحتباس الحراري ونهدف إلى تقليصها تماما كما تهدف إليه الولايات المتحدة بمعدل 17 بالمائة بحلول عام 2020 . ويشير الوزير اوليفر إلى ان كندا هي في منتصف الطريق نحو تحقيق الهدف . و ثمة مجموعات تعارض تطوير الموارد الطبيعية وتنتقد أداء الحكومة، ولكنه انتقاد في غير محله ولا يعكس الحقيقة كما يقول الوزير اوليفر. ويعزو انسحاب كندا من المعاهدة الدولية لمكافحة التصحر لأسباب لوجستية تتعلق بإدارة الأموال التي يذهب 18 بالمائة منها لحماية البيئة حسبما يقول وتستهلك البيروقراطية الثقيلة الجزء الأكبر منه ويضيف:
نحن نتطلع لإنفاق المال بصورة فعالة وقرارنا لم يكن ضد البيئة وإنما ضد تبذير المال. وصحيح أن الموازنة التي تخصصها كندا في هذا المجال للمعاهدة الدولية محدودة ولكن اوتاوا تتطلع إلى الاجراءات الفعالة لحماية البيئة كما يقول الوزير جو اوليفر.
لكن موقف الحكومة الكندية المطمئن لا يلقى صدى لدى دعاة البيئة الذين يتخوفون من مضاعفات مشروع شركة ترانس كندا. ويتحدث ستيفن غيلبو المؤسس المشارك ومدير منظمة "اكيتير" لحماية البيئة عن المشروع فيشير في البداية إلى أن مقاطعة كيبيك ستكون معبرا لخط الأنابيب ليس إلا وأن النفط سينقل إلى مقاطعة نيوبرنسويك المجاورة. ويتابع ردا على سؤال حول ما إذا كانت التقنيات الجديدة تضمن سلامة عمليات نقل النفط فيقول إن هذا غير صحيح ويضيف:
نظرة إلى الاحصاءات تفيد أن عدد حالات تسرب النفط ارتفع خلال العقد الأخير. وبالنسبة لشركة انبريدج المنافسة لشركة ترانس كندا ارتفعت حوادث تسرب النفط من 50 حادثة عام 2000 إلى 90 حادثة عام 2010 . وفي عام 2010، تسببت حادثة وقعت لشركة انبردج في ولاية ميتشغان الأميركية بتسرب 3 ملايين ونصف مليون ليتر من النفط. والشركة تعترض على كلفة إزالة التلوث التي تفرضها الحكومة الأميركية عليها. ويشير غيلبو إلى أن شركة ترانس كندا ستنقل النفط من البرتا إلى كيبيك عبر خط الانابيب الحالي المخصص لنقل الغاز، على ان تمد خطا إضافيا بين كيبيك ونيو برنسويك. والخط القديم لا يضمن سلامة نقل النفط ، كما أن التقنيات الجديدة لا تضمنها هي الأخرى.
وحول مشروع كيستون اكس ال يقول ستيفن غيلبو إن وزارة الخارجية الاميركية لا تتخوف من مضاعفاته على الغازات المتسببة بالاحتباس الحراري. ولكنه منطق خاطئ يقول غيلبو ويشير إلى أنه شاهد عن كثب عمليات استخراج النفط في البرتا وأن نقل النفط المستخرج من الرمال الزفتية يتسبب في تآكل الأنابيب ويؤدي إلى حوادث التسرب التي نشهدها.
وحاليا يتم نقل 90 ألف برميل يوميا وسيرتفع الرقم إلى 900 ألف برميل ويرتفع معه خطر وقوع حوادث تسرب النفط. ويؤكد ستيفن غيلبو في الختام على أهمية التنبه لهذه المحاذير قبل فوات الأوان.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.