أقوال الصحف للأسبوع المنتهي في 14-04-2013

أهم ما ورد في الصحافة الكندية . هذا الأسبوع مع بيار أحمراني، فادي الهاروني وسمير بدوي :

تحت عنوان " إبنة البقّال" كتب ماريو روا في صحيفة لا بريس عن إرث رئيسة الحكومة البريطانية السابقة مارغاريت ثاتشر يقول :

اختلف الناس حول ثاتشر في حياتها كما في مماتها  وقد أثارت وفاتها ردود فعل متناقضة تماما في بريطانيا كما في مختلف أنحاء العالم ، إلى درجة أن البعض أعرب عن " سعادته " بغيابها. ومع ذلك فالإمرأة التي حكمت بريطانيا طيلة أحد عشر عاما تعتبر اليوم كأفضل رئيسي دولة عرفتهما بريطانيا ، هي وتشرشل ، وهما يتمتعان بصفات مهمة مشتركة في طليعتها الرؤية الصحيحة  والقناعة الراسخة .

فيوم تسلمت السلطة في نهاية السبعينيات كانت بريطانيا تتخبط في أزمات إقتصادية ونقابية وكانت شهدت كل ذلك وقررت كيفية تنفيذ خطة إنقاذ وطنية وكان بوسعها أن تردد كلمة تشرشل التاريخية الشهيرة عام أربعين " لا أعدكم إلا بالتعب والدموع والعرق " .

من هنا الشجاعة يقول ماريو روا ويضيف :

لقد تحدت ثاتشر أكثر المؤسسات تصلبا وتحديدا نقابة المناجم فعمدت إلى خصخصة عدة قطاعات عامة وأعادت هيكلة البرامج الاجتماعية مركزة على أهمية الاضطلاع بالمسؤولية . ولم تعبأ بنقد الصحافة وفي طليعتها هيئة الإذاعة البريطانية والنخبة البريطانية التي عادت  بغالبيتها " ميس ماغي "  إضافة إلى مواجهة الجيش الجمهوري الإيرلندي الذي حاول اغتيالها .

ويرى ماريو روا أنها وضعت بريطانيا من جديد على السكة الصحيحة إقتصاديا وسياسيا . فهي ، قبل رونالد ريغان ،  من مدت يدها إلى ميخائيل غورباتشوف . لكنها بالمقابل شهدت مراحل أقل إشراقا لا سيما في علاقاتها مع الأرجنتين وجنوب إفريقيا . وفي نوادي النخبة البريطانية فرضت نفسها " بوقاحة " رائعة وكان اللوردات البريطانيون يتحدثون عنها بازدراء واصفين إياها " بابنة البقال " وهي كذلك ولم ترث عن أبيها إلا الصدق والإحساس بالواجب .

وبالرغم من كل الانتقادات التي واجهتها ،( وكما ونستون تشرشل طردت من السلطة ) فهي تمكنت إنطلاقا من ذاك الإرث الخلقي ، من إعادة تنظيم "دكانها" والدولة والأمة ، يختم ماريو روا مقالته في لا بريس .

من جهتها عنونت ذي غلوب أند ميل إفتتاحيتها " لقد غيرت العالم نحو الأفضل " إذ يمكن القول إنها كانت أكبر زعيم سياسي في النصف الثاني من القرن الماضي . وبالرغم من اعتماد سياسة اقتطاعات أفقدت الكثيرين مورد رزقهم ، تمكنت ثاتشر من تحديث المجتمع البريطاني وأعدت بلادها لزمن التجارة الحرة وأعطت المثال . سياسيا إسمها سيرتبط دائما بسقوط الاتحاد السوفياتي واقتصاديا بعودة الثقة بالقطاع الخاص وبتغيير دور الدولة.

وتخلص الغلوب أند ميل : بفضل تاتشر لم تعد بريطانيا تشبه ما كانت عليه عام تسعة وسبعين وألهمت شجاعتها سائر الدول بما فيها كندا . لقد غيرت مارغاريت ثاتشر العالم نحو الأفضل .

ما الإرث الذي تركته مارغريت تاتشر؟

تحت هذا العنوان العريض كان هناك ثلاثة مواقف في صحيفة لابرس الصادرة في مونتريال.

فتحت عنوان ليبرالية عن قناعة كتب خالد عدنان أخصائي في الاقتصاد في معهد السياسة التطبيقية في جامعة شيربروك مقالا جاء فيه إن الإرث الاقتصادي لمارغريت تاتشر لا يمكن تجاهله.

فقد تسلمت السلطة في بلدها بريطانيا في وقت كان فيه الاقتصاد هناك في وضع هش يستدعي حتى مساعدة صندوق النقد الدولي ، وقد حققت التغييرات الهامة التي طبقتها في الشأن الاقتصادي أن تعيد الحيوية لهذا الاقتصاد وتحديثه ومنحه قطاعا ماليا غاية في الأهمية ما سمح لمدينة لندن في وقت لاحق بأن تصبح مركزا ماليا هاما إلى جانب Wall Street.

غير أن ثمن هذه التغييرات على المستوى الاجتماعي كان كبيرا جدا أيضا وساهم في زيادة عدم المساواة الاجتماعية في بريطانيا.

فمنذ عام 2008 ، أصبح هذا التحول في الاقتصاد البريطاني نحو قطاع الخدمات محفوفا بالمخاطر أحيانا بالإضافة لجعله الاقتصاد البريطاني غاية في الهشاشة.

غير أنه لا يمكن إلا التنويه بأنها كانت سياسية لا تتراجع في حال تصميمها على أمر ما على خلاف عدد لا يستهان به من السياسيين اليوم.

وإلى صحيفة "لو دوفوار" الصادرة في مونتريال حيث تناول جان روبير سان فاسون موضوع العمال الأجانب في كندا. ويستحوذ هذا الموضوع على قدر كبير من الاهتمام منذ أن بث القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية تقريراً عن توظيف متعهد يعمل لحساب مصرف "رويال بنك أوف كندا" موظفين أجانب بدل توظيف كنديين أو مهاجرين حاصلين على الإقامة الدائمة في كندا. وأفيد لاحقاً أن المصرف المذكور، وهو من أكبر المصارف الكندية، ليس وحيداً في هذا المجال، إذ تلجأ مصارف كندية أخرى إلى موظفين أجانب، لا سيما في قطاع المعلوماتية، بدل توظيف كنديين أو مهاجرين، وذلك بغية الاقتصاد في النفقات لأن الموظفين الأجانب، كالقادمين من الهند الذين وظفهم المتعهد الذي يعمل لحساب "رويال بنك أوف كندا"، يتقاضون أجوراً أدنى من تلك التي يحصل عليها الكنديون.

ويُذكر جان روبير سانفاسون في مقالته بما قامت به مصانع ومراكز اتصالات وشركات معلوماتية وهندسة من نقل لقسم من وظائفها إلى الخارج بغية تخفيض نفقاتها، وذلك على حساب فرص العمل المتاحة أمام العمال الكنديين وأيضاً على حساب الحكومات في كندا، إن كان على صعيد المقاطعات أو على صعيد الحكومة الفدرالية، لأن نقل الوظائف إلى الخارج يحرم الحكومات من عائدات ضريبية، لكن الحكومات تغض الطرف بحجة عدم إلحاق الأذى بالمستوى التنافسي للشركات الكندية. ويتابع الكاتب قائلاً إن قدوم عمال زراعيين مكسيكيين إلى مقاطعة كيبيك كان دوماً أمراً مقبولاً بنسبة كبيرة بسبب عدم تزاحم العاطلين عن العمل في المقاطعة على القيام بتلك الأعمال الزراعية الموسمية ذات الأجور المتدنية. لكن مع الفورة في قطاع الموارد الطبيعية امتدت هذه المقاربة إلى وظائف التقنيين والعمال المهرة، لاسيما في مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط في الغرب الكندي، مدعومة ببرنامج فدرالي لتسريع إصدار تأشيرات العمل في كندا. ويتيح هذا البرنامج منذ مدة قصيرة إعطاء رواتب لهؤلاء العمال الأجانب تقل بنسبة 15% عن رواتب العمال الكنديين.

ويمضي روبير سانفاسون بالقول إن شركات عديدة لم تتأخر في الاستفادة من هذه التغييرات. وفي هذا الإطار حصلت شركة "آي غايت" على عقد عمل من مصرف "رويال بنك أوف كندا" لتأهيل موظفين هنود في مكاتبه في تورونتو، حيث سيواصل بعض هؤلاء العمل هناك فيما يعود الآخرون إلى الهند للقيام بأعمال للمصرف كان يضطلع بها حتى الآن موظفون كنديون. ويرى كاتب العمود في صحيفة "لو دوفوار" أن هذا الأمر غير مقبول، ويقول إن حكومة المحافظين في أوتاوا وعدت بإجراء تحقيق حول الأمر، لكنه يتساءل، مشككاً، كيف يمكن الوثوق بحكومة لم تتخذ أي إجراء لما أقدمت شركة "اتش دي" المنجمية على استقدام 200 عامل صيني ومنحتهم كل الوظائف في منجمها في مقاطعة بريتيش كولومبيا في الغرب الكندي متذرعة بأنها لم تجد أي كندي يستوفي شروطها للعمل، ومن ضمنها إجادة اللغة الصينية المندرينية.

ويمضي الكاتب بالقول إنه منذ بدء العمل بهذا البرنامج الهادف في الأساس لتعويض النقص في اليد العاملة في عدد من المجالات، قامت آلاف المؤسسات، بما فيها مصارف وشبكات مطاعم وجبات سريعة، باغتنام الفرصة متذرعة بحجج خداعة أحياناً، فيما الهدف الفعلي هو تخفيض كلفة اليد العاملة. والعام الماضي كان نحو 330 ألف عامل أجنبي مؤقت مسجلين في البرنامج الفدرالي المشار إليه، وهو عدد يفوق العدد الصافي للوظائف التي أوجدتها سوق العمل الكندية خلال سنة. أما العمال الأجانب، فلا يبدو أن أحداً في أوتاوا قد فكر في عواقب إعادتهم إلى بلدانهم بعد توجيه دعوات لهم للإقامة عدة سنوات هنا، يقول روبير سانفاسون متوقعاً مآس إنسانية عديدة في المستقبل نتيجة ذلك.

ويختم روبير سانفاسون في "لو دوفوار" بالقول إن حزمة الإصلاحات في برامج عدة كتعويضات البطالة والعمال الأجانب وتأهيل اليد العاملة التي أقرتها حكومة المحافظين تبحث عن نتائج في المدى القصير دون التفكير بمصير العمال والعاطلين عن العمل الكنديين، وإن هذه البرامج تصبح عقبة في وجه التنمية التي تنشدها الحكومة في خطتها الاقتصادية.

استمعوا

 

فئة:اقتصاد، دولي، سياسة
كلمات مفتاحية:، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.