قررت الحكومة الكندية بزعامة حزب المحافظين وفي سياق تفجيري بوسطن والكشف عن خطة إرهابية في كندا إعادة ملف مكافحة الإرهاب إلى الواجهة في مجلس العموم الكندي.
ويهدف مشروع القانون S-7الذي عرضته الحكومة على مجلس العموم في هذا السياق إلى منح مزيد من الصلاحيات للسلطات المختصة على أن تتم مناقشته في مجلس العموم خلال الأيام القليلة المقبلة.
يشار إلى أن مشروع القانون هذا قيد التداول في العاصمة الكندية أوتاوا منذ أكثر من عام وفي حال اعتماده فإنه يعدل القانون الجنائي بشكل يسمح بالسجن الاحتياطي والحرية المراقبة وإلزام الإدلاء بشهادة.
ويبرر حزب المحافظين رغبته باستعجال البت بهذا القانون الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة بوسطن الأميركية وإفشال مخطط إرهابي في كندا وبهذا الخصوص أكّدت السكرتيرة البرلمانية عن حزب المحافظين كانديس بيرغن أن الأحداث الأخيرة أثبتت للملأ بأن الإرهاب ما يزال خطرا حقيقيا لا يمكن التغاضي عنه.
من جهته يتهم الحزب الديمقراطي الجديد وهو حزب المعارضة في مجلس العموم الكندي بزعامة توماس مولكير حزب المحافظين بالانتهازية السياسية والاستفادة من مأساة بوسطن حسب تعبير النائبة عن الحزب فرنسواز بوافان.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.