وافق مجلس العموم الكندي مساء أمس على مشروع القانون S-7 الذي يمنح أدوات جديدة للسلطات الفدرالية لمكافحة الإرهاب ب183 صوتا مقابل 93 صوتا ضد المشروع.
وكان نواب من حزب المحافظين الحاكم والحزب الليبرالي المعارض قد وافقوا على الإجراء بينما واجه معارضة من نواب الحزب الديمقراطي الجديد ونواب آخرين.
وكانت حكومة حزب المحافظين قد قررت عرض مشروع القانون بسرعة على مجلس العموم الكندي معدلة بذلك جدول أعمال الجلسة وذلك في أعقاب إعلان السلطات الكندية عن اكتشاف خطة إرهابية تستهدف قطارا للسكة الحديدية لشركة فيا راس وإلقاء القبض على المشبوهين بهذه الخطة.
كما بررت الحكمة الكندية استعجالها للبت بمشروع القانون الهجوم الإرهابي الأخير الذي ضرب مدينة بوسطن الأميركية والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 180 شخصا آخر بجراح.
من جهته أكّد الناطق باسم وزارة العدل الكندية أندرو غوينغ أن مشروع القانون المذكور يمنح السلطات الأمنية الوسائل الضرورية الكفيلة بالتصدي للأنشطة الإرهابية وإحباطها.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.