وزير الهجرة الكندي جايسون كيني

وزير الهجرة الكندي جايسون كيني
Photo Credit: PCكنديان برس / أدريان وايلد

الحكومة الكندية تعدل برنامج استخدام العمال الأجانب لإعطاء الأفضلية لكنديين

برنامج العمال الأجانب المؤقتين ستتم إعادة النظر فيه بهدف تسهيل حصول الكنديين على وظائف قبل عرضها على أجانب حسب تصريح لوزير الهجرة الكندي جايسون كيني.

وكانت الحكومة الكندية بزعامة حزب المحافظين قد تعهدت بتشديد الإجراءات في أعقاب الجدل الذي أثاره ملف التوظيف في رويال بنك الكندي الذي لجأ لاستخدام خمسة وأربعين موظفا أجنبيا مؤقتا في البنك غالبيتهم من الهند عن طريق شركة توظيف متعددة الجنسيات  تقوم بتأمين هذا النوع من العمالة.

وكان رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر قد دافع عن البرنامج المعتمد في كندا حول العمال الأجانب معترفا في الوقت نفسه بوجود مشكلة.

ومن بين الإجراءات التي أعلنها وزير الهجرة الكندي جايسون كيني بهذا الخصوص فرض نفقات على إجازة العمل التي تمنح للعامل الأجنبي وزيادة صلاحيات الحكومة الفدرالية في حق تعليق الإجازة أو سحبها.

كما يتوجب على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالا أجانب مؤقتين أن تتوفر لهم خطة واضحة للانتقال لاستخدام عمال كنديين كما أن عليهم دفع نفقات إضافية في حال رغبوا بتوظيف عمال أجانب.

يضاف إلى ذلك أن العمال الأجانب لن يتلقوا أجورا أدنى بنسبة 15 % من الكنديين حسب تأكيد وزير الهجرة جايسون كيني.

واعتبر كيني أن هذا الإجراء الذي اعتمد من قبل حكومة حزب المحافظين العام الماضي لم يكن سوى مشروع تجريبي .

وتهدف التعديلات التي أدخلت على القانون المعمول به حاليا لضمان أن تكون إجازة استخدام عمال أجانب مؤقتين قد منحت بعد استنفاذ كافة الجهود لعرض الوظائف المتوفرة على كنديين  وعدم وجود تلبية للعروض من قبل كنديين.

ويقول وزير الهجرة الكندي جايسون كيني بهذا الخصوص:

إن الهدف من برنامج العمال الأجانب المؤقتين هو لسد النقص الكبير في اليد العاملة لفترة مؤقتة وليس لأخذ محل اليد العاملة الكندية.

وكانت الحكومة الكندية قد أشارت مع الإعلان عن الموازنة في شهر مارس آذار الماضي إلى أنها ستدخل تعديلات على البرنامج مع الإشارة إلى أن هذه التعديلات يتضمنها القانون المرافق لتنفيذ الموازنة.

يشار إلى أن عدد العمال الأجانب المؤقتين ومن جملتهم العمال المستخدمين للقطاف والعمل في القطاع السياحي وعمال المصانع بالإضافة للحرفيين من ذوي الكفاءة العالية انتقل من 186753 شخصا في عام 2001 إلى 446847 في عام 2011  رغم ارتفاع معدل البطالة في كندا.

يذكر أن عدد الشكاوي من قبل كنديين رفض منحهم عملا لأن صاحب العمل يفضل اليد العاملة الأجنبية في زيادة مضطردة حسب مصادر وزارة العمل الكندية.

من جانبها تؤكد شركات كندية كانت تلجأ عادة للاستفادة من يد عاملة أجنبية بعد الإعلان عن التعديلات الجديدة إلى أنه لم يعد باستطاعتها معالجة الكمية الكبيرة من الوثائق المطلوبة والنفقات الإضافية معبرة عن أسفها لرؤية كنديين بدون عمل لكنها ترى في الوقت نفسه أنه من الأسوأ وجود مجموعة بكاملها متضررة جراء إغلاق صاحب عمل لشركته أو نقلها إلى خارج كندا تمهيدا لإيجاد اليد العاملة الضرورية لعمل شركته حسب إميلي بوتفان من غرفة التجارة الكندية.

ويرد الوزير كيني على هذا الموقف بالقول إن على أصحاب الأعمال وبكل بساطة مضاعفة الجهود لتوظيف كنديين على الأراضي الكندية.

ويتحدث جايسون كيني عن الإجراءات الجديدة المتشددة فيقول:

نطلب من أصحاب الأعمال الكنديين أن يعرضوا الأعمال المتوفرة على العاطلين عن العمل من المحليين قبل أن يتقدموا بطلب لاستخدام عمال أجانب مؤقتين .

ويتابع الوزير قائلا : قد تكون عملية صعبة بالنسبة لبعض أصحاب الأعمال غير أننا نرغب بأن نكون مؤكدين بأن كافة الجهود لتوظيف كنديين قد بذلت.

ويؤكد لوي مارتان باران من الاتحاد الكندي للشركات المستقلة بأن هذه الإجراءات ستكون عبئا كبيرا على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ريشار دان من الاتحاد الكندي للشركات المستقلة
ريشار دان من الاتحاد الكندي للشركات المستقلة © من موقع راديو كندا

من جهتها تتهم أحزاب المعارضة في مجلس العموم الكندي حكومة حزب المحافظين بأنها تشجع الضغط لخفض الرواتب وهو ما حدا برويال بنك أن يلجأ لاستخدام عمال أجانب ليحلوا محل كنديين.

ويؤكد النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد غي كارون أن الأطر التي اعتمدتها حكومة حزب المحافظين تركت الباب مشرعا لحصول تجاوزات واستغلال.

كما أن هذه الحكومة حسب النائب كارون وفي أعقاب ردة فعل المواطنين الكنديين حاولت إعادة تطبيق الإجراءات في محاولة منها لحفظ ماء الوجه.

وأعربت الكتلة الكيبكية وهي من أحزاب المعارضة في مجلس العموم الكندي التي تتمثل بخمسة نواب لا غير عن قلقها من أن تتسبب التعديلات الأخيرة بمعاقبة قطاع الزراعة ولإلزام العاطلين عن العمل بقبول أعمال من غير اختصاصهم وبعيدة عن أماكن سكنهم في إطار التعديلات الأخيرة على تعويضات البطالة التي اعتمدتها حكومة حزب المحافظين.

استمعوا

فئة:سياسة، مجتمع
كلمات مفتاحية:

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.