طالب اتحاد النقابات الوطنية CSN ونقابة الاتصالات في راديو كندا الحكومة الكندية بزعامة حزب المحافظين بالعودة عن مشروع القانون C-60.
وأكد رئيس اتحاد النقابات الوطنية جاك ليتورنو أن مشروع القانون الذي تسعى الحكومة الكندية لتمريره في مجلس العموم الكندي ينتهك القانون حول البث الإذاعي ولأنه بكل بساطة يمنح الحكومة الكندية حق التدخل في إطاري الانتاج والتمويل وبشكل عام في كافة الأمور اليومية في هيئة الإذاعة الكندية.
يشار إلى أن الحكومة قدمت في شهر إبريل نيسان الماضي مشروع قانون يسمح في إطار تطبيق الموازنة الفدرالية عرض مفاوضات العمل لمؤسسات الدولة على الحكومة.
من جهته أكّد رئيس نقابة الاتصالات في راديو كندا أليكس لوفاسور أن مشروع القانون هو بمثابة محاولة من الحكومة للتحكم بإذاعة عامة.
وهذا مرفوض حول قاعدة علاقات عمل بالإضافة لأن على راديو كندا أن يبقي على مسافة مع الحكومة فنحن تابع لوفاسور إذاعة عامة ولسنا إذاعة حكومية.
ولم يستبعد لوفاسور اللجوء للقضاء مؤكدا أن النقابة تقيّم حاليا كافة المعطيات التي تتوفر لها للاعتراض على مشروع القانون.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.