قضية الكندي المغربي عادل شرقاوي في الواجهة من جديد

عادت قضية المواطن الكندي المغربي عادل شرقاوي إلى الواجهة من جديد. فقد نفت الحكومة الكندية أن تكون قد عاملت شرقاوي الذي كان يشتبه بانه  مقرب من تنظيم القاعدة،  بصورة غير عادلة. وافادت وثائق حصلت عليها هيئة الاذاعة الكندية أن أجهزة الاستخبارات الكندية كانت تتخوف من هجوم محتمل ضد قطار الأنفاق دون أن تشير إلى قطار بالتحديد. وقد ضبطت مكالمة هاتفية بين "إرهابيين" عام 2002  حسبما ورد في الوثائق التي أفادت أيضا أن شرقاوي قدَم دعما ماليا للقاعدة وأرسل مرتين مبلغ ألفي دولار كما استخدم بطاقات ائتمان مزورة ومسروقة. وكان شرقاوي قد رفع دعوى قضائية بقيمة 26 مليون دولار ضد الحكومة الكندية التي يتهمها بتوقيفه وسجنه بصورة غير عادلة. وكان شرقاوي قد اعتقل عام 2003 بموجب شهادة أمنية وتم إخلاء سبيله عام 2005 بشروط من بينها ارتداء سوار الكتروني يحدد مكان وجوده. ولم تتجاوب الحكومة الكندية مع طلب قدمه لها عام 2009 طالبا منها أن تعتذر منه. وفي عام 2011 رفع شكوى ضد الحكومة الكندية وأجهزة الاستخبارات ووكالة الخدمات الحدودية الكندية.