قالت اليوم منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان إن على المجلس الوطني التأسيسي في تونس تعديل فصول في مشروع الدستور تُمثل تهديدًا لحقوق الإنسان.
ومن بين الفصول الأكثر إثارة للقلق برأي المنظمة المستقلة التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك، عدم الاعتراف بكونية حقوق الإنسان إلا إذا كانت تنسجم مع "الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي"، وعدم التأكيد على حرية الفكر والضمير، والصياغة الفضفاضة للقيود المسموح بفرضها على حرية التعبير. وإضافة إلى ذلك أشارت المنظمة إلى أن مشروع الدستور لا ينص بشكل واضح على أن اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها تونس مُلزمة للبلاد والسلطات.
فادي الهاروني تناول الموضوع مع الناشط الحقوقي التونسي الكندي الأستاذ جمال جاني.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.