تحت عنوان سكندينافيا، فن قطف الكرز
كتب آلان دوبوك مقالا في صحيفة لابرس جاء فيه:
هناك تعبير بالإنجليزية صعب علي أن أجد مرادفا له بالفرنسية هو cherry picking ويعني عملية اختيار في ملف ما العناصر التي تناسبنا والتخلي عما لا يناسبنا أو لا يرضي موقفنا.
هذا القطاف الانتقائي للمعلومات هو مغر بشكل خاص عندما نقارن مقاطعة كيبك بدول سكندينافية نتقاسم معها مثالية التضامن.
ونحن نستفيد منها بشكل خاص عندما نرغب بإطلاق مبادرة جديدة أو برنامجا اجتماعيا جديدا.
ومثل على ذلك مظاهرات الاحتجاج التي جرت في مقاطعة كيبك العام الماضي للمطالبة بمجانية التعليم.
ويتابع آلان دوبوك قائلا المشكلة أننا لا ننظر سوى لما يناسبنا.
فنعدد مزايا وكرم برنامج المساعدة الاجتماعية الإسكندنافي دون أن نذكر أنه يلزم المستفيدين منه بالبحث عن عمل وهو ما نندد به بشكل صريح وواضح من جهتنا.
نتحدث عن أنظمة صحية سكندينافية دون أن نؤكد بأنهم يرافقونها هناك بتحمل المستفيدين منها لبعض الأعباء المالية.
وها إن دراسة صغيرة حول الموضوع صدرت عن أربعة باحثين من جامعة شيربروك وأتت في الوقت المناسب لتقارن بين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بين مقاطعة كيبك وثلاث دول سكندينافية باستثناء النروج بسبب مداخيلها النفطية الكبيرة.
لكن ماذا تقول هذه الدراسة؟ تقول إن الدول السكندينافية المتقدمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، هي في الوقت نفسه أكثر ثراء وأكثر عدالة .
فعلى مستوى توزيع المداخيل، كيبك ليست ضمن المجموعة التي تنتمي إليها الدول السكندينافية بل هي على الأرجح ضمن المجموعة التي تنتمي إليها كندا أي ضمن مجموعة الدول الأنكلوساكسونية.
ويشير آلان دوبوك إلى أن مقاطعة كيبك لم تتميز أيضا بإنجازاتها الاقتصادية إذ أنها خلال عشرين عاما أي من عام 1990 إلى عام 2010 وصلت نسبة النمو الاقتصادي في السويد إلى 51.6 % وفي الدنمرك إلى 47.1 % وهي كما نلاحظ فاقت بوضوح نسبة النمو الاقتصادي في كيبك أي 39.9 % التي تعدت نسبة النمو الاقتصادي في فنلندا.
والناتج الداخلي الاجمالي لكل ساعة عمل في عام 2010 كان 42.50 دولارا أميركيا في كيبك مقارنة ب47.90 دولارا في فنلندا و49.90 دولارا في السويد و51.30 دولارا أميركيا في الدنمرك.
هذه الأرقام تعطينا مجموعة من الدروس، أولها لكي نكون عادلين يجب أن نكون أغنياء (أن نملك القدرة) ولكي نكون أغنياء يتوجب أن نكون منتجين.
كما أن هناك بهذا الخصوص ما يوجب علينا التفكير حول نموذجنا (الكيبكي) الذي يرتكز حسب دوبوك على ثلاثة تيارات فكرية:
نحن إسكندنافيون في دعمنا لدولة الرعاية، فرنسيون في النقاش العام وأميركيون في تصرفاتنا الشخصية.
وخلاصة القول إننا نريد كل شيء لكن دون القبول بالجهود التي يتطلبها ذلك.
وتحت عنوان الاعتراف بأننا نواجه مشكلة كتب جان باسكال بيلودو وليندا خليل مقالة في صحيفة لابرس يردان فيها على مقالة كان نشرها جيروم سوسي بعنوان رسالة إلى مناهضي الرأسمالية جاء فيها:
عندما نقرأ هذه الرسالة نتساءل هل يفهم جيروم سوسي معنى الرأسمالية التي يتحدث عنها.
ونتساءل بادئ ذي بدء هل يتوجب علينا أن نحسد أصحاب سيارات بورش Porshe وهل أنه لا يمكننا بكل بساطة أن نرغب فقط بالحياة دون زيادة أو نقصان.
فالمناهضون للرأسمالية لا يحسدون أصحاب السيارات الفخمة ولن تسمعهم يتشكون من أنهم لا يملكون واحدة منها إذ أنهم وبكل بساطة لا يرغبون اقتناءها.
ونتساءل في أعقاب ذلك في ما إذا كان الفقراء فقراء فعلا لأنهم كسالى والأغنياء أغنياء فعلا لأنهم أكثر اجتهادا.
وهل أن (الرأسمالية) هي حقا في متناول الجميع؟
وعندما يكتب السيد Soucy بأن الرأسمالية تتسبب بفروقات في المداخيل مبنية بشكل عام على خيار شخصي بالعمل بقوة أو العكس فإنه ينسى بأن تطلعاتنا المستقبلية تتحدد في جزء كبير منها بالنظام السياسي وبالوسط السياسي الاجتماعي الذي نشأنا فيه.
ونتساءل أيضا عندما يكتب بأن الرأسمالية هي النظام الذي يسامح وهل أن نظام بينوشيه كان نظاما متسامحا.
إن تعبيري رأسمالية وديمقراطية ليسا مرادفين فالغرب يطفح بأنظمة تدعي الديمقراطية تتعرض فيها أية حركة انشقاق لقمع سياسي وبوليسي.
كما يمكننا أن نتساءل أيضا لماذا يتوجب أن نكد بقوة في وقت تتوفر لنا وسائل غاية في الاتقان.
وما جدوى أن نعمل 80 ساعة في الأسبوع لنملك سلعا استهلاكية لن نسعد باستخدامها لعدم توفر الوقت؟
هذا الوقت الذي يتوجب أن نأخذه جميعا لنفكر بالعالم بطريقة مختلفة ومن ثم لنغير هذا العالم.
أن نكون جزءا من الحل هو أن نعترف أولا بوجود مشكلة، يختم كاتبا المقالة.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.