قررت وزارة الداخلية التونسية منع تنظيم أنصار الشريعة ذي التوجهات السلفية الجهادية من عقد مؤتمره الثالث في مدينة القيروان بعد غد الأحد. وأصدرت الوزارة بياناً رسمياً جاء فيه أنه "تقرر منع انعقاد هذا الملتقى وذلك لما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام، وأنّ كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية سيتحمل مسؤوليته كاملة".
وكان الناطق الرسمي باسم أنصار الشريعة، سيف الدين الرايس، قد قال خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في مسجد الرحمة في مدينة أريانة في شمال تونس "نحذر الحكومة من استعمال الحل الأمني لمنع الملتقى"، محملاً في السياق ذاته الحكومة مسؤولية "كل قطرة دم تسيل". وأضاف الرايس "إننا لم نطلب أي ترخيص من وزارة الداخلية ولن نطلب لإجراء الملتقى، فلو قدّمت كل التطمينات فلن يفيد شيئا لأن القرار يأتي من الخارج، فالغرب وخاصة أميركا وفرنسا يضغطون على الحكومة لاستهداف أنصار الشريعة، فبعد زيارة مسؤولين من صندوق النقد الدولي تمّ إقرار غلق الروضات القرآنية ومنع الخيمات الدعوية واليوم يريدون منع ملتقى أنصار الشريعة.
وكان زعيم التيار السلفي الجهادي في تونس، سيف الله بن حسين المكنى بـ "أبو عياض"، قد هدد الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بشن معارك شبيهة بمعارك أفغانستان والعراق وسوريا، وذلك بعدما قامت وزارة الداخلية بمنع اجتماعات دعوية لتنظيم "أنصار الشريعة" السلفي، لكونها لم تحصل على تراخيص مسبقة. ودعا أبو عياض، يوم الاثنين، في رسالة إلى أنصاره "السلفيين الجهاديين" في تونس إلى "الثبات على الدعوة الإسلامية" وعدم التراجع عما اعتبرها "مكتسبات حققها التيار السلفي" في تونس بعد الثورة. وقال "إن شبابنا الذي أظهر من البطولات في الذود عن الإسلام في أفغانستان والشيشان والعراق والصومال والشام لن يتوانى عن التضحية من أجل دينه في أرض القيروان". وحث أبو عياض في رسالته أتباعه على الاستمرار في التضحية من أجل الدين ومواجهة من سماهم بـ "الطواغيت" في البلاد، في إشارة لحركة النهضة.
فادي الهاروني تناول الموضوع في حديث مع رئيس جمعية الرسالة في كندا، المقربة من حركة النهضة الإسلامية في تونس، الأستاذ صالح بن رجب.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.