صحيفة الغلوب اند ميل تناولت في تعليقها خبر استقالة نايجل رايت مدير مكتب رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر في سياق فضيحة تتعلق بتعويضات سكن تلقاها ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي بصورة غير مشروعة. وأشارت إلى ان نايجدل رايت دفع شيكا بقيمة 90 ألف دولار لعضو مجلس الشيوخ عن حزب المحافظين مايك دافي ليتمكن هذا الأخير من إعادة المبلغ المذكور إلى الحكومة . واضافت الغلوب اند ميل أن ر ايت استقال من منصبه في وقت يستمر مايك دافي عضوا في مجلس الشيوخ. والأمر خاطىء في نظر الصحيفة. فمايك دافي اثار الجدل منذ أشهر بسبب تلقيه تعويضا ماليا بصورة غير مشروعة . وهو أكد أنه يريد البقاء بعيدا عن الأضواء لفترة من الزمن. وقرار من هذا القبيل لا يبشر بالخير في نظر الرأي العام تقول الغلوب اند ميل . أضف إلى ذلك ان مايك دافي استقال من حزب المحافظين بحجة أن قضيته تشكل إلهاء للحزب . وهذا صحيح تقول الصحيفة . ودافي الذي ساعد الحزب خلال حملات جمع التبرعات أساء إليه من خلال قضية التعويض المالي المثير للجدل. والمؤسف أن رغبة مايك دافي في حماية حزب المحافظين لا توازيها رغبة في الدفاع عن نزاهة مجلس الشيوخ ونزاهة موظفي القطاع العام. وتختم الصحيفة مؤكدة أن لجنة الاقتصاد الداخلي التابعة لمجلس الشيوخ ستدقق في قضية التعويضات المالية المثيرة للجدل التي تلقاها عضو مجلس الشيوخ مايك دافي بصورة غير مشروعة. وقد يضطر دافي لدفع ثمن الخطأ الذي ارتكبه.
وحول الموضوع نفسه كتبت جنيفر دتشبورن في الناشونال بوست تقول إن أعضاء حزب المحافظين الحاكم يعملون على طمأنة مؤيديهم بعد فضيحة التعويضات المالية التي تشكل في نظرهم تحديا كبيرا لزعيم الحزب ورئيس الحكومة ستيفن هاربر. وتتوقع أن تضعف الفضيحة من قبضة هاربر على زمام الأمور داخل حزبه. وهاربر سيتوجه إلى أعضاء الحزب يوم غد الثلاثاء وبرفقته مدير مكتبه الجديد راي نوفاك. وتنقل الناشونال بوست عن نواب أعضاء في حزب المحافظين قولهم إته لا ينبغي التعميم وثمة محافظين يعملون بجد ونشاط لخدمة المواطنين. وهم جميعا تعهدوا بالعمل بمناقبية وشفافية تامة مع الناخبين. وتتتوقع الصحيفة أن تواجه الحكومة انتقادات حادة وأسئلة محرجة من قبل أحزاب المعارضة في مجلس العموم وفي مجلس الشيوخ على حد سواء. وتضيف بأن الفضيحة تسببت بالكثير من الأذى لحكومة حزب المحافظين .
بالانتقال إلى مجال مختلف، صحيفة لا برس نشرت تعليقا بقلم اندريه برات تناول فيه ملف الطاقة . تقول الصحيفة إن العديد من الخبراء تحدثوا حتى الأمس القريب عن نفاذ مخزون النفط والغاز الطبيعي وتوقعوا أن يتجه العالم نحو أزمة في الطاقة تترافق مع أزمة اقتصادية وبيئية. لكن الأمور تغيرت في السنتين الأخيرتين بفضل تطور تقنيات تكسير الغاز الصخري في الولايات المتحدة ، ما مكَنها من زيادة إنتاجها من النفط والغاز. وتنقل الصحيفة عن الوكالة الدولية للطاقة حديثها عن "ثورة" حقيقية في عالم القوى التي تساهم في إعادة التعريف بطريقة إنتاج النفط وتكريره وبيعه واستهلاكه حول العالم. وفي حال توسعت رقعة استخدام هذه التقنية، فإنها ستفرض إعادة تقييم في العمق لمخزون النفط في العالم.
ويتوقع تقرير حول سوق النفط على المدى المتوسط صدر هذه السنة أن يرتفع الانتاج بمعدل 8،5 مليون برميل يوميا في غضون خمس سنوات. ويشير إلى أن نصف الزيادة ستأتي من الولايات المتحدة وكندا. وهذه القدرة على الانتاج من شأنها أن تخفف من اتكال الولايات المتحدة عل استيراد النفط من الشرق الأوسط. وصحيح أن ثمة نقصا في خطوط أنابيب النفط ، لكن الحاجة ام الاختراع وصناعة النفط لجأت إلى نقل كميات النفط عبر خطوط السكك الحديد. والمعطيات الجديدة ستجعل من البنزين والديزل العامل الأساسي في النقل البري. وفي حال سيتم تطوير مصدر جديد للطاقة فالأرجح أنه سيكون الغاز وليس الطاقة الكهربائية. وتتوقع لابرس أن تترك كل هذه المتغيرات مضاعفات على البيئة خصوصا بالنسبة للغازات المتسببة بالاحتباس الحراري. وتتوقع أن يرتفع الطلب على النفط من الدول النامية ودول الاقتصادات الناشئة في السنوات الخمس المقبلة. ففي وقت استقر فيه عدد السيارات في الدول الغنية، ما زال العدد يرتفع في سواها من الدول ولا سيما في الصين. وهذا يحتم العمل على ضبط المتغيرات المناخية فيها. وتختم لابرس فتؤكد أنه ايا تكن المتغيرات، يبقى من الصعب أن نستشرف المستقبل في عالم الطاقة.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.