]توزعت اهتمامات الصحف الكندية بين قضايا محلية وأخرى دولية. واحتلت فضيحة التعويضات المالية التي تلقاها عدد من أعضاء الشيوخ حيزا منها.
في الشأن الدولي كتب جوسلان كولون في صحيفة لابرس مقالا تحت عنوان: "كيف نحمي المدنيين" يقول فيه إن الجدل حول تدخل دولي في سوريا وضع في دائرة الضوء مصير المدنيين خلال الصراعات وكيفية حمايتهم والجهة المخولة بذلك. وتشير الصحيفة إلى اجتماع عقدته في بريطانيا مؤسسة ديتشلي وضم نحوا من 40 شخصا بين دبلوماسيين وخبراء ومسؤولي منظمات انسانية للبحث في الموضوع وخلص إلى أن النساء والأطفال هم الفئة الأكثر ضعفا خلال الأزمات. ولكن يبقى تحديد مفهوم " المدنيين" في مناطق الصراع. والأمر قد يبدو سهلا إذا ما سلمنا جدلا أن المدنيين هم الأشخاص الذين لا ينتمون إلى أي فئة من المقاتلين. لكن المفهوم أصبح ضبابيا مع تنوع فئات المقاتلين واستخدام الدول لمليشيات ووجود مجموعات مستقلة تعمل لحسابها الخاص. وتضاءل كذلك الخط الفاصل بين مدنيين ومقاتلين. فالانتحاري لم يعد من الرجال فقط وقد تكون هنالك امرأة انتحارية. والأطفال والمراهقون باتوا يحملون السلاح. وفي حال تم التوافق على تحديد مفهوم "المدنيين" والجرائم التي ترتكب بحقهم، يبقى تحديد المعايير التي يتم على أساسها التدخل ومن سيتدخل: دول الغرب ام المجتمع الدولي. فالمجتمع الدولي مهتم بمصير المدنيين والأمم المتحدة أصدرت منذ عام 1999 مجموعة من القرارات لتعزيز القواعد الدولية لحمايتهم. و95 بالمائة من المهمات الدولية تهدف لحماية المدنيين. لكن الواقع على الأرض صعب ومقلق بإقرار الأمين العام للأمم المتحدة نفسه.
وتتساءل الصحيفة عمن يكون المسؤول عن هذا الوضع. وتجيب بأن المنظمات غير الحكومية والرأي العام تتهم الدول بأنها لا تعمل على حمايتها. والدول من جهتها تتهم الأمم المتحدة بعدم تطبيق المقررات التي يتخذها مجلس الأمن. والأمم المتحدة تتهم الدول بعدم إعطائها الوسائل الكفيلة بذلك. وهذا الدوران في حلقة مفرغة يجعل الحديث عن حماية المدنيين أسهل من التطبيق الفعلي له تختم لابرس.
صحيفة لودوفوار عنونت: رئيس الحكومة ستيفن هاربر يدعي أنه لم يكن يعلم بشيْ. وقد انحى هاربر باللائمة على مدير مكتبه نايجل رايت الذي دفع شيكا بقيمة 90 ألف دولار لعضو مجلس الشيوخ عن حزب المحافظين مايك دافي لمساعدة هذا الأخير على إعادة المال الذي تلقاه من مجلس الشيوخ. وتنقل لودوفوار عن رئيس الحكومة قوله إن ما من أحد أطلعه على ما جرى او استشاره وأنه لو حصل ذلك كان بالطبع سيرفض الموافقة عليه. وتشير الصحيفة إلى أن القضية لاحقت رئيس الحكومة إلى اميركا اللاتينية حيث يقوم بجولة على عدد من دولها . وقد أعرب عن أسفه لما حصل مشيرا إلى ان مجموعة من المشاعر تنازعته لدى سماع ما جرى من بينها مشاعر الغضب.
وترى لودوفوار أنه رغم خروج رئيس الحكومة عن صمته فثمة أسئلة كثيرة ما زالت تحتاج لأجوبة. وليس أمام احزاب المعارضة سوى أن تتحلى بالصبر بانتظار عودة هاربر من جولته الأميركية. والحزب الديمقراطي الجديد وهو حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم يشكك في أن يكون رئيس الحكومة يجهل ما جرى. وأما زعيم الحزب اللبرالي المعارض جوستان ترودو فيرى من جهته أنه من المستحيل أن يجهل هاربر وجود "خيانة ثقة" في قضية دفع الشيك لعضو مجلس الشيوخ مايك دافي.
وحول الموضوع نفسه كتبت الغلوب اند ميل مقالا دعت فيه المحافظين من نواب وأعضاء مجلس الشيوخ ورؤساء بلديات وأيا كانت مسؤوليتهم إلى الكف عن إلقاء اللوم على وسائل الاعلام في كل مرة تظهر فيها فضيحة. وتنقل الصحيفة عن زعيمة المحافظين في مجلس الشيوخ مارجوري لوبروتون قولها إن الادعاءات حول انتهاك قواعد الانفاق ليست إلا أخبارا مختلقة من قبل وسائل الاعلام. وغاب عن بالها أن رئيس الحكومة نفسه اعرب عن غضبه لأن مدير مكتبه قدم شيكا بقيمة 90 ألف دولار لعضو مجلس الشيوخ عن حزب المحافظين مايك دافي. وعليها أن تتذكر أيضا أن ثمة غضبا في صفوف بعض المحافظين الذين انتخبوا نوابهم على أساس إعادة الشفافية إلى اوتاوا. فالكنديون يريدون المحاسبة والشفافية ويتوقعون من نوابهم أن يتحملوا مسؤولياتهم لا أن يلعبوا دور الضحية . والمؤسف أن ثمة من يستخدم الادعاءات حول انحياز الاعلام كملجأ للتهرب من المسؤولية.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.