أعلن الوزير الكيبيكي المسؤول عن المؤسسات الديموقراطية برنار درانفيل تأجيل النقاش حول مشروع " شرعة العلمنة " إلى الخريف القادم نزولا عند طلب مجموعة من المؤسسات الاجتماعية .
وأكد درانفيل أنه سيكشف قريبا عن التوجهات الحكومية في هذا المجال يطرح بعدها وبسرعة مشروع القانون . وتهدف تلك الاقتراحات إلى تحديد " شرعة للقيم الكيبيكية " وهي تسمية يفضلها الوزير على " شرعة العلمنة ". وستتضمن الشرعة مجموعة من القيم منها مساواة كل المواطنين بصرف النظر عن دينهم ولغتهم وأصولهم الإتنية وكذلك " المساواة بين الرجل والمرأة ستكون عنصرا أساسيا ضمن تلك القيم ".
وكانت رئيسة الحكومة الكيبيكية بولين ماروا تعهدت في شباط – فبراير الماضي ببدء الاستشارات في الربيع أو الصيف لإقرار الشرعة .
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.