شرعة للقيم الكيبيكية

تعتزم حكومة مقاطعة كيبيك إصدار " شرعة للعلمنة " أو " شرعة القيم الكيبيكية "  وقد أعلنت تأجيل النقاش حولها إلى الخريف المقبل .

حول هذا الموضوع إستفتت صحيفة لا بريس رأي ثلاثة مثقفين كيبيكيين :

يعلق مارك سيمار أستاذ التاريخ في معهد غارنو في كيبيك قائلا :

بالنسبة لي ، لا أرى كيف أن المساواة أمام القانون والمساواة بين الرجل والمرأة وحيادية مؤسسات الخدمات العامة هي قيم " كيبيكية  " . ذلك أن تلك القيم قيم إنسانية شاملة ترسخت في غالبية المجتمعات الغربية منذ عصر الأنوار. وإذا كان وزير المؤسسات الديموقراطية في كيبيك يتحدث عن " قيم كيبيكية " فهو بدون شك يفكر بشيء آخر . فإذا كانت تلك القيم تتضمن عناصر غير تلك التي تقوم عليها دولة القانون والمساواة بين المواطنين بهدف العلمنة ، فشرعته لن تؤدي إلا إلى تضارب نظرتين مختلفتين للعالم . ويؤكد مارك سيمار أن تلك الشرعة يجب أن تكون حتما شرعة للعلمنة وإلا تحولت إلى إثبات الخلاف  بين " نحن " و "هم " . والمبدأ يجب أن يكون ، يخلص أستاذ التاريخ مارك سيمار : " لا تصلي في مدرستي ، ولن أفكر في كنيستك " .

من جهته يعتبر الأستاذ في معهد الإدارة في كيبيك بيار سيمار أنه في مجتمع لم يعد فيه للدين تأثير على القرار السياسي منذ زمن طويل ، نسأل عن جدوى " شرعة للقيم الكيبيكية " .  وأيا تكن التسمية ، فهدف شرعة العلمنة هذه هو التمييز بين المواطنين على أساس الدين . ويتساءل سيمار : لماذا السعي لتقسيم المواطنين ؟ لأن استغلال الخلافات كان دائما إستراتيجية سياسية فعالة . وعندما يتفاقم الخلاف داخل المجتمع ، ينصب الحزب الكيبيكي نفسه حكما ويسهل عليه بالتالي فرض نظرته للأمور وتوزيع الحقوق والامتيازات لقاعدته الانتخابية أو للتجمعات المؤيدة لطرحه .

ويخلص بيار سيمار : إن حزبا ما زال مقتنعا بأنه خسر الاستفتاء العام حول استقلال كيبيك بسبب المهاجرين ، لا أعتقد أن إصداره شرعة عدم التسامح ، يمكنها أن تجمع شروط الفوز في استفتاء مقبل .

أما رجل الاقتصاد جان بيار أوبري فيرى أن شرعة للعلمنة أمر مفيد إذ ستسمح بتحديد معايير ليس فقط للاستجابة لطلبات التسويات المعقولة وإطلاع المهاجرين الجدد على القيم والممارسات الاجتماعية المهمة في كيبيك ، إنما خاصة لتأمين تماسك اجتماعي بين المواطنين على المدى الطويل . إن هذه الشرعة ستكون مفيدة للحؤول دون تغير المعايير بتغير الوزراء والأحزاب الحاكمة .

ويتابع جان بيار أوبري : لا شك أن النقاش حولها سيكون صاخبا لكنه نقاش صحي في المجتمع وسيؤدي على المدى الطويل ، وعلى غرار الشرعة الكندية للحقوق والحريات ، إلى توافق واسع حول شرعة العلمنة . فهدف هذه الشرعة سد فراغ في الشرعة الكندية في مجال تعايش حرية الدين مع حقوق وحريات إنسانية أخرى .

ويختم جان بيار أوبري : الخطوة المقبلة يجب أن تكون صياغة شرعة لواجبات المواطنين .استمعوا