مختارات من تعليقات الصحف الكندية مع مي ابو صعب وفادي الهاروني وبيار احمراني.
صحيفة لودوفوار عنونت: رئيس الحكومة ستيفن هاربر يدعي أنه لم يكن يعلم بشيْ. وقد انحى هاربر باللائمة على مدير مكتبه نايجل رايت الذي دفع شيكا بقيمة 90 ألف دولار لعضو مجلس الشيوخ عن حزب المحافظين مايك دافي لمساعدة هذا الأخير على إعادة المال الذي تلقاه من مجلس الشيوخ. وتنقل لودوفوار عن رئيس الحكومة قوله إن ما من أحد أطلعه على ما جرى او استشاره وأنه لو حصل ذلك كان بالطبع سيرفض الموافقة عليه. وتشير الصحيفة إلى أن القضية لاحقت رئيس الحكومة إلى اميركا اللاتينية حيث يقوم بجولة على عدد من دولها . وقد أعرب عن أسفه لما حصل مشيرا إلى ان مجموعة من المشاعر تنازعته لدى سماع ما جرى من بينها مشاعر الغضب.
وترى لودوفوار أنه رغم خروج رئيس الحكومة عن صمته فثمة أسئلة كثيرة ما زالت تحتاج لأجوبة. وليس أمام احزاب المعارضة سوى أن تتحلى بالصبر بانتظار عودة هاربر من جولته الأميركية. والحزب الديمقراطي الجديد وهو حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم يشكك في أن يكون رئيس الحكومة يجهل ما جرى. وأما زعيم الحزب اللبرالي المعارض جوستان ترودو فيرى من جهته أنه من المستحيل أن يجهل هاربر وجود "خيانة ثقة" في قضية دفع الشيك لعضو مجلس الشيوخ مايك دافي.
وحول الموضوع نفسه كتبت الغلوب اند ميل مقالا دعت فيه المحافظين من نواب وأعضاء مجلس الشيوخ ورؤساء بلديات وأيا كانت مسؤوليتهم إلى الكف عن إلقاء اللوم على وسائل الاعلام في كل مرة تظهر فيها فضيحة. وتنقل الصحيفة عن زعيمة المحافظين في مجلس الشيوخ مارجوري لوبروتون قولها إن الادعاءات حول انتهاك قواعد الانفاق ليست إلا أخبارا مختلقة من قبل وسائل الاعلام. وغاب عن بالها أن رئيس الحكومة نفسه اعرب عن غضبه لأن مدير مكتبه قدم شيكا بقيمة 90 ألف دولار لعضو مجلس الشيوخ عن حزب المحافظين مايك دافي. وعليها أن تتذكر أيضا أن ثمة غضبا في صفوف بعض المحافظين الذين انتخبوا نوابهم على أساس إعادة الشفافية إلى اوتاوا. فالكنديون يريدون المحاسبة والشفافية ويتوقعون من نوابهم أن يتحملوا مسؤولياتهم لا أن يلعبوا دور الضحية . والمؤسف أن ثمة من يستخدم الادعاءات حول انحياز الاعلام كملجأ للتهرب من المسؤولية.
وإلى صحيفة "لا بريس" الصادرة في مونتريال حيث تناول ألان دوبوك في مقالة بعنوان "مشروب مفتوح في مجلس الشيوخ" العاصفة الناجمة عن استقالة نايجل رايت، رئيس مكتب رئيس حكومة المحافظين ستيفن هاربر، على خلفية توقيعه شيكاً مسحوباً على حسابه الشخصي بقيمة 90 ألف دولار لصالح السيناتور مايك دافي من حزب المحافظين للسماح له بتسديد سريع لمبلغ طالبه مجلس الشيوخ بإعادته. ودافي هو أحد ثلاثة أعضاء في المجلس، اثنان منهم ينتميان لحزب المحافظين، حصلوا على بدلات غير مبررة لمسكن ثانوي وطالبهم المجلس بإعادتها. واستقال دافي من حزب المحافظين يوم الخميس الفائت وسط الضجة السياسية التي أثارها حصوله على الشيك المشار إليه.
ويرى دوبوك أن "الفضيحة التي تهز مجلس الشيوخ الكندي هي عديمة الأهمية"، ويشرح رأيه بالقول إن مايك دافي هو صحافي محافظ معروف جيداً في المقاطعات ذات الغالبية الناطقة بالإنكليزية في كندا، عينته الحكومة الحالية عضواً في مجلس الشيوخ وأخذ عليه أنه طالب ببدلات سكن عن فترات أمضاها في أوتاوا مدعياً أن مسكنه الأساسي في جزيرة الأمير إدوارد، فطُلب منه إعادة 90 ألف دولار لمجلس الشيوخ.
"إنها زوبعة في كأس ويسكي" مقارنة بفضيحة الإعلانات السياسية بقيمة ملايين الدولارات، يقول ألان دوبوك في إشارة إلى فضيحة الإعلانات السياسية للحزب الليبرالي، أو مقارنة بمئات ملايين الدولارات التي تحملها دافعو الضرائب في كيبيك ثمناً للفساد والرشاوى في مجال الأشغال العامة في البلديات.
ولكن إذا كانت هذه القصة تهز رئيس الحكومة "فالسبب هو أنها تضرب في المكان الذي يوجع"، يقول ألان دوبوك، وأكثر المغتاظين منها هم تحديداً أولئك الذين يشكلون القاعدة السياسية لحكومة المحافظين. فحزب المحافظين الذي يقوده ستيفن هاربر، وسلفه، حزب الإصلاح (ريفورم بارتي)، ينتميان إلى تقليد شعبوي أحد شعاراته الكبيرة هو "النزاهة". وإذا كان هناك من شيء يمقته هذا التيار الشعبوي، فهو النفقات الفخمة والامتيازات المتصلة بالسلطة. وبالتالي "ضربت هذه القصة وتراً حساساً جداً"، يقول ألان دوبوك.
كما أن هذه "الفضيحة الصغيرة" تضرب وتراً حساساً آخر لهذه القاعدة المحافظة نفسها، وهو إصلاح مجلس الشيوخ. فانتخاب أعضاء المجلس بدل تعيينهم وإدخال توازن على تمثيل مختلف المناطق الكندية داخل المجلس ومنح المجلس صلاحيات إضافية تشكل كلها المطلب الدستوري الكبير لمقاطعات الغرب الكندي. وأحداث الأيام الأخيرة جاءت لتذكر أن حكومة المحافظين لم تكتفِ بعدم إصلاح مجلس الشيوخ بل ساهمت في إضعافه إلى درجة جعله مورد رزق ذا راتب جيد لعمل سهل يستفيد منه أصدقاء النظام. خاصة وأن قضية دافي ليست وحيدة، إذ يبدو وكأن هناك وباءً منتشراً في أوساط أعضاء مجلس الشيوخ الذين عينهم حزب المحافظين: الصحافية السابقة باميلا والين التي طُلب منها إعطاء تفسير لنفقات تنقل بقيمة 321 ألف دولار استقالت مؤخراً من حزب المحافظين، وانحرافات باتريك برازو وعدم احترام زميله بيار هوغ بوافونو قواعد الأخلاق المهنية لما قام بتوظيف شريكة حياته لحسابه. كل ذلك يثير تساؤلات عديدة حول حكمة التعيينات التي قام بها المحافظون والنقص الواضح في وضع الأطر اللازمة للأعضاء الجدد، يقول ألان دوبوك في "لا بريس".
ولم تكن هذه القصة لتحدث الضجة التي نشهدها لو لم يقرر نايجل رايت، رئيس مكتب رئيس الحكومة، إخراج السيناتور مايك دافي من ورطته بإعطائه شيكاً شخصياً بقيمة 90 ألف دولار كي يسدد المبلغ الذي طالبه مجلس الشيوخ بإعادته. "هل كان بإمكانه اتخاذ قرار من هذا النوع، مثقل بالعواقب، دون أن يطلع رئيس الحكومة عليه؟" يتساءل ألان دوبوك، مضيفاً أنه كما هي العادة في أوقات الأزمات، تشبثت الحكومة بأرضها ودافع رئيسها ستيفن هاربر عما لا يمكن الدفاع عنه إلى أن قبل في النهاية استقالة رئيس مكتبه، نايجل رايت.
ويرى كاتب المقال أن خطوة نايجل رايت مدانة. ويشرح رأيه بالقول إنه لما يقوم أحد أعضاء مجلس الشيوخ بأعمال مشكوك بنزاهتها ثم يقوم مكتب رئيس الحكومة بسحبه من دائرة الانتقاد من خلال طريقة تدخله في القضية، فهذا بمثابة عفو عن السيناتور المذنب وضمانة معنوية له.
وهكذا نجد أنفسنا، بشكل ما، أمام عاصفة كاملة، يقول ألان دوبوك. فحتى الآن كان بالإمكان تسجيل مآخذ عدة على هذه الحكومة، كالتسلط وقلة الشفافية وعدم احترام المؤسسات الديمقراطية، ولكن هذه كلها لم تكن تستنفر سوى المتخصصين في الشأن السياسي وخصوم المحافظين، دون أن تغضب فعلاً المواطن العادي. لكن هذه المرة نجحت حكومة ستيفن هاربر في إغضابهم جميعاً لتجد نفسها بين نارين. ولأول مرة يبدو أن طبقة التيفلون الأسطورية التي تحمي رئيس الحكومة فقدت خصائصها، يختم ألان دوبوك في "لا بريس".
تحت عنوان " الطريق المسدود " علق محرر صحيفة لو دوفوار سيرج تروفو على النزاع في سوريا . يقول :
إذا لم يكن بوسع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التدخل بالأمس لوضع حد للمجزرة التي ينفذها بشار الأسد بحق السنة ، فالتدخل اليوم بات أقل أرجحية . فمنذ اندلاع الحرب وتحديدا منذ بضعة أشهر ، تحولت سوريا إلى مسرح لوحشية فظيعة على يد مختلف القوى المتصارعة .
فالنظام السوري يمتلك مخزونا من السلاح الكيميائي يطرح تحديات كبيرة لمعارضيه : أولا لكونه موزعا على عدة مناطق وبخاصة في شمال غرب سوريا معقل العلويين والمسيحيين ، وثانيا لكون تلك الأسلحة غير قابلة للتفكيك . وأكثر من ذلك ، فحجم القنابل المزودة بغاز الساران اكبر بكثير من حجم بقايا تلك القنابل في العراق ما يعني أن احتواءها يستدعي تدخلا عسكريا واسعا على غرار التدخل في العراق عام ألفين وثلاثة .
في الجهة المقابلة ، يتابع سيرج تروفو ، فقد تعقدت الإوضاع كثيرا خلال السنة الماضية. فبالإضافة إلى محاربة الأسد ، ومقاتلي حزب الله والخبراء الإيرانيين ، يتنازع الثوار في ما بينهم وبخاصة مع تنامي قوة جبهة النصرة المتحالفة مع القاعدة والساعية إلى إقامة خلافة إسلامية لمواجهة المتمردين العلمانيين الذين يصفونهن بالهيبيز .
إزاء ذلك ، يخشى الرئيس الأميركي من احتمال تكرار التجربة العراقية وأن يؤدي سقوط الأسد إلى تفكك مؤسسات الدولة والوقوع في الفراغ ، الفراغ الذي يؤدي إلى مجازر عرقية ومذهبية كما هي الحالة في العراق . باختصار ، فالرئيس الأميركي وسواه واقعون بين سندان النظام ومطرقة السلفيين ، يختم سيرج تروفو تعليقه في صحيفة لو دوفوار .
محررة صحيفة لا بريس ، ميشال ويمي نددت في افتتاحيتها بصمت العالم إزاء المجازر السورية .
سوريا ليست بخير والحرب تتمدد وتتوسع ولا تنتهي ، وبعض الخبراء يستذكرون حرب لبنان التي استمرت أربعة عشر عاما تحولت خلالها بيروت إلى ساحة معارك . فمنذ بدء التظاهرات السورية ضد الحكومة منذ سنتين ، قمع بشار الأسد الثورة بالعنف ، ومن يومها لم يتوقف . فهو يلقي قنابله دون الاكتراث بالمدنيين على الأحياء السكنية والمستشفيات والأطفال ، وقناصته لا يوفرون أحدا : رجالا ، نساء ، أطفالا ، مدنيين ، جنودا وصحافيين .
وتتابع ويمي : بشار الأسد يذبح شعبه والمجتمع الدولي يغض الطرف فهو يعرف ذلك ويفضل طمر رأسه في التراب . فالغرب لا يريد التورط في النزاع السوري وهو يخشى التدخل في تلك المنطقة المتفجرة من العالم . فمن جهة ترسل إيران السلاح لجيش بشار الأسد ولبنان المضطرب والهش وحزب الله القوي الذي يدعم بشار ، ومن جهة أخرى إسرائيل التي قصفت سوريا مرتين ما أثار حفيظة الأسد . وفي المحيط ، العراق غير المستقر والأردن وتركيا الرازحتان تحت وطأة اللاجئين السوريين .
وترى ميشال ويميت أنه كان على الدول الغربية منذ البداية تزويد المعارضة بالسلاح ما كان أدى على الأرجح إلى سقوط بشار الأسد . لكنها تماطلت ورضخت للصين وروسيا اللتين تدعمان علنا النظام السوري .
وتتابع الصحافية الكندية : الأمور تسوء بالنسبة إلى المعارضة ، والثورة تزداد تطرفا وتزداد التجاوزات : خطف العمال الإنسانيين والصحافيين ، أعمال بربرية وتصفيات . ودخول السلفيين والإسلاميين المتطرفين الموالين للقاعدة حلبة النزاع ، ما أعاد خلط الأوراق . وفي الوقت الراهن ما زالوا أقلية لكن صعودهم القوي لا يترك مجالا للشك . وهو أمر يخيف القوى الغربية التي ترفض تزويد المعارضة بالسلاح مخافة وقوعه في أيدي السلفيين . ففرنسا مثلا أرسلت جنودها إلى مالي لطرد الإسلاميين المتشددين ولا يمكنها محاربتهم في مالي وتسليحهم في سوريا .
إن القوى الغربية ، برفضها التدخل ، أوقعت نفسها في الفخ وتسببت بالتطرف الإسلامي وقد فات الأوان اليوم وما هي صورة سورية بعد الأسد وهل سيتمكن السلفيون من فرض إمارتهم الإسلامية ؟
إن سوريا الغد قد تتحول إلى كابوس للغربيين وعندما ستنفجر في وجوههم لن يكون بوسعهم سوى لوم أنفسهم تختم ميشال ويمي في صحيفة لا بريس .
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.