صحيفة الغلوب اند ميل نشرت مقالا بقلم دافيد غارتنستين روس تقول فيه إن الحكومة التونسية وجدت نفسها في مواجهة مع حزب أنصار الشريعة الذي يصف نفسه بالجهادي. وقد ألغت الحكومة المؤتمر السنوي للحزب الذي كان سيعقد في القيروان. واعتبر رئيس الحكومة علي العريَض أن الحزب غير قانوني وله صلات بالإرهاب. وتشير الغلوب اند ميل إلى مواجهات وقعت في حي التضامن في ضواحي العاصمة تونس بين قوات الأمن ومتظاهرين سلفيين. وتضيف أن تونس هي اول دولة سقط فيها النظام في إطار ما يعرف بالربيع العربي الذي غيَر المنطقة. وسلَطت الضوء على الصعوبات الناجمة عن سعي المجموعات الجهادية للإفادة من أجواء الانفتاح للمباشرة في نشر الدعوة الدينية .وعلى غرار تونس، عمدت المجموعات الجهادية في مصر إلى الترويج لعقيدتها عبر محطات التلفزة والفضائيات. وقد يكون من السهل التنديد بقرار الحكومات للسماح للجهاديين بالعمل في العلن، لكن الخيارات متجذرة في تاريخ محاربة الارهاب في ظل الأنظمة السابقة تقول الغلوب اند ميل.
والرأي العام لم يكن يرى في خطط مكافحة الارهاب وسيلة لحماية الأمن بقدر ما كان يراها كوسيلة لقمع أصحاب افكار كانت تلك الأنظمة ترى فيها تهديدا لها.
إلا أن المراقبين يرون أن أجواء الانفتاح التي ينعم بها الجهاديون في تونس تقترب من نهايتها. وتعطي مثالا على ذلك مطاردة القوات التونسية لمجموعتين جهاديتين مسلحتين إحداهما في جبل شامبي والأخرى في منطقة كيف.
وبعد ذلك عمدت هذه القوات إلى تضييق الخناق على الجهاديين في الداخل. وترى الصحيفة أن ايا من الطرفين يسعى لتجنب التصعيد . والصراع بنظر السلفيين يقوَض استراتيجيتهم التي يعملون على تعزيزها منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي. والحكومة من جهتها أكدت عزمها على إلقاء القبض على أي جهادي متورط في اعمال عنف وتفضل تجنب موجة عنف تخرج عن السيطرة. والطرفان يواجهان احتمال تكبد خسارة كبرى. وكلاهما سيدخل في منطقة مجهولة في تعامله مع الآخر. وقد تدفع بهما الأمور إلى حافة المواجهة في وقت من الأوقات. لكنهما يدركان تماما محاذير الخروج من حال الستاتوكو السائدة حاليا تختم الغلوب اند ميل.
وفي مجال آخر كتب اندريه برات في صحيفة لابرس تعليقا يقول فيه إن الحزب الديمقراطي الجديد الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي ينتهز فضيحة النفقات غير المبررة التي تطاول بعض أعضاء مجلس الشيوخ الكندي للمطالبة بإلغائه. وينتقد الحزب في موقعه على الانترنت اعضاء مجلس الشيوخ الذين يعملون 77 يوما فقط في السنة . ولكن اعضاء مجلس العموم لا يعملون إلا 133 يوما تقول لابرس أي في الايام التي يعقد فيها المجلس جلساته. ويقول الديمقراطيون الجدد إن اعضاء مجلس الشيوخ لا يمثلون سوى الأحزاب التي عينتهم في المجلس. وهذا صحيح ولكنه لا يبرر المطالبة بإلغاء مجلس الشيوخ وإنما فقط بإصلاحه. وتنقل الصحيفة عن المحلل السياسي الأسترالي كامبل شارمان قوله إن كل الفدراليات الكبرى فيها غرفتان سفلى وعليا وهذا يصب لصالح التفاوض على الحلول بدل فرضها ويفتح الباب أمام مروحة من الخيارات السياسية المختلفة. والدول الفدرالية هي بالإجمال دول كبيرة ومعقدة. ووجود غرفتين من شأنه أن يضمن تمثيلا أفضل للمناطق وحماية أفضل للأقليات.
وتشير لابرس إلى أن إلغاء مجلس الشيوخ يتطلب دعم أعضائه وموافقة سبع مقاطعات كندية على الأقل. ويبقى إصلاح مجلس الشيوخ أفضل بكثير من إلغائه. والحزب الديمقراطي الجديد ينتقد رئيس الحكومة ستيفن هاربر لأنه لم يقدم على إصلاح نظام تعيين أعضاء مجلس الشيوخ كما تعهَد به. ولكن الحقيقة أن هاربر اصطدم في مشروعه هذا باعتراضات أحزاب المعارضة والشيوخ أنفسهم. وحكومة المحافظين رفعت القضية إلى المحكمة العليا. وهي التي ستفصل في الأمر بعد عقود من التردد. ويتعين على رئيس الحكومة بعد ذلك أن يجلس إلى طاولة مفاوضات مع رؤساء حكومات المقاطعات لمتابعة الأمر. والأجدر بزعيم المعارضة أن يدعم الاتجاه الاصلاحي ويعمل على إقناع المقاطعات بالسير فيه تختم لابرس.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.