المجتمع الكيبيكي ، على غرار كافة المجتمعات الغربية ، مجتمع علماني فصل الدين عن الدولة منذ مطلع الستينيات في يعرف بالثورة الهادئة التي أبعدت الإكليروس عن التدخل في الحياة العامة بعد أن كان له دور بارز فيها على مختلف الصعد بما فيها السياسية . وبات المجتمع ، الكاثوليكي تاريخيا ، يبتعد شيئا فشيئا عن الكنيسة والإيمان إلا قلة طبعا حافظت على تراثها الإيماني الكاثوليكي .
وهذا لا يعني أن المجتمع الكيبيكي بات مجتمعا ملحدا ، إنما هو مجتمع غير مؤمن بالإجمال أو قد يكون مؤمنا لكنه لا يمارس الشعائر الدينية إلا في المناسبات الكبيرة ، كعيد الميلاد مثلا ، على اعتبار أنه تقليد إجتماعي ليس إلا .
ومع ذلك فالمسألة الدينية مطروحة ، وأحيانا بحدة ، في المجتمع المدني الكيبيكي . واليوم أصدرت محكمة الاستئناف في كيبيك حكما لمصلحة عمدة مدينة ساغني بالسماح له بتلاوة الصلاة في مستهل اجتماعات البلدية .
فهل ما زال ثمة مجال للدين في الحياة العامة ؟ سؤال تمحور حوله مؤتمر عقد الأسبوع الفائت في جامعة ماك غيل في مونتريال وتطرق إليه أستاذ علم الأديان في الجامعة سبنسر بودرو في صحيفة لو دوفوار اليوم ، حيث أكد " أن الثقافة الدينية جزء من كياننا ولا يمكن تفاديها ولكن بات الحديث عنها ممنوعا كما لو أن الأمر مريب . فلا ضير في إعلان عدم إيمانك أو إلحادك ولكن أن تتجرأ وتعلن إيمانك فهذا مرفوض وبات على المؤمن أن يبرر إيمانه وحتى أن يعتذر لكونه مؤمنا" .
لماذا ؟ سؤال طرحته هئية الإذاعة الكندية على البروفسور في علم الأديان سبنسر بودرو الذي يجيب :
" لأن القول إنك مؤمن يعني أنك متأخر ومن عصر آخر . وتسمع من يقول لك : هل ما زلتم تؤمنون أنتم ؟ وثمة تردد في الحديث عن الدين والإيمان حتى في أوساط الأساتذة ".
ويرى الأستاذ بودرو أن ثمة تناقضا في المجتمعات الغربية في هذا الشأن :
" كان الناس يعترضون عندما كانت الكنيسة تحتل حيزا واسعا من الحياة العامة ولكن احتلال العلمانيين هذا الحيز الواسع أمر مقبول " .
ويعترف بودرو أن تنامي التطرف الديني بعد أحداث الحادي عشر من أيلول – سبتمبر والكشف عن اعتداءات جنسية قام بها رجال دين كاثوليك ضد الأولاد عززت هذا المنحى . ويضيف :
" ما نؤمن به أكان سياسيا يتعلق بالاستقلال أو الوحدة أو بنظرتنا الدينية للعالم ، ما نؤمن به يشكل جوهر هويتنا " .
وعن رأيه في عزم حكومة كيبيك إصدار شرعة للعلمنة وللقيم الكيبيكية ، يقول البروفسور سبنسر بودرو إنه يعارض هذا القرار شارحا :
" لأن لدينا كل الشرعات التي نحن بحاجة لها . لدينا الشرعة الكيبيكية التي تنص على مساواة المرأة وحرية الخيار الجنسي وحرية التعبير ، ولدينا الشرعة الكندية للحقوق والحريات ، ولدينا شرعة الأمم المتحدة ، فما حاجتنا إلى المزيد من الشرعات ".
وعن موقفه من مطالبة البعض بنزع الصليب المعلق في صدر قاعة اجتماعات الجمعية الوطنية ، يقول أستاذ علم الأديان في جامعة ماك غيل البروفسور سبنسر غودرو في ختام حديثه إلى راديو كندا :
" الصليب سيبقى في مكانه ، وهل تعرف لماذا ؟ لأسباب سياسية ذلك أن الأحزاب السياسية تعرف أن الكيبيكيين لن يكونوا راضين عن نزع الصليب من الجمعية الوطنية ".استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.