مختارات من تعليقات الصحف الكندية مع مي ابو صعب وفادي الهاروني وبيار احمراني.
تحت عنوان " دروس الحرب السورية " نشرت صحيفة ذي غلوب أند ميل الواسعة الانتشار مقالة تحليلية لأستاذة علم السياسة والعلاقات الدولية في جامعة برنستون والمديرة السابقة للتخطيط السياسي في الخارجية الأميركية آن ماري سلوتر . تقول :
في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وروسيا إلى رعاية مؤتمر دولي حول النزاع في سوريا بمشاركة مختلف الأطراف ، فإن على المشاركين الغربيين المحتملين أن يفكروا حول تداعيات النزاع على الديكتاتوريين والديموقراطيات عبر العالم ، وبالتلي أخذ العبر .
العبرة الأولى : الأشرار يساعدون أصدقاءهم.
فالروس والإيرانيون عازمون على فعل أي شيء لإبقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة . وحزب الله الذي تموله إيران ، إنتقل علانية إلى ساحة القتال لدعم السيد الأسد . ولقد واصلت روسيا وإيران تزويد الحكومة السورية بالسلاح الثقيل والدعم العسكري وشحنت روسيا صواريخ مضادة للسفن مع أنظمة رادار متطورة . وهذا سيساعد الأسد على حماية دويلته العلوية التي ستضمن للروس قاعدتهم البحرية في طرطوس .
الدرس الثاني تتابع آن ماري سلوتر : الدبلوماسية بدون تهديد باستعمال القوة ، كلام فارغ .
إن الرئيس الأميركي يسعى بحق ، إلى تغليب الدبلوماسية على القوة العسكرية إنطلاقا من أن الحلول العسكرية للمشاكل الدولية مكلفة وعادة غير مجدية لضمان الأمن الأميركي على المدى الطويل . ولكن ، في حين كان تيودور روزفلت ينصح " تحدث بهدوء وبيدك عصا غليظة " يبدو أن سياسة أوباما في سوريا تتلخص ب " تحدث بصوت عال وارمِ العصا " . فلطالما أكد أوباما تكرارا أن لا مصلحة له بالتدخل العسكري في سوريا ما أفقد الولايات المتحدة أهم سلاح لها في السياسة الخارجية وحفز الحكومة السورية على مواصلة القتال لتحقيق أفضل الظروف المؤاتية لها للتفاوض على الحل ... هذا إذا وافقت على التفاوض حينها .
العبرة الثالثة ، تتابع آن ماري سلوتر : إذا كنت ديكتاتوريا يواجه معارضة سياسية فتصرف بوحشية وحرض على القتل المذهبي .
فخلال الأشهر الأولى للنزاع كان مئات آلاف السوريين يتظاهرون كل يوم جمعة للمطالبة بالحرية السياسية على غرار التونسيين والمصريين واليمنيين والبحرانيين والأردنيين في ما سمي بالربيع العربي. وكانوا عزلا أطلقت عليهم النار واضطروا شيئا فشيئا إلى التسلح لحماية أنفسهم . وخلال كل تلك الفترة ، عمد السيد الأسد إلى وصف العنف على أنه ناجم عن إرهابيين ومتطرفين سنة يسعون إلى السيطرة على العلويين والدروز والأكراد والمسيحيين . لقد عمل جاهدا لإضرام الحرب الأهلية المذهبية ونجح إلى حد أن السبب الرئيسي لعدم التدخل لفض النزاع ، حاليا، هو صعوبة القيام بذلك وسط العنف المذهبي .
العبرة الرابعة : القوى الإقليمية عاجزة عن إيجاد الحل دون قيادة قوة عظمى .
لقد هددت تركيا ودعت إلى عمل عسكري طيلة سنة ونصف ، وأرسلت السعودية وقطر أسلحة للمعارضة ، والجامعة العربية مشلولة . وبالتالي ، فبدون قوة عظمى داعمة ليس بمستطاع القوى الإقليمية الاضطلاع بالمسؤولية .
الدرس الخامس والأخير : المعاناة الإنسانية ، مهما عظمت ، لا تحرك العالم .
إن شعار " أبداً بعد اليوم " الذي رفعه العالم في أعقاب الهولوكوست قلما حرك العالم للتدخل إنسانيا . ومن المذهل أن نرى كيف تحرك العالم بسرعة فائقة لطرد العراق من الكويت عام واحد وتسعين ولم يتحرك لأكثر من سنتين بالرغم من سقوط عشرات آلاف القتلى .
وتخلص أستاذة علم السياسة والعلاقات الدولية في جامعة برنستون ، آن ماري سلوتر ، مقالتها المنشورة في الغلوب أند ميل :
عندما لا يكون لطرفي النزاع من سبب لوقف الحرب فلن ينجح أي مؤتمر للسلام . ففي سوريا ، كل الحجج الخلقية والاستراتيجية والسياسية تتجه لمصلحة عمل حاسم لوقف سفك الدماء ، إن لم يكن على المدى الطويل فأقله للوقت الراهن لتحقيق فسحة من السلام . ولكن إن لم يستفد العالم من دروس السنتين الماضيتين فستستمر عجلات العنف بالدوران ، تختم آن ماري سلوتر .
أفردت الصحف الكندية مساحات واسعة للحديث عن إرث الدكتور هنري مورغنتالر الطبيب الكندي الذي توفي عن 90 عاما والذي أثار الجدل بشأن مواقفه المدافعة عن حق المرأة في الاجهاض والذي قام بعمليات إجهاض في وقت كان الاجهاض غير قانوني في كندا.
صحيفة لودوفوار عنونت: رجل مميّز وأشارت فرانسين بلتييه في تعليقها إلى أنه عندما نتناول قضايا المرأة قلما يجري الحديث عن رجال أبطال ساهموا بفضل أفكارهم وتضحياتهم وجهودهم في دعم قضايا المرأة وتعزيزها.
وتشير الصحيفة إلى أول عمليّة إجهاض قام بها الطبيب الكندي وكان ذلك في مونتريال عام 1968. ولم تكن قضية الاجهاض قد أُدرجت بعد في قائمة مطالب المرأة. وترى لودوفوار انه من الصعب ان نتصوّر ما كانت ستكون عليه الحركات النسائية للمطالبة بحق الاجهاض لولا الدكتور مورغنتالر وتصميمه على تغيير القانون. وتذكّر الصحيفة بأن مورغنتالر واحد من الناجين من معسكرات النازيّة. ويقول إن موت والدته في معسكر اوشفيتز أوحى إليه بالدفاع عن حق المرأة في الاجهاض.
والحركة النسائية جاهدت على جبهتين أساسيتين: حق التصويت وحق الاجهاض وهما مرحلتان غيّرتا حياة المرأة في العمق. ولولا مساهمة الدكتور مورغنتالر، لكانت صورة المعركة من أجل الاجهاض مختلفة. ولكان موقف محكمة كندا العليا من المسألة مختلفا هو الآخر.
وصحيح أن مورغنتالر تعرّض للتهديد وأُدخل السجن وكان مكروها من الكثيرين طوال حياته ولكنّه قدّم خدمة لا تُقدّر بثمن للنساء تقول لودوفوار.
ومجدداً إلى "ذي غلوب أند مايل" التي تناولت موضوع الاقتراحات المقدمة لتشديد أنظمة مراقبة نفقات أعضاء مجلس الشيوخ في أوتاوا، فرأت أن الاقتراحات تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها لا تفي بالحاجة في مجال فاصل وهو الإقامة. وتقول الصحيفة إنه من غير الواضح بعد كيف سيقوم مجلس الشيوخ بفرض المتطلّبات الدستورية التي تنص على أن يكون عضو مجلس الشيوخ مقيماً في المقاطعة التي عُين من أجل تمثيلها. لقد حان الأوان ليأتي البرلمان بالوضوح إلى مساحة غامضة، ترى "ذي غلوب أند مايل".
وللتذكير، يكثر الكلام عن ضرورة التشدد في مراقبة نفقات أعضاء مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الفدرالي في أوتاوا، بعد العاصفة السياسية الناجمة عن استقالة نايجل رايت، رئيس مكتب رئيس حكومة المحافظين ستيفن هاربر، على خلفية توقيعه شيكاً مسحوباً على حسابه الشخصي بقيمة 90 ألف دولار لصالح السيناتور مايك دافي من حزب المحافظين للسماح له بتسديد سريع لمبلغ طالبه مجلس الشيوخ بإعادته. ودافي هو أحد ثلاثة أعضاء في المجلس، اثنان منهم ينتميان لحزب المحافظين وواحد للحزب الليبرالي، حصلوا على بدلات غير مبررة لمسكن ثانوي وطالبهم المجلس بإعادتها. واستقال دافي من حزب المحافظين قبل نحو أسبوعين وسط الضجة السياسية التي أثارها حصوله على الشيك المشار إليه. أما السيناتور الآخر من حزب المحافظين الذي حصل على بدلات مسكن غير مبررة فهو باتريك برازو، وقد أقصي من الحزب بعد أن وُجهت إليه اتهامات بالاعتداء والاعتداء الجنسي في شباط (فبراير) الفائت. كما تجدر الإشارة إلى أن السيناتورة باميلا والين، الصحافية السابقة، استقالت مؤخراً من حزب المحافظين بعد أن طُلب منها إعطاء تفسير لنفقات سفر بقيمة 321 ألف دولار خلال سنتين.
وبالعودة إلى مصطلح "الإقامة" الذي تطالب "ذي غلوب أند مايل" بتوضيحه في إطار الاقتراحات المقدمة لتشديد أنظمة مراقبة نفقات أعضاء مجلس الشيوخ، تذكر الصحيفة بأن معظم المقاطعات في كندا تشترط على سكانها أن يقيموا فيها 183 يوماً على الأقل في السنة كي لا يفقدوا بطاقة التأمين الصحي، أو أن يكونوا قد أقاموا في المقاطعة ستة أشهر على الأقل كي يحق لهم الاقتراع في الانتخابات. لكن الدستور لما حدد مؤهلات عضو مجلس الشيوخ اكتفى بالقول إن عليه "أن يكون مقيماً في المقاطعة التي عين لتمثيلها"، تقول الصحيفة. ونشير هنا إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ غير منتخبين، إذ يعينهم حاكم كندا العام، ممثل ملكة إنكلترة، رئيسة الدولة في كندا حسب الدستور، بناءً على اقتراح من رئيس الحكومة الفدرالية.
وبفضل "غموض الدستور" باستطاعة عضو مجلس الشيوخ أن يقيم دوماً في أوتاوا وألا يعود إلى المقاطعة التي يمثلها إلا نادراً. أما الالتزام الآخر الوحيد المتصل بموضوع الإقامة فهو أن يملك السيناتور ممتلكات بقيمة أربعة آلاف دولار على الأقل في المقاطعة التي يمثلها في مجلس الشيوخ.
وتمضي "ذي غلوب أند مايل" بالقول إن لمعظم الكنديين تحديداً أكثر تماسكاً لكلمة "مقيم"، يرتبط بالمكان الذي يقيمون فيه ويسددون فيه ضرائبهم لبلديتهم ومقاطعتهم. وترى الصحيفة أن بإمكان البرلمان أن يوضح هذه المسألة بسهولة، إن من خلال التشريع أو عبر إدخال تعديلات على أنظمة مجلس الشيوخ. فلا حاجة إذاً لإصلاحات كبيرة ولا لمشاجرات دستورية. هناك فقط حاجة للوضوح. مثلاً، هل على عضو مجلس الشيوخ أن يكون حائزاً على بطاقة التأمين الصحي الصادرة عن المقاطعة التي يمثلها؟ هل عليه أن يقدم إثباتاً أنه أمضى 180 يوماً في السنة في مقاطعته؟ أو أنه أمضى 120 يوماً؟ أو 60 يوماً؟ تتساءل "ذي غلوب أند مايل".
مجلس الشيوخ مؤسسة توفر توازناً مناطقياً ضرورياً لمجلس العموم، تقول الصحيفة، ويجب إصلاحه، ولكن لا حاجة لإلغائه بسبب ما حكي عن غش في النفقات. وتختم "ذي غلوب أند مايل" بالقول إنه إذا ما قام مجلس الشيوخ بخطوة بسيطة وهي تحديد كلمة "مقيم"، في الوقت نفسه الذي يقوم فيه بتشديد أنظمة مراقبة نفقات أعضائه، يكون قد قام بخطوة أولى على طريق استعادة مجلس الشيوخ عافيته للقيام بدوره "الضروري والمحترم" في البرلمان الكندي.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.