سجل قطاع البناء السكني في كندا ارتفاعاً مفاجئاً الشهر الماضي، لاسيما في قطاع شقق التمليك (مباني الكوندومينيوم)، مكذباً بذلك التوقعات التي أعلنت تباطؤاً أو حتى تراجعاً هاماً. فقد أفادت آخر الأرقام الصادرة عن المؤسسة الكندية للقروض والسكن، وهي مؤسسة عامة، أن إجمالي عدد المساكن التي بدأ إنشاؤها الشهر الماضي بلغ 200178 وفق وتيرة سنوية، أي أكثر بنحو 20 ألف مسكن مما توقعه خبراء الاقتصاد وأكثر بنحو 25 ألف مسكن مما بلغه في نيسان (ابريل) الفائت. وهذا العدد يفوق أيضاً عتبة ال170 ألف مسكن التي يعتبرها المحللون مثالية. وسجل بناء شقق التمليك (مباني الكوندومينيوم) في المدن والمناطق المدينية ارتفاعاً بنسبة 22,2% في أيار (مايو) ليبلغ إجمالي العدد 114346 شقة سكنية وفق وتيرة سنوية.
أما على صعيد المقاطعات، فقد سجل قطاع البناء السكني ارتفاعاً في أونتاريو، أكبرها من حيث عدد السكان، كما في المقاطعات الأطلسية، فيما سجل تراجعاً في بريتيش كولومبيا المطلة على المحيط الهادي وفي كيبيك، ثانية كبريات المقاطعات. ولم يُسجل تغير ملموس في مقاطعات البراري الثلاث في الغرب الكندي.
وهذا الارتفاع المفاجئ في قطاع البناء السكني مؤشر على أن الطلب على المساكن الجديدة يتوافق مع العوامل الديمغرافية. كما أنه يؤكد أرقام سوق العمل للشهر الماضي التي صدرت يوم الجمعة الفائت وفيها أن قطاع البناء في كندا أوجد 43 ألف وظيفة جديدة في محصلة صافية.
هذه الأرقام "تتحدى كل منطق"، يقول بنجامين تال، مساعد كبير خبراء الاقتصاد في قطاع الأسواق العالمية في "سي آي بي سي"، أحد المصارف الكندية الستة الكبرى. ويضيف أنه حسب المعلومات المتوفرة لديه، سوق المساكن الكندي في حالة تباطؤ، لذا يرى أنه لن يكون بهذه القوة بعد فترة ستة إلى ثمانية أشهر.
ويشاطر هذا الرأي محللون آخرون، من بينهم دينا إينياتوفيتش، وهي خبيرة اقتصاد في "تورونتو دومينيون"، أحد المصارف الكندية الستة الكبرى أيضاً. "الاحتمال ضعيف في أن تتواصل هذه القفزة الخارقة في عدد المساكن التي بدأ إنشاؤها في أيار (مايو)"، ترى الخبيرة، مضيفة أن "التباطؤ في ارتفاع الأسعار في سوق العقارات قد يؤدي إلى تباطؤ في قطاع البناء في الفصول المقبلة. وعلاوة على ذلك، الإفراط في البناء الذي سجل في السنوات العشر الأخيرة قد يدفع بعدد الورش الجديدة إلى الهبوط تحت الحد المطلوب لتلبية الحاجات الديمغرافية لبعض الوقت".
ولكن رغم ذلك، ما من مؤشر على انفجار فقاعة عقارية في كندا قريباً. سوق العقارات شهدت تباطؤاً ملموساً منذ أن طرأ تشدد في القوانين المحيطة بمنح قروض عقارية في تموز (يوليو) الماضي، ما جعل الحصول على التمويل الضروري لشراء أول مسكن أكثر صعوبة وأعلى كلفة. لكن التباطؤ برز على صعيد عدد ورش البناء الجديدة وعدد المساكن المباعة حيث بلغ التراجع 10% مقارنة مع العام الماضي، أما الأسعار فبقيت على حالها. غير أن الخبراء يعتقدون أن التراجع في البيع سيؤدي في النهاية إلى تراجع في الأسعار.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.