صادق البرلمان الأثيوبي اليوم بإجماع أعضائه ال547 على اتفاقية الإطار التعاوني لدول نهر النيل، المعروفة باسم "اتفاقية عنتيبي"، وهي اتفاقية تحل محل الاتفاقيات التي أبرمت في عهد الاستعمار والتي تمنح مصر والسودان معظم الحقوق في مياه النيل، أطول نهر في العالم.
وتسمح الاتفاقية الجديدة لدول منبع النيل بتنفيذ مشروعات الري وتوليد الطاقة الكهرومائية من دون الحصول على موافقة مصر، دولة المصب النهائي للنيل. وقد وقعت على هذه الاتفاقية ست من دول حوض النيل هي، إضافة إلى أثيوبيا، بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا. كما أعلنت دولة جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية عزمهما التوقيع عليها أيضاً.
ويأتي التصويت على الاتفاقية وسط توتر في العلاقات بين أثيوبيا ومصر وحرب من التصريحات بينهما بسبب مشروع "سد النهضة" الذي تقيمه أثيوبيا على النيل الأزرق، الذي ينبع في أراضيها، بكلفة تصل إلى 4,7 مليار دولار والذي من المنتظر أن يكون أكبر سد لتوليد الكهرباء في إفريقيا، وهو ما ترى فيه مصر تهديداً لأمنها المائي ولمصالحها القومية.
وأكدت أثيوبيا يوم الجمعة الفائت أن بناء "سد النهضة" غير قابل للتفاوض، وأنها ستستمر في بنائه رغم ما أثاره من غضب لدى مصر. ومن جهته أكد الرئيس المصري محمد مرسي يوم الاثنين أن "جميع الخيارات مفتوحة" للدفاع عن حصة بلاده من مياه النيل في مواجهة السد الذي تبنيه أثيوبيا، مضيفاً "إذا كانت مصر هي هبة النيل فإن النيل هو هبة الله لمصر"، فيما اعتبر رئيس وزرائه، هشام قنديل، أن مياه النيل "قضية حياة أو موت بالنسبة للمصريين" و"قضية أمن قومي من الدرجة الأولى".
فادي الهاروني تناول أزمة النيل بين أثيوبيا ومصر في حديث مع الأستاذ وائل صالح، المؤسس المشارك والمنسق في مرصد التخصصات المترابطة لدراسة الحركات الإسلامية التابع لكرسي الأبحاث الكندي في مجال الإسلام والتعددية والعولمة في جامعة مونتريال، والباحث المشارك في مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كرسي راوول داندوران للدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية في جامعة كيبيك في مونتريال.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.