جولتنا على الصحافة الكندية تتضمن اليوم شؤونا دولية تتمحور حول الوضع في تركيا ومحلية تتناول ملف الموت الرحيم في مقاطعة كيبيك.
صحيفة الغلوب اند ميل افردت العديد من صفحاتها للوضع في تركيا. ونشرت مقالا بقلم تيموثي غارتون الاختصاصي في الشؤون الاوروبية في جامعة اوكسفورد يقول فيه إن ميدان تقسيم واحد من الميادين التي احتلت دائرة الضوء وحازت على اهتمام العالم على غرار ميادين براغ وكييف وطهران وموسكو والقاهرة . والعالم الذي يتناقل صور المتظاهرين المسالمين يقف في صفهم متأثرا بقوة الصور التي تنقلها وسائط التواصل الاجتماعي بصورة فورية.
وتوحي الصور بوجود جوامع مشتركة بين الأحداث في كل هذه الميادين والمدن. والشعور هذا ليس خاطئا تماما. ولكنه قد يكون شعورا مضللا.
وغالبا ما يميل الزعماء إلى الغطرسة بعد مرور عشر سنوات لهم في السلطة. وهذه حال رئيس الحكومة التركية رجب طيّب اردوغان. وحتى لو استمر في السلطة فإن سمعته لن تسلم حسب الصحيفة.
ولكن ميدان تقسيم ليس ميدان التحرير ولا تياننمن لأن تركيا ليست دكتاتورية. فهي بلد ديمقراطي رغم شوائب تتعلق بحكم القانون وحقوق الاقليات وحرية الاعلام. ولا وجود بالمقابل لمؤامرة من الغرب كما يقول اردوغان. وثمة من المراقبين السياسيين الاتراك من يعتبر أن على الغرب ان يترك تركيا والأتراك يحلون مشكلتهم بانفسهم. ولكن كاتب المقال يعتبر أنه يتعين على زعماء اوروبا أن يبدوا رأيهم. وعلى اوروبا أن تتعاطف مع المتظاهرين الذين يتقاسمون معها القيم إياها.
والنموذج الديمقراطي اللبرالي في تركيا لن يكون "جمهورية فرنسية" في الشرق الأوسط ، وفي أفضل حال سيكون مزيجا من العلمانية والديمقراطية مع الاعتراف بالإسلام كدين الأكثرية.
في صحيفة لودوفوار مقال حول الموت الرحيم بقلم انطوان روبيتاي يقول فيه إن شريحة واسعة من الكيبيكيين تصل إلى 86 بالمائة حسب الاستطلاعات تؤيد إصدار قانون يسمح للأطباء بمساعدة المرضى الراغبين على وضع حد لحياتهم. ولكن ثمة فرقا كبيرا بين الموافقة على هذا المبدأ من جهة وتأطيره في نص قانوني من جهة أخرى.
واللجنة البرلمانية حول "الموت بكرامة" أعدت تقريرها بدقة قبل رفع مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية.
وترى لودوفوار ان تطور العلوم والتقنيات ساهم في تغيير مفهوم "نهاية الحياة" و استخدام تعبير " الموت الطبيعي" يتضاءل يوما بعد يوم. وكما اشارت إليه فيرونيك هيفون وزيرة الشؤون الاجتماعية المكلفة ملف "الموت بكرامة" فإن نهاية الحياة أصبحت مرتبطة بقرار من الانسان بوقف العلاج، وهو أمر شرعي مسموح به بموجب القانون المدني.
والجدل حول الموت الرحيم يدور منذ سنوات عديدة. واستقلالية المريض باتت أهم من إبقائه على قيد الحياة بأي ثمن.
وفي حين يتحدث البعض عن يوتانيزيا ومساعدة المريض على الانتحار إلا ان الوزير هيفون تفضل استخدام تعبير " المساعدة الطبية على الموت". والمساعدة هذه لن يحصل عليها إلا المرضى في المراحل الأخيرة من حياتهم.
وتشير لودوفوار إلى أن اوتاوا ستعترض على مشروع القانون. والجدل حول الموت بكرامة يذكرنا بالجدل حول الاجهاض الذي استمر لعقود.
وحول الموضوع نفسه كتبت صحيفة لابرس تقول إن عددا من الأطباء الاختصاصيين في العلاجات الملطفة قد يحتكمون إلى القضاء للاعتراض على مشروع القانون حول "الموت بكرامة". وهم يعتبرون أن مشروع القانون غير مجد وانه سيساهم في رفع الطلب على "الموت بكرامة" رغبة من المريض في التخفيف عن اولاده.
وتنقل لابرس عن الوزيرة قولها إن كيبيك لا تروّج لمساعدة المريض على الانتحار وإن مشروع القانون يضع الأطر الدقيقة للموت بكرامة. واما زعيم الحزب اللبرالي المحلي في كيبيك، فهو يترك لنوابه حرية التصويت على مشروع القانون وفق قناعاتهم الشخصية دون أي توجيه من الحزب. ويرى زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك أن ثمة طريقا طويلا قبل الانتقال من المبدأ على التطبيق.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.