إستمرار اعتصامات المتظاهرين الأتراك في ساحة التقسيم في اسطنبول ومدن أخرى ، وعمليات الكر والفر بينهم وبين قوات الأمن واستعمال الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم وإرغامهم على إخلاء الساحة تطرح كلها مجموعة من الأسئلة :
هل قرار بناء مجمع تجاري أو الاعتراض على بنائه يستحقان هذا القدر من العنف وسقوط الضحايا ؟
هل المعارضون كلهم من دعاة حماية البيئة أم بينهم من تسلل لأغراض سياسية لا تمت بصلة إلى القضايا البيئية ؟
هل للمتظاهرين والمعتصمين أجندة سرية هي غير المعلن ؟
هل يمكن اعتبار المعتصمين من الليبيراليين في مواجهة محافظين إسلاميين ؟
الثابت الظاهر حتى الآن أن الهدف سياسي أكثر منه بيئي للتنديد بما يعتبره المعتصمون سياسة التفرد بالسلطة التي يعتمدها رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان وليس الهم البيئي بأكثر من مبرر للتعبير عن الغضب الذي شاركت فيه عدة تجمعات واتحادات آخرها نقابة المحامين الأتراك .
لإلقاء الضوء على أبعاد ما يجري حاليا في تركيا إستضافت هيئة الإذاعة الكندية أستاذ علم السياسة في جامعة بارشيشيير في اسطنبول البروفسور جنكيز أوكتور الذي يؤكد بداية أن قوات الأمن تمكنت ليل أمس واليوم من طرد المعتصمين من ساحة التقسيم لكنهم ما زالوا متواجدين بكثرة في الحديقة العامة المجاورة للساحة .
من هم هؤلاء المعتصمون ؟ هل هم ليبيراليون في مواجهة محافظين ؟
يجيب البروفسور أوكتور :
" الأمر أكثر تعقيدا من ذلك . فبين المتظاهرين في الحديقة العامة عدد كبير من المحافظين ، هناك فتيات محجبات واليوم كانت فتاتان محجبتان في عداد الفريق الذي التقى رئيس الحكومة أردوغان وفريق عمله من وزراء ومستشارين . والمجموعة المعتصمة في الحديقة العامة غير متجانسة وهم شبان من المدن متعددو الانتماءات ومتسامحون في ما بينهم وليسوا موالين لأي طرف ولا يمثلون أحدا ولا أحد يمثلهم .
وعن سؤال عن جوهر الخلاف وما إذا كان حول رئيس الحكومة أو الحكومة نفسها يقول البروفسور أوكتور :
" الاعتراض موجه خاصة ضد رئيس الحكومة ومن الواضح جدا أن تسعين بالمئة من اللافتات المرفوعة تستهدف رئيس الحكومة شخصيا وليس الحكومة ولا حتى الحزب الحاكم . إذا ثمة مشكلة على صعيد سياسة التفرد بالسلطة التي يعتمدها أردوغان منذ عدة سنوات ."
إزاء هذا التعقيد هل يستمر العنف وتتصاعد وتيرته ؟
يجيب البروفسور جنكيز أوكتور في ختام حديثه إلى راديو كندا :
" إذا لم يتراجع رئيس الحكومة عن قراره ويلغي مشروعه الجنوني فلن يغادر الناس الحديقة العامة . وإذا أرغموا بالقوة على مغادرتها فسيعودون لاحقا وستستمر الأزمة .استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.