Photo Credit: RCI

أقوال الصحف للأسبوع المنتهي في 16-06-2012

مختارات من الصحف الكندية مع مي ابوصعب  وبيار احمراني  وسمير بدوي  تتناول ملف الموت الرحيم في كيبيك والازمة في تركيا  و ملف التنصت على المكالمات الهاتفية في الولايات المتحدة.

في صحيفة لودوفوار مقال حول الموت الرحيم بقلم انطوان روبيتاي يقول فيه إن شريحة واسعة من الكيبيكيين تصل إلى 86 بالمائة حسب الاستطلاعات تؤيد إصدار قانون يسمح للأطباء بمساعدة المرضى الراغبين على وضع حد لحياتهم. ولكن ثمة فرقا كبيرا بين الموافقة على هذا المبدأ من جهة وتأطيره في نص قانوني من جهة أخرى.

واللجنة البرلمانية حول "الموت بكرامة"  أعدت تقريرها بدقة قبل رفع مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية.

وترى لودوفوار ان تطور العلوم والتقنيات ساهم في تغيير مفهوم "نهاية الحياة" و استخدام تعبير " الموت الطبيعي"  يتضاءل يوما بعد يوم.  وكما اشارت إليه فيرونيك هيفون وزيرة الشؤون الاجتماعية المكلفة ملف "الموت بكرامة" فإن نهاية الحياة أصبحت مرتبطة بقرار من الانسان بوقف العلاج، وهو أمر شرعي مسموح به بموجب القانون المدني.

والجدل حول الموت الرحيم يدور منذ سنوات عديدة. واستقلالية المريض باتت أهم من إبقائه على قيد الحياة بأي ثمن.

وفي حين يتحدث البعض عن يوتانيزيا ومساعدة المريض عن الانتحار إلا ان الوزير هيفون تفضل استخدام تعبير " المساعدة الطبية على الموت".  والمساعدة هذه لن يحصل عليها إلا المرضى في المراحل الأخيرة من حياتهم.

وتشير لودوفوار على أن اوتاوا ستعترض على مشروع القانون. والجدل حول الموت بكرامة يذكرنا بالجدل حول الاجهاض الذي استمر لعقود.

وحول الموضوع نفسه كتبت صحيفة لابرس تقول إن عددا من الأطباء الاختصاصيين في العلاجات الملطفة قد يحتكمون إلى القضاء للاعتراض على مشروع القانون حول "الموت بكرامة". وهم يعتبرون أن  مشروع القانون غير مجد وانهم سيساهم في رفع الطلب على "الموت بكرامة" رغبة من المريض في التخفيف عن اولاده.

وتنقل لابرس عن الوزيرة قولها إن كيبيك لا تروّج لمساعدة المريض على الانتحار وأن مشروع القانون يضع الأطر الدقيقة للموت بكرامة. واما زعيم الحزب اللبرالي المحلي في كيبيك، فهو يترك لنوابه حرية التصويت على مشروع القانون وفق قناعاتهم الشخصية دون أي توجيه من الحزب. ويرى زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك أن ثمة طريقا طويلا قبل الانتقال من المبدأ على التطبيق.

تحت عنوان جمهورية أردوغان العثمانية اهتزت ، كتب جان ماركو Jean Marcou الأستاذ في الجامعات الفرنسية ومدير العلاقات الدولية في معهد الدراسات السياسية في غرونوبل ومتعاون مع كرسي أبحاث راوول داندوران في الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية في جامعة كيبك في مونتريال مقالا في صحيفة لابرس جاء فيه:

أسوأ من الأصم من لا يريد أن يسمع ... ففي الثالث من حزيران يونيو الماضي غادر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تركيا ليقوم بجولة على المغرب متظاهرا بتجاهل الأزمة التي تعصف ببلاده منذ عدة أيام.

وتحولت حركة الاحتجاج التي كانت قد انطلقت من احتلال سلمي يهدف لمنع هدم حديقة Gezi العامة بهدف إعادة تنظيم ساحة تقسيم السياحية الشهيرة في الجزء الأوروبي من استنبول إلى حركة شغب في الحادي والثلاثين من شهر مايو أيار لتتوسع وسط مفاجأة الكثيرين نحو العديد من المدن التركية.

يشار إلى أن ساحة Taksim تشكل جزءا من مشاريع مدنية كبرى كانت الحكومة التركية قد أطلقتها منذ عدة سنوات.

وتجدر الإشارة يضيف كاتب المقال إلى أن استنبول الجديدة حسب رجب طيب أردوغان الذي بدأ انطلاقته السياسية كعمدة للعاصمة العثمانية السابقة في عام 1990 كانت تجسيدا لنجاح دولة أصبحت تحتل المركز السادس عشر على المستوى الاقتصادي العالمي والتحولات السياسية التي تعيشها تركيا منذ وصول حزب العدالة والتنمية للحكم أي منذ عشر سنوات.

وطريقة القمع القاسية التي لجأت إليها قوات الأمن التركية في استنبول وباقي المدن التركية كانت بمثابة صدمة للرأي العام.

استخدام كثيف للغاز المسيل للدموع  وعربات مصفحة تهدم حواجز مؤقتة نصبها محتجون واستهداف المحتجين بخراطيم مياه تسببت كلها باستياء وخاصة الصور التي نقلتها شبكات التواصل الاجتماعي وارتباك المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام التركية.

إن عملية القمع التي تضرب المتظاهرين اليوم يتابع كاتب المقال تأتي في إطار لائحة طويلة من ردود الفعل التي غالبا ما كانت قاسية في محاولة الحكومة لإخماد الحركات المقاومة لها خلال السنوات الأخيرة الماضية .

إن تلك الأحداث التي غالبا ما نظر لها بأنها هامشية ومتقطعة دلت على عدم رغبة الحكومة بفتح حوار مع خصومها وهو ما يتوجب على كل مؤسسة ديمقراطية أن تسعى إليه.

إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الواثق من شرعيته لا يتردد في التذكير بقوة بالنتائج الانتخابية التي أتاحت له الفوز بسبع انتخابات متتالية على المستويات التشريعية والمحلية والاستفتائية منذ عام 2002 هذه الشعبية التي ينسبها لنجاحه الاقتصادي والاستقرار السياسي الذي توصل لإقامته في تركيا.

غير أن مزيدا من الأتراك ومن بينهم بعض من صوتوا سابقا لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان يبدون خشيتهم من المستقبل الذي يعدهم به زعيمهم .

ويشير كاتب المقال إلى انتشار ظاهرة الامتثالية (التقيد بالأعراف) في المجتمع التركي ومن بينها على سبيل المثال الإشارة لصورة شخصين يتبادلان القبل (استهجانا) في الأماكن العامة وحث النساء على إنجاب أطفال بدل العمل والدعوة للامتناع عن استهلاك الكحول لأسباب مضللة أو لتثمين ماض عثماني أسطوري.

وفي مثل هذا الإطار فإن الذين يرغبون بالعيش أو التفكير بصورة مختلفة يشعرون أكثر فأكثر بأنهم عرضة للضغوط أو للتحقير.

إن هذه الانحرافات مثيرة للقلق وخاصة أن حزب العدالة والتنمية يناور أيضا على المستوى الدستوري.

وخاصة أيضا أن الفكرة الرئيسية لصياغة دستور جديد في تركيا تنصب في إطار تعميق المواطنة وتنمية الحريات بالإضافة إلى أن الحزب الحاكم وضع نصب عينيه تحويل النظام البرلماني التركي المعتمد حاليا لنظام رئاسي غير مضمون.

إن الغاية من هذه العملية يضيف كاتب المقال هي السماح لرجب طيب أردوغان الذي وصل إلى أقصى حد ممكن من الولايات التشريعية بالبقاء في الحكم.

وما يثير الاستغراب أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يذكّر غالبا بالمشاريع الكبرى التي يعتزم القيام بها وكأنه باق في مركزه حتى عام 2023 أي الذكرى المئة للجمهورية التركية.

ويختم كاتب المقال بالقول إن مستقبل الذي يطلق عليه المتظاهرون لقب السلطان الجديد قد يبهت بفعل الاضطرابات التي شهدتها عدة مدن تركية خلال الأيام الأخيرة.

والأكثر إثارة للقلق بالنسبة له (أي لرجب طيب أردوغان) أن مشاهد العنف التي وقعت خلال الساعات الأخيرة وسوء إدارة الأزمة التي لطخت في الخارج صورة تركيا التي كانت مثلا يحتذى وخاصة لجيرانها العرب في ثورتهم  قد تطال مستوى الزعامة الرئاسية لرجب طيب أردوغان وسلطته حتى ضمن حزبه يختم كاتب المقال.

تحت عنوان " بعيد جدا " علق المحرر في صحيفة لابريس أندره برات على فضيحة مراقبة الاتصالات الهاتفية في الولايات المتحدة . يقول :

إن المعلومات التي كشف عنها نهاية الأسبوع الفائت بشأن برنامج مراقبة الاتصالات عن طريق أجهزة الاستخبارات الأميركية تشير إلى اتساع برنامج المراقبة بصورة كبيرة . فمنذ سبع سنوات تجمع وكالة الأمن الوطنية كماً هائلا من المعلومات من محتوى اتصالات هاتفية أجريت في الولايات المتحدة وخارجها . و تتمكن كذلك  من الولوج إلى مواقع شبكات الاتصال والتواصل العملاقة من مثل غوغل وفيسبوك وأبل حيث بإمكانها ، على ما يبدو ،الاطلاع على كافة الرسائل النصية المتبادلة عبر شبكة الإنترنيت .

" لا يمكننا التمتع بالأمن بنسبة مئة بالمئة وفي الوقت نفسه التمتع  بالحياة الخاصة بالنسبة نفسها " قال الرئيس الأميركي باراك أوباما ، " وعلى مجتمعنا أن يختار " . ولكن ، يعلق أندره برات ، من حق المواطنين أن يكونوا على علم بالتضحيات المطلوبة منهم حتى يتمكنوا من الخيار . ولولا إقدام إدوارد سنودين على كشف الفضيحة لما كنا عرفنا أبدا إتساع شبكة المراقبة الأميركية .

ويتابع أندره برات : الكنديون معنيون بالأمر وكما كشفت الغلوب أند ميل أمس بأن الحكومة الفيديرالية وافقت هي الأخرى على جمع المعلومات  من وسائل الاتصال وأن وزير الدفاع الكندي بيتر ماك كي أكد أن برنامج مركز الأمن يستهدف فقط الاتصالات الخارجية . ولكن ، ونظرا للعلاقات الوثيقة بين أجهزة المخابرات الأميركية والكندية ، فلا يمكننا أن نطمئن .

إن مواطني الدول الديموقراطية الغربية تصر على حكوماتها  بفعل المستحيل للحؤول دون وقوع أعمال إرهابية ولكن إلى أي مدى نحن مستعدون للموافقة على جمع معلومات تطاول حياتنا الخاصة والمهنية ؟ وماذا يضمن لنا ألا تستعملها أجهزة الأمن لأغراض أخرى ؟ وهل جمع تلك المعلومات بكميات هائلة هو فعلا ضروري لمكافحة الإرهاب ؟

ويتابع أندره برات في لابريس :

ثمة تساؤل آخر : كيف تمكن شخص يعمل منذ ثلاثة أشهر فقط  في مؤسسة خاصة متعاقدة مع وكالة الأمن الوطنية من الحصول على تلك المعلومات الحساسة ؟

 لقد أشار أوباما خلال تحدثه الشهر الماضي عن الحرب على الإرهاب إلى أن " القرارات التي نتخذها ستحدد أية دولة وأي عالم سنورثه لأولادنا " وهذا صحيح . لذلك , فبدل أنتقاد وسائل الإعلام على الحكومات أن تكون أكثر شفافية بخصوص المعلومات التي تجمعها .

ويخلص أندره برات مقاله في لابريس :

طبعا لا يجوز الكشف عن كل شيء ولكن بين السرية المطلقة والكشف الكامل يمكننا إيجاد موقف وسطي يتلاءم مع قيمنا الديموقراطية .

استمعوا

فئة:دولي، سياسة، صحة، مجتمع
كلمات مفتاحية:، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.