نجح بيتر جوليان، عضو مجلس العموم عن الحزب الديمقراطي الجديد والناطق باسم الحزب في الأمور المالية، مساء أمس في الحصول على إجماع زملائه النواب من أجل إنشاء هيئة مستقلة توكل إليها مهمة مراقبة نفقات المجلس بما فيها نفقات أعضائه. ويأتي هذا المقترح في وقت تهز مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الكندي، فضائح سوء ائتمان للمال العام، لاسيما في ما يتعلق بنفقات السكن والسفر، طالت عدداً من أعضائه.
ويدعو مقترح النائب جوليان لأن تحل الهيئة المقترحة محل لجنة متعددة الأحزاب مسؤولة عن التوجهات المالية والإدارية في مجلس العموم. ويقول جوليان إن مقترحه بإنشاء هيئة مستقلة يهدف لتعزيز الشفافية، فيتحرر النواب من مهمة مراقبة أنفسهم. إلا أنه لن يكون ممكناً تنفيذ المقترح المذكور قبل 14 نيسان (ابريل) 2014، لأن إنشاء هيئة مراقبة جديدة يجب أن يخضع للدراسة في جلسات عامة مع مدقق الحسابات العام وكبير مسؤولي المالية في مجلس العموم.
وفي بيان أصدره أمس، قال الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه والذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، إنه يعمل على المقترح الذي قدمه النائب جوليان منذ أكثر من سنة.
وكان الحزب الديمقراطي الجديد قد أفشل الأسبوع الماضي مشروع قرار حول شفافية النفقات تقدم به الحزب الليبرالي المعارض وحظي بدعم حزب المحافظين الحاكم، مجادلاً بأنه لم يكن سوى "ضربة إعلانية". ونص مشروع القرار الليبرالي على أن تقوم اللجنة المتعددة الأحزاب المسؤولة حالياً عن التوجهات المالية والإدارية في مجلس العموم بالتصريح بنفقات السفر والتمثيل للنواب على موقعها الإلكتروني، في إجراء يدخل حيز التنفيذ بصورة فورية، لكن الحزب الديمقراطي الجديد لم يوافق عليه.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.