أقر مجلس العموم الكندي بالإجماع إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة إنفاق النواب وأعضاء مجلس الشيوخ ليحل مكان مكتب الإدارة الداخلي المشكل من أعضاء من كافة الأحزاب السياسية والمسؤول عن التوجهات المالية والإدارية لمجلس العموم .
وكان النائب في الحزب الديموقراطي الجديد المعارض بيتر جوليان قد طرح مشروع القرار أمام البرلمان الكندي .
هذا ولن تبدأ هيئة المراقبة الجديدة أعمالها قبل الرابع عشر من نيسان – أبريل المقبل لتتم دراسة القرار في جلسات عامة يشارك فيها مدقق الحسابات العامة ومدير عام المال في مجلس العموم .
على صعيد آخر علق مجلس العموم أعماله أمس بتقديم موعد انتهاء الدورة البرلمانية العادية وبدء العطلة الصيفية .
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.