مختارات من الصحف الكندية مع مي ابوصعب وفادي الهاروني وبيار احمراني
" مجموعة الدول السبع ، أو الثماني أو الإحدى عشرة ؟ " عنوان مقالة بقلم محرر صحيفة لا بريس أندره برات . يقول فيها :
قبيل افتتاح قمة الدول الثماني في إيرلندا الشمالية ، أعرب رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر عن تحفظه على مشاركة روسيا في الاجتماعات السنوية ، على خلفية الخلاف الكبير بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظرائه في المجموعة بشأن الحرب الأهلية في سوريا . واعتبر هاربر أن المجموعة هي " مجموعة الدول السبع زائد دولة ".
ويعلق أندره برات : صحيح أن مواقف الدول السبع الأصلية ، تختلف تماما مع الموقف الروسي بشأن المسألة السورية . فهل هذا دليل على فلسفات سياسية غير قابلة للتوافق ؟ وهل لروسيا فعلا مكان في اجتماعات زعماء الديموقراطيات الصناعية ؟
لقد أكدت المجموعة ، خلال قمتها الأولى في رامبويي فرنسا عام خمسة وسبعين ، أكدت إيمانها " بمجتمع منفتح ، ديموقراطي ، مؤمن بعمق بالحرية الفردية والتطور الاجتماعي" . ويوم قُبلت عضوية روسيا في المجموعة عام سبعة وتسعين ، رأى الرئيس الأميركي يومها بيل كلنتون في الأمر دليلا على " بروز روسيا كشريك كامل في مجموعة الديموقراطيات " .كان ذلك قبل أن يفرض بوتين يده الحديدية على النظام السياسي الروسي. فهل ما زال بوسعنا القول إن روسيا تتقاسم المثل نفسها التي اعتمدها المجتمعون في رامبويي ؟ حتما لا ، يجيب الصحافي الكندي أندره برات ، فإذاً ، ما هي المبادئ التي تقوم عليها مجموعة الدول الثماني ؟ وهل الهدف هو جمع القوى الاقتصادية العالمية فقط ؟ إذا كان هذا هو الهدف ، فيجب دعوة الهند والصين والبرازيل للمشاركة ما يؤدي إلى ازدواجية مع مجموعة العشرين .
ويتابع أدريه برات : في الأصل ، فالدول الست التي أصبحت سبعا بعد انضمام كندا عام ستة وسبعين ، كانت تهدف للسماح لزعمائها بالتداول في المشاكل الطارئة بصورة غير رسمية لكنها فقدت لاحقا الكثير من تلك العفوية وباتت مشاركة بوتين ذي القيم المختلفة تماما ، تجعل العودة إلى الصيغة الأصلية أمرا مستحيلا .هذا إضافة إلى أن عالم اليوم أكثر تعقيدا عما كان عليه قبل أربعين عاما ولم يعد لمجموعة الثماني التأثير نفسه . ولم تعد كيفية تشكيل المجموعات مهمة . فما هو أساسي بات أن يتمكن الزعماء من التداول معا بكل صراحة فلقاءات القمة لم تعد مثمرة على المدى القصير والبيانات التي تصدر عنها ليست أكثر من مجموعة تمنيات .
ومع ذلك ، يختم أندره برات في صحيفة لا بريس : هذه اللقاءات تشكل فرصا فريدة لنسج علاقات أساسية لحل النزاعات الاقتصادية والسياسية لذلك يجب أن تبقى روسيا عضوا في هذه المجموعة .
تحت عنوان : ايران اكثر اعتدالا كتب جوسلان كولون مدير شبكة الابحاث حول عمليات السلام التابعة لجامعة مونتريال تعليقا في صحيفة لابرس يتحدث فيه عن حقبة جديدة ستبدأ في ايران في شهر آب اغسطس المقبل مع تسلم حجة الاسلام حسن روحاني مهامه على رأس الدولة.
وتتساءل الصحيفة عما إذا سيكون التغيير جذريا بالمقارنة مع عهد الرئيس الخارج أحمدي نجاد المعروف بخطاباته العدائية تجاه الولايات المتحدة واسرائيل.
ويجمع المراقبون على أن روحاني معتدل وهو حاز على تأييد صريح من اغلبية المواطنين في إيران ليخرج بلاده من عزلتها الدولية.وروحاني نفسه قال إن فوزه هو انتصار للاعتدال على التطرف.
وتشير لابرس إلى أن ايران تتأرجح منذ 35 سنة بين حقبات إصلاحية وأخرى محافظة. وليست هذه المرة الاولى التي يتولى فيها السلطة رجل دين معتدل. فقد سبقه كل من علي أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي اللذين ابرزا وجه غاران المعتدل ولكن أيضا الثوري الجاهز ابدا لتخريب النظام الاقليمي ومصالح الغرب.
فخلال حكمهما، طوّرت ايران قدراتها النووية لدرجة أصبحت معها قادرة على انتاج السلاح النووي ومدّت حماس وحزب الله بالمال والسلاح وأذكت نيران التجاذب الطائفي الشيعي السني الذي ظهرت مضاعفاته في العراق وسوريا والبحرين وحتى في السعودية.
وينقل كاتب المقال عن المحلل السياسي والكاتب الفرنسي جيرار شاليان قوله في كتابه الأخير عن الثورة الخمينية هي من بين أحداث اخرى بارزة ساهمت في بروز النظام العالمي الجديد.
وتتساءل لابرس إن كانت ايران ستسير في نهج الاعتدال وتتحدث عن ردود فعل دولية على انتخاب حسن روحاني وعن استعداد في دول الغرب للتعامل معه. وتنقل دعوة موسكو لتجنب تشديد العقوبات على طهران وعلى المباشرة بالتخفيف منها تدريجيا.
ولكن وقت التخفيف لم يحن بعد بنظر لابرس، لأنه مرهون بحل مشكلة الملف النووي الايراني . وترى أن روحاني قد يكون المحاور الذي يبحث عنه الغرب . وتذكّر أنه عندما كان مفاوضا في الملف النووي قبل 10 سنوات، نجح في إقناع النظام في طهران بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة سنتين. وهذا أمر لم ينساه أي من الطرفين تختم لابرس.
وإلى صحيفة "ذي غلوب أند مايل" الواسعة الانتشار في كندا والتي نشرت مقالة بعنوان "خمسة أسباب للبقاء خارج سوريا" بقلم كل من ديريك بورني وفين أوسلير هامسون. وبورني كان سفيراً لكندا في الولايات المتحدة بين عامي 1989 و1993 ويشغل حالياً منصب مستشار استراتيجي أعلى في "نورتون روز فولبرايت" في كندا، إحدى أكبر شركات المحاماة في العالم، أما هامسون فبروفسور في معهد "نورمان باترسون" للشؤون الدولية في جامعة كارلتون في أوتاوا.
يشير بورني وهامسون في مقالتهما إلى وجود "قرع طبول سياسي متواصل" في بعض دول الغرب، ومن ضمنها كندا، من أجل التدخل عسكرياً في سوريا.
قلما يتفق الرئيس الأميركي الأسبق، الديمقراطي، بيل كلينتون والسيناتور الجمهوري جون ماكين، لكن كلاهما طالب الرئيس الأميركي باراك أوباما بتقلد السلاح في الصراع الدائر لإزاحة الحاكم السوري بشار الأسد، يقول الكاتبان، ويذكران بأنه مباشرة قبل قمة الثماني الأخيرة استجاب أوباما معلناً أن واشنطن ستباشر تسليح المتمردين لأن الرئيس السوري تجاوز "خطاً أحمر" باستخدامه سلاحاً كيميائياً ضد شعبه.
ويقول بورني وهامسون إن هذا القرار الصادر عن أوباما "سيء"، ويريان فيه بداية انزلاق يقود إلى اشتباك عسكري، وقد يبدأ بفرض منطقة حظر جوي في تكرار لمعركة إزاحة الزعيم الليبي معمر القذافي عن السلطة. لكن سوريا ليست ليبيا، برأي الكاتبين اللذين يريان "مخاطر هائلة" في تدخل عسكري أكبر في سوريا، فيعددان خمسة أسباب لعدم التدخل فيها:
أولاً، إن تسليح القوى المتمردة في سوريا قد يضع السلاح بسهولة بين أيدي من لا يجب تسليحهم، ومن ضمنهم المتطرفون السنة الذين دخلوا في المعركة ضد بشار الأسد، وهذا السلاح قد ينقلب ضدنا بسهولة، يقول الكاتبان مشيرين إلى أن رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر محق في قوله كلاماً من هذا النوع.
ثانياً، هناك خطر من أن يؤدي تسليح المعارضة السورية إلى تصعيد في النزاع. فقد سبق لإيران أن أعلنت أنها سترسل أربعة آلاف عنصر من حرسها الثوري إلى سوريا لدعم السيد الأسد، وهي قد ترسل المزيد إذا ما رأت أن التدخل الغربي سيجعل كفة الميزان تميل إلى السنة في سوريا. كما أن روسيا ستجد نفسها مضطرة لتزويد بشار الأسد بصواريخ "اس-300"، آخر ما أنتجته من صواريخ أرض–جو لمساعدته على مواجهة منطقة حظر جوي. وتزويد النظام السوري بهذه الصواريخ "قد يلحق بنا خسائر كبيرة في الأرواح"، يقول الكاتبان.
ثالثاً، التدخل العسكري الغربي، ومن ضمنه مجهود كبير لتسليح المعارضة السورية، سيدق اسفيناً بين روسيا والغرب ويقضي على محادثات السلام المقترحة، يقول الكاتبان.
رابعاً، حتى التخلص من بشار الأسد لن يحل شيئاً بالضرورة. الدخول إلى سوريا سيكون الجزء الأسهل، لأن الدروس القاسية من تجارب العراق وأفغانستان وليبيا تقول إن تدخلاً عسكرياً دون استراتيجية خروج واضحة يؤجج الحروب الأهلية.
وخامساً، لا رغبة للديمقراطيات الغربية في الدخول في حروب طويلة لا تؤدي إلى نتائج حاسمة، يقول الكاتبان.
ويختم بورني وهامسون بالقول إن كندا لا تدعم الرئيس السوري، كما أنه لا يُفترض بها أن تنحاز إلى مجموعة دينية ضد أخرى في سوريا، بل عليها أن توفر كل المساعدة الممكنة لضحايا النزاع الدائر في هذا البلد.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.