يعود صباح غد 77 ألف عامل إلى ورش البناء في مقاطعة كيبيك بعد إقرار الجمعية الوطنية في المقاطعة قانوناً خاصاً يضع حداً لإضراب العمال. وأقر القانون عند الدقيقة الثلاثين من بعد منتصف ليل الأحد الاثنين بعد مناقشات حامية، ونص على تمديد عقود العمل الجماعي مدة سنة يحصل خلالها عمال البناء على زيادة على رواتبهم قدرها 2%.
ونص مشروع القانون الأساسي لحكومة الحزب الكيبيكي، وهي حكومة أقلية، على تمديد العقود الجماعية مدة أربع سنوات، أملاً بإدخال شيء من "الاستقرار" إلى قطاع البناء، إلاّ أن أحزاب المعارضة لم تكن من هذا الرأي حتى وإن كان الحزب الكيبيكي مستعداً لتسوية تمدد بموجبها العقود مدة سنتين.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.