دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق عاجل ونزيه حول مقتل 51 شخصاً فجراً أمام مقر الحرس الجمهوري في العاصمة المصرية القاهرة، واشترطت أن يستوفي المعايير الدولية. وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي "هناك حاجة ماسة لإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة ويمكن الوثوق بها من قبل جميع الأطراف، لكن السلطات المصرية لديها سجل سيء في تقديم الحقيقة والعدالة عن انتهاكات حقوق الإنسان".
وفي مصر يقول متظاهرون غاضبون من الجيش لعزله الرئيس المنتخب محمد مرسي إن القتلى المشار إليهم سقطوا عندما فتح الجنود النار على مؤيدين للرئيس المعزول أثناء أدائهم صلاة الفجر خارج دار الحرس الجمهوري في القاهرة التي يعتقد أن مرسي محتجز فيها. لكن الجيش يقول إن "جماعة إرهابية" حاولت اقتحام دار الحرس الجمهوري مما أدى الى مقتل ضابط وإصابة 40 آخرين، وإن الجنود ردوا على إطلاق النار.
ودعت جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها الإسلاميون إلى مزيد من الاحتجاجات يوم غد الثلاثاء. ومن جهته أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب أنه سيعتكف حتى انتهاء أعمال العنف، وقال في بيان أصدره: "قد أجد نفسي مضطراً في هذا الجو الذي تفوح فيه رائحة الدم أن اعتكف في بيتي حتى يتحمل الجميع مسؤولية تجاه وقت نزيف الدم منعاً من جر البلاد إلى حرب أهلية طالما حذرنا من الوقوع فيها". وطالب الطيب بفتح تحقيق عاجل "لكل الدماء التي سالت" وإعلان النتائج أولاً بأول على الشعب المصري "حتى تتضح الحقائق وتوأد الفتنة".
ومن جانبها، أكدت حركة "تمرد" التي لعبت دوراً رئيسياً في إسقاط نظام الرئيس مرسي أن الدم المصري كله حرام وأن على جميع الأطراف ضبط النفس، وطالبت بلجنة تحقيق قضائية مستقلة للوقوف على حقيقة ما حدث. ودعت "تمرد" شباب الإخوان المسلمين إلى عدم الانجرار وراء "قيادات تضعهم في مواجهة الشعب المصري والجيش المصري وتستخدم دماءهم في التجارة بها". فيما دانت "جبهة الإنقاذ الوطني"، أكبر مظلة لقوى المعارضة، أي محاولة للاعتداء على المنشآت العسكرية ورجال القوات المسلحة، وطالبت بـ"تحقيق عاجل وعادل على أن تطرح نتائج هذا التحقيق بشفافية أمام الرأي العام المصري والعالمي". وطالب المنسق العام للجبهة محمد البرادعي بتحقيق فوري ومستقل وشفاف في أحداث الحرس الجمهوري، وقال على موقع "تويتر" أن "العنف ليس السبيل، أياً كان مصدره ويجب إدانته بكل قوة"، مطالباً "بتحقيق فوري مستقل وشفاف" ومضيفاً أن "مصر الآن في أمسّ الحاجة أن تتصالح مع نفسها".
وفي واشنطن رفض البيت الأبيض اليوم وصف عزل الجيش للرئيس المصري محمد مرسي بأنه انقلاب، وقال إنه لن يعلق المعونة الأميركية لمصر على الفور، وسعى المتحدث باسمه جاي كارني جاهداً أمام سيل من الأسئلة لتفسير كيف يمكن لواشنطن تجنب وصف الإطاحة بمرسي بأنها انقلاب. لكن السيناتور الجمهوري جون ماكين طالب بأن تعلق واشنطن المعونة التي تقدمها سنوياً لمصر، وقيمتها 1.5 مليار دولار، قائلاً إن عزل الرئيس محمد مرسي هو انقلاب قاده، على ما يبدو، الجيش. وقال ماكين إنه يدرك أن خطوة عزل مرسي اتخذت بتأييد شعبي واسع وقد تقود في نهاية المطاف إلى حكم مدني أكثر تمثيلاً، لكنه أضاف في بيان أن القانون الأمريكي يمنع تقديم مساعدات خارجية لأي دولة يحدث فيها انقلاب عسكري على حكومة منتخبة.
فادي الهاروني تناول التطورات في مصر في حديث مع رئيس المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان الكاتب الأستاذ نبيل عبد الملك.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.