وزراء جدد ، وزراء باقون في مناصبهم وآخرون انتقلوا من حقيبة وزارية إلى اخرى: هذه هي باختصار حصيلة التعديل الوزاري الذي اعلن عنه رئيس الحكومة الكندية وزعيم حزب المحافظين ستيفن هاربر يوم امس الاثنين.
39 وزيرا من بينهم 8 وزراء جدد نصفهم من السيدات: تعديل رأى بعض المراقبين انه الاهم منذ وصول حزب المحافظين إلى السلطة في العام 2006 . و اعتبروا أنه كان لابد لرئيس الحكومة من إعادة خلط الأوراق ، وأنه هاربر يراهن على حكومة شابة . يقول ستيفن هاربر بهذا الصدد:
يستحق الوزراء الجدد أن يتحملوا مسؤوليات اكبر وهم مستعدون لتحمّلها.
لكن رئيس الحكومة يدرك أن التعديل الوزاري وحده غير كاف ، لا سيما أن التأييد لحكومة المحافظين هو في مستويات متدنيّة وفق استطلاعات الرأي الأخيرة. يقول ستيفن هاربر في هذا السياق:
علينا أن نبذل المزيد من الجهد وستكشف حكومتنا عن خطة سياسية جديدة من خلال خطاب العرش الخريف المقبل.
ومعروف أن خطاب العرش هو بمثابة البيان الوزاري للحكومة. وأمام المحافظين تحديات كبيرة قبل سنتين على موعد الانتخابات النيابيّة المقبلة.
يتحدّث دانيال لوبلان الصحافي في صحيفة الغلوب اند ميل إلى تلفزيون هيئة الاذاعة الكندية عن التعديل الوزاري ويقول إنه لم يتضمن أي تغيير في الحقائب الوزارية المهمة كوزارة المال ووزارة التجارة الدولية ومجلس الخزينة ويتابع قائلا:
هنالك تغييرات كثيرة في الحقائب المتوسطة والأقل أهمية. وقد ظهرت وجوه جديدة. لكن رئيس الحكومة لم يتطرق إلى رأس الهرم. وهو يعد للطاقم البديل على المدى البعيد و ليس على المدى المنظور.
اما الصحافي في لابرس فانسان ماريسال فيرى من جهته أن التعديل مهم وفق معايير رئيس الحكومة نفسه الذي هو ميّال بطبيعته إلى الاستقرار اكثر منه إلى التغيير بصورة إجماليّة. ويضيف ماريسال قائلا:
للتعديل ابعاد انتخابيّة واضحة ويهدف بصورة خاصة إلى اجتذاب الناخبات من النساء اللواتي يواجه المحافظون صعوبة في استمالتهن.
وثمة في التعديل أيضا مسعى لمواجهة المد الجارف الذي احدثه زعيم الحزب اللبرالي جوستان ترودو الذي استقطب تأييدا شعبيا واسعا منذ انتخابه على رأس الحزب.
اضف إلى ذلك يقول فانسان ماريسال، الرغبة الأكيدة لدى المحافظين بتعزيز العلاقات العامة بهدف تحسين صورة الحكومة بعد الفضائح التي هزتها خلال فصل الربيع الفائت ومن بينها فضيحة حصول عدد من اعضاء مجلس الشيوخ على تعويضات مالية غير مبررة. ومن بين هؤلاء ثلاثة اعضاء ينتمون إلى حزب المحافظين.
و يوافقه الرأي الصحافي دانيال لوبلان ويقول إن رئيس الحكومة يرغب في استمالة التأييد لحزبه في مقاطعات تراجعت فيها شعبيته لا سيما في اونتاريو وتحديدا في مدينة تورونتو، والضواحي التي تضم العديد من الأسر الشابة. ويعتبر لوبلان ان التعديل الوزاري مجرد بداية وليس الهدف ولا نقطة النهاية.
ويرى الصحافي فانسان ماريسال أن رئيس الحكومة ما زال في خط اليمين إياه وأن النواة الصلبة ما زالت في موقعها . ويضيف مؤكدا على اهمية ترقب خطاب العرش مع استئناف الدورة البرلمانية بعد عطلة الصيف ويتابع قائلا:
يتعيّن على رئيس الحكومة أن يتوجه بالدرجة الأولى إلى نشطاء حزبه وناخبي حزب المحافظين الذين باتوا يجهلون إلى اين يتجه حزبهم. ويجهلون كذلك إلى اين تتجه حكومة المحافظين بعد الفضائح التي هزتها ، ومن بينها فضيحة السناتور مايك دافي عضو مجلس الشيوخ عن حزب المحافظين.
وكان دافي قد استقال من حزب المحافظين بعد ورود انباء عن تلقيه شيكا بقيمة 90 ألف دولار من نايجل رايت رئيس مكتب رئيس الحكومة لمساعدته على إعادة مبلغ مماثل تلقاه بصورة غير مبررة من مجلس الشيوخ كتعويض عن مكان سكنه في العاصمة اوتاوا.
ويشير ماريسال إلى أن رئيس الحكومة ركّز في كلمته على الشأن الاقتصادي وعلى رغبته في الاستمرار في خفض الضرائب وفي تحقيق التوازن في موازنة الحكومة. ولكنه لم يتحدّث عن خطة محدّدة لتحقيق اهدافه.
ويؤكد الصحافي دانيال لوبلان أن التعديل الوزاري يحمل إيجابيات رغم كل شيء لا سيما من خلال إدخاله دما جديدا إلى الحكومة ومن خلال التعديل الذي طرأ على بعض الحقائب مع انتقال الوزراء الذين مضى عليهم فيها بضع سنوات إلى وزارات اخرى. وعلى سبيل المثال، فوزير الدفاع بيتر ماكاي وبعد سبع سنوات له، انتقل ليصبح بموجب التعديل وزيرا للعدل.
يبقى القول إن التعديل الوزاري تم. وإذ يأمل منه المحافظون خيرا فقد سارعت أحزاب المعارضة للتقليل من اهمّيته ورأت أنه لن يغيّر شيئا على ارض الواقع.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.