أفادت وثيقة حصلت عليها الصحافة الكندية أن مركز سلامة الاتصالات الكندي ساهم في تطوير توجّه يتيح للوكالات الحكوميّة استخدام معلومات تم الحصول عليها تحت التعذيب.
والوكالة ومعها وزارة الدفاع هما من ضمن مجموعة من الوكالات التي ساهمت في بلورة سياسة تقاسم المعلومات حسبما أفادت وثيقة داخليّة للشرطة الكندية الفدراليّة امكن الحصول عليها بموجب قانون الوصول إلى المعلومات.
وكان نشطاء الدفاع عن حقوق الانسان ونواب المعارضة قد انتقدوا سياسة الحكومة الفدرالية واعتبروا أنها تقبل بالتعذيب وأنها سياسة مخالفة لالتزامات كندا إزاء الامم المتحدة وللقوانين الدوليّة.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.