صرح علي العريض، رئيس الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، اليوم أن حركة "تمرد" التونسية التي تطالب بحل الحكومة والمجلس التأسيسي الذي يكتب الدستور الجديد لتونس تمثل "خطراً على المسار الديمقراطي" في البلاد.
وقال علي العريض في حوار مع أربع إذاعات تونسية "هذا الشيء المسمى "حركة تمرد" غير واضح، وأنا أعتبره خطراً على المسار الديمقراطي في تونس ومحاولة لإفشال المسار الديمقراطي، ولا أتوقع له النجاح". ورأى رئيس الحكومة التونسية أن حركة "تمرد" التي تنشط في بلاده "هي استنساخ واستيراد لشيء أجنبي"، في إشارة إلى حركة "تمرد" المصرية التي جمعت توقيعات 22 مليون مصري وساهمت في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش مؤخراً. وأضاف العريض أن "تمرد" التونسية حركة "مشبوهة"، متسائلاً "من يقف وراءها، وما هي أهدافها، ومن يمولها؟".
وكان ناشطون تونسيون من فئة الشباب قد أعلنوا مطلع الشهر الحالي إطلاق حركة "تمرد". وتهدف الحركة بحسب بيانها التأسيسي إلى سحب الثقة من المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) وكل السلطات المنبثقة عنه، وأبرزها الحكومة. وتقول الحركة إنها جمعت حتى يوم الجمعة الفائت نحو 372 ألف توقيع لإسقاط المجلس التأسيسي، على أن يصل العدد إلى مليون ونصف المليون مع نهاية الأسبوع الحالي. وتنفي حركة "تمرد" التونسية أي علاقة لها بحملة "تمرد" التي تأسست في مصر في نيسان (ابريل) الماضي.
فادي الهاروني تناول الموضوع في حديث مع الأستاذ صالح بن رجب، رئيس جمعية الرسالة في أوتاوا، المقربة من حركة النهضة في تونس.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.