أعلن وزير العدل الكندي الجديد بيتر ماكاي أن تضمين حقوق ضحايا الأعمال الجرمية في إطار قانوني سيساعد هؤلاء في العودة لحياة طبيعية.
وأكّد ماكاي أن هؤلاء الضحايا غالبا ما لديهم الانطباع بأن النظام القضائي الكندي لا يلبي احتياجاتهم وذلك في تصريح على هامش انعقاد طاولة مستديرة في مدينة فانكوفر حول خطة تهدف للتوصل لشرعة لضحايا الأعمال الجرمية تعرضها للتداول الحكومة الفدرالية.
وأشار الوزير الكندي إلى أن هذه الشرعة التي ستقدمها الحكومة الكندية مطلع فصل الخريف المقبل لمجلس العموم الكندي ستمنح لضحايا الأعمال الجرمية صوتا أقوى ضمن النظام القضائي الكندي من خلال قانون خاص يضمن هذه الحقوق.
من جهته أعرب أحد كبار الأخصائيين في القانون الجنائي الكندي كنت روش من جامعة تورنتو عن خشيته من أن يكون مفعول هذه الشرعة ضعيفا على حقوق ضحايا الأعمال الجرمية ويعقد إدارة النظام القضائي الحالي من جهة ثانية حسب اعتقاده.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.