تحت عنوان الاقتصاد الأوروبي يتدهور كتب سيرج تروفو مقالا في صحيفة لودوفوار جاء فيه منذ ثلاثة أيام وثلاثة أيام فحسب علمنا أن صندوق النقد الدولي طلب من المصارف البريطانية وبشكل خاص المؤممة منها في عام 2008 أن ترسخ أوضاعها وفي أسرع وقت ممكن.
ويتابع سيرج تروفو بالقول أن يقترب معدل البطالة من 30 % في اليونان وإسبانيا وأن يصل إلى 13 % في فرنسا وأن يطاول 48 مليون نسمة تقريبا في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أي بزيادة ما يقرب من 16 مليون عما كان عليه الوضع في عام 2007.
ولم يسبق مطلقا في التاريخ المعاصر يتابع تروفو أن امتد إعصار البطالة للشبيبة ليطاول 60 % في اليونان و55 % في إسبانيا و40 % في إيطاليا بالإضافة إلى أن تعويضات البطالة قد اقتطعت بنسبة 20%
وفي حال كان الوضع على هذه الحال في الوقت الحاضر ومن المؤكد أنه سيستمر عليه لخمسة عشر شهرا إضافية فلأنه وبكل بساطة لم تتحقق توقعات المؤسسات التي كان من المفترض فيها أن تنجح في هذا المضمار.
لقد أخطأت بالحري لأنها راهنت أكثر مما ينبغي على دينامية المصارف وبشكل خاص قبل كل شيء على المصارف الأوروبية.
غير أن وضع هذه المصارف ما هو إلا صورة طبق الأصل عن وضعها في عام 2007 مع ما يعرف بملف الرهونات العقارية الفاسدة التي اعتمدت بشكل سريع ودون نظرة للعواقب.
وهذا الوضع ينطبق أيضا على المصارف الفرنسية فالرهونات العقارية مضمونة بقيم في انخفاض مستمر على شاكلة قيم العقارات التي انخفضت للثلث بالإضافة لعرض آلاف الضيع الإسبانية للبيع بمعدل 50000 دولار لا غير.
كما يتم السماح وبشكل مستمر لمؤسسات مالية أوروبية باعتماد مشاركين في مؤسسات على عكس ما يجري في هذا الجانب من الأطلسي.
كما أننا ما زلنا نرى في أوروبا نشوء مصارف يمكن وصفها بالأشباح
لأنها ضعيفة جدا ماليا لتتمكن من منح قروض أو ليس كفاية لتعلن إفلاسها.
وخلاصة القول إننا ما كنا نعاينه في اليابان لعشر سنوات خلت نعاينه اليوم في القارة الأوروبية.
وينبغي التذكير بأنه في خضم أزمة عام 2008 المالية لم يتردد كافة زعماء دول العالم الغربي بالتعهد بملاحقة المتسببين بالأزمة وفي مقدمتهم المصارف.
كما دعا البعض لاعتماد نظام يفصل ما بين الودائع والاستثمار.
كل هذه التعهدات وخاصة منها التي أطلقها السياسيون ذهبت أدراج الرياح إذ لم يتحقق عمليا أي منها.
وعن المواقف ؟ الموقف الألماني الذي غالبا ما كان يميل نحو تطبيق القصاص أو ما يعني بكل صراحة تطبيق سياسة التقشف.
سياسة التقشف التي زادت من حجم الأزمة في اليونان أصابت بالهزال صناديق الدولة اليونانية ما دفع منطقيا بالدولة اليونانية لإلغاء آلاف الوظائف وإجراء مقص الاقتطاعات في المستشفيات أيضا.
وتم تكريس التقشف بمرتبة آلهة الاقتصاد رفعت على أعلى قمم الأكروبوليس اليوناني.
في غضون ذلك ومنذ عام 2008 حتى اليوم أي لما يقرب من خمس سنوات يستمر الحديث عن آفة التهرب من دفع الضرائب التي في حال تم التوصل للقضاء عليها فإن قيمتها قد تسمح بإلغاء قسم كبير من الديون العامة. استمرت مناقشة المشكلة غير أنه لم تتخذ أية إجراءات بهذا الشأن حتى الآن.
ناهيك عن العدد الكبير من الذين وضعوا حدا لحياتهم بسبب الأزمة.
ويختم سيرج تروفو مقاله في صحيفة لودوفوار بالقول منذ ستة ايام على أبعد تقدير عرض التلفزيون الفرنسي صورا حول الهجرة الحالية إلى فرنسا وهي هجرة هامة من البرتغال كما كانت عليه الحال في الستينات والسبعينات وغالبيتها للقيام بخدمة المنازل وأعمال البناء.
وبكل اختصار يمكننا القول إن التاريخ يعيد نفسه لكن بشكل مأسوي!
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.