مختارات من تعليقات الصحف الكندية مع مي ابو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني، ومع مجموعة مختارة من تعليقات الصحف الكندية نتناول من خلالها شؤونا محليّة وعربيّة ودوليّة.
صحيفة لابرس نشرت مقالا كتبه أندريه برات تحت عنوان: النموذج الفرنسي" تناول فيه الحادثة التي وقعت في "تراب" في غرب العاصمة الفرنسيّة باريس، التي شهدت مظاهرات بعد قيام الشرطة بتفتيش سيدة منقبة وتدخل زوجها لمنعهم من ذلك.
وتشير لابرس إلى أن هذه الحادثة من بين مجموعة حوادث مماثلة مفادها أن النموذج الفرنسي لا يشكل الحل للمشكلة الناجمة عن موقع الدين في المجتمعات العلمانيّة.
وتتحدث الصحيفة عن قناعة لدى الكثير من الكيبيكيين بوجوب وضع قواعد صريحة او لنقل شرعة للقيم الكيبيكيّة تتيح تجنّب "التسويات غير المعقولة" التي لا يحبّذونها. وهذا التعاطي مع المشكلة اعتمدته فرنسا منذ عقود.
فمنذ العام 1905، أكد القانون علمانيّة الجمهورية الفرنسيّة والفصل بين الدين والدولة. وفي العام 2004 أصدرت السلطات الفرنسيّة قانونا يحظر ارتداء الرموز الدينيّة في المدارس. وفي العام 2010 تم التصويت على قانون يمنع تغطية الوجه في الأماكن العامّة.
و رغم كل ذلك، فالمشكلة ما زالت قائمة وما زالت هنالك العديد من الحالات المثيرة للجدل تقول لابرس. وتعطي مثالا على سيدة تعمل في دار حضانة خاصة وقررت أن ترتدي غطاء الرأس. وقد ابطلت المحكمة قرار صرفها من العمل.
ومهما قيل عن التعددية الثقافيّة، فالمؤكد أنها تؤدي إن فهمناها جيدا إلى اندماج هادئ أكثر من النموذج الفرنسي.
وترى الصحيفة أن اللجوء على الشرطة لتوقيف أشخاص لأنهم جاهروا بقناعاتهم الدينيّة في الأماكن العامّة يزيد من تشنج المواقف بدل أن يعزز الانضمام للمجتمع.
وعلى غرار لجنة بوشار تايلور هنا، اعتبر المرصد حول العلمانيّة في فرنسا أنه من الممكن حل العديد من المشاكل المتعلقة بالشأن الديني من خلال الحوار. والمشاكل الصعبة قليلة ولكنها هي التي تثير اهتمام وسائل الاعلام.
وتنقل لابرس عن رئيس المرصد حول العلمانيّة جان ماري بيانكو حديثه عن نقص في المعايير لتحديد المسموح وغير المسموح والمقبول وغير المقبول .والسؤال: ماذا لو كان يستحيل توقع كل شيء وتأطير كل شيء بالقوانين؟ وماذا لو كانت الثقة أكبر بالثقافة المشتركة كقوة اندماج بطيئة وإنما اكيدة؟
وتحتم لابرس مستشهدة بقول الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند: ماذا لو اصبحت العلمانيّة ديانة الذين لا دين لهم.
تحت عنوان " البربرية " علق الصحافي الكندي سيرج تروفو في "لو دوفوار" على قضية الامرأة النروجية التي حوكمت بالسجن ستة عشر شهرا في دبي بعد تعرضها للاغتصاب . يقول :
لولا الضغوط الدولية المنددة لكانت النروجية ذات الأربعة والعشرين عاما ، مارت ديبورة داليفل ، تقبع حاليا في سجون دبي . لماذا ؟ لأن القضاء الإماراتي اعتبر أن الاغتصاب الذي تعرضت له لم يكن اغتصابا إنما علاقات خارج الزواج واستهلاك الكحول ، وبالتالي حكم عليها بالسجن مدة ستة عشر شهرا .
ويعلق تروفو : بداية يجب أن نعرف أن ثمة شروطا للاعتراف بوقوع الاغتصاب في مملكة البرابرة ، كما يقول ، وهي أن يعترف الجاني بالاغتصاب أو أن يشهد أربعة رجال بحصوله .
ويتابع : واضح أن التفسير الوهابي للقرآن هو المتبع في الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول المنطقة ، وهي العقيدة الأكثر ظلامية للإسلام التي رأت النور في السعودية وفرضتها ، وهي العقيدة التي تسحق المرأة . ومن وضعها كان معاديا لكل شيء وبخاصة للمرأة .
ففي تلك الدول ، حيث الوحشية لها الأسبقية ، ما زالت المرأة تعتبر قاصرة طوال حياتها ، فممنوعة عليها قيادة السيارات ، وممنوع عليها الخروج بدون صحبة رجل أو سوار إليكتروني وممنوع عليها العمل والتصويت إلخ...ولطالما رسخت السعودية "سكيزوفرانيا" التفرقة بين الرجل والمرأة بتعصب ودقة إلى درجة إقرار وضع حاجز بارتفاع مئة وستين سنتمترا في المحلات التجارية للتفريق بين الرجال والنساء .
ويذكّر سيرج تروفو بالتفرقة العنصرية التي كانت سائدة في إفريقيا الجنوبية في السبعينات بين البيض والسود وكيف تم القضاء عليها بضغوطات دولية اتخذت عدة أوجه ومن كل المستويات ليخلص إلى القول :من المستغرب سكوت العالم عما يجري في الإمارات والسعودية ودول المنطقة من سياسة تعتمد الحقد على نصف العالم ، النساء ، مما يثير الشفقة والاشمئزاز . ووصف تلك الدول بالإقطاعية يشكل مهانة للقرون الوسطى ، أولئك الذين يكرهون مجرد فكرة تطور الإنسانية ، يختم سيرج تروفو تعليقه في صحيفة لودوفوار .
وإلى "لا بريس" الصادرة في مونتريال مجدداً وفيها مقال بعنوان "مجموعة "بريكس": نهاية المعجزة؟" للخبير الاقتصادي الأميركي نوريل روبيني، رئيس شركة "روبيني غلوبال إكونوميكس" للتحليل الاقتصادي والمالي والبروفسور في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك. والمقال يتناول النمو الاقتصادي في مجموعة "بريكس" المكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
ونوريل روبيني مولود في اسطنبول في أسرة يهودية إيرانية ويُعرف في الأوساط الاقتصادية بـ"نبي الأزمات" لأنه تنبأ بأكثر من أزمة اقتصادية حلت بالعالم، من أبرزها انهيار سوق العقار في الولايات المتحدة وأزمة الركود العالمية التي بدأت عام 2008.
يقول نوريل روبيني إن المدائح تُغدق منذ عدة سنوات على دول البريكس. فهذه الدول ذات الأحجام السكانية الكبيرة والنمو الاقتصادي السريع قد تصبح قريباً الاقتصادات الأولى في العالم، والأولى دون منازع في ما يتعلق بالصين ابتداءً من عام 2020. لكن دول البريكس، كالكثير من الاقتصادات الناشئة، شهدت مؤخراً تباطؤاً اقتصادياً فظاً. فهل هي نهاية المعجزة؟ يتساءل نوريل روبيني.
ويمضي الخبير الاقتصادي بالقول إن معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي في البرازيل بلغ العام الماضي 1% فقط وإنه من المفترض ألآّ يتخطى 2% العام الحالي. أما الهند فبلغ معدل نمو إجمالي ناتجها الداخلي العام الماضي 4%، بعد أن وصل إلى 11,2% عام 2010 و7,7% عام 2011. وبالنسبة للصين فقد نما اقتصادها بنسبة 7,8% العام الماضي بعد نمو بنسبة 10% سنوياً في العقود الثلاثة الأخيرة. أما إفريقيا الجنوبية فبلغت نسبة النمو فيها 2,5% العام الماضي ومن غير المتوقع أن تتخطى 2% العام الحالي.
كما أن التباطؤ يطال العديد من الاقتصادات الناشئة، كتركيا والأرجنتين وبولندا وهنغاريا، بعد تسجيلها نمواً سريعاً، يقول نوريل روبيني.
ويعدد الخبير الاقتصادي الأميركي أسباب التباطؤ الاقتصادي في دول البريكس والدول الناشئة المشار إليها، وأولها برأيه أن تلك الدول شهدت، في معظمها، سخونة اقتصادية عامي 2010 و2011، فاق خلالهما النمو الفعلي النمو المحتمل وتجاوز خلالهما التضخم الهدف المتوقع. والعديد من تلك الدول اتخذ إجراءات مشددة على صعيد السياسة النقدية أدت إلى تراجع النمو العام الماضي والعام الحالي.
والسبب الثاني للتباطؤ الاقتصادي في الدول الناشئة برأي نوريل روبيني هو أن فكرة فصل اقتصادات تلك الدول عن اقتصادات الدول المتقدمة لم تكن صائبة. فبسبب الروابط التجارية والمالية وتدني مستوى الثقة لدى المستثمرين، كان مرجحاً أن يؤدي الركود في منطقة اليورو وشبه الركود في بريطانيا واليابان والنمو المتواضع للاقتصاد الأميركي إلى إضعاف اقتصادات الدول الناشئة.
أما السبب الثالث فهو أن دول البريكس ودولاً ناشئة أخرى نحت باتجاه أحد أشكال رأسمالية الدولة وخففت من سرعة الاصلاحات التي تحفز الانتاجية في القطاع الخاص، وأعطت بالمقابل دوراً هاماً للمؤسسات العامة وللمصارف العامة في مجال الائتمان والادخار ولجأت إلى القومية الاقتصادية والحمائية. هذه السياسة نجحت في المراحل الأولى للتنمية وعندما أدت الأزمة المالية العالمية إلى تراجع الاستهلاك، لكنها اليوم تلحق الأذى بالحركة الاقتصادية وتضعف النمو المحتمل.
والسبب الرابع للتباطؤ الاقتصادي لدول البريكس برأي نوريل روبيني هو أن الدورة العظمى (سوبر سايكل) للمواد الأولية التي ساعدت دولاً مصدرة كالبرازل وروسيا وإفريقيا الجنوبية قد تكون انتهت.
أما السبب الخامس فعامل حديث: الإشارات الصادرة عن الاحتياطي الفدرالي الأميركي بأنه قد يضع حداً لبقاء معدل الفائدة بحدود 0% ويبدأ في تقليص برنامجِه التحفيزي للاقتصاد، أدت إلى اضطرابات في الأسواق المالية للدول الناشئة.
ويخلص الخبير الاقتصادي الأميركي البروفسور نوريل روبيني بالقول إن بعض الدول الناشئة التي تتبع سياسة اقتصادية حكيمة ستظل تنعم بنمو سريع وعائد ممتاز لأصولها، لكنه يشير إلى أن عدداً منها قد تواجه في مسارها عقبة توقف نموها وتزعزع أسواقها المالية.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.