رأت صحيفة "ذي غلوب أند مايل" الواسعة الانتشار في كندا أن على أوتاوا الترحيب باحتمال فتح الاقتصاد المكسيكي، لا سيما في صناعة النفط، حتى وإن أدى ذلك إلى بعض التنافس مع شركات كندية. فكندا والمكسيك عضوان، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (NAFTA) التي أبصرت النور عام 1994، وينبغي بهذه المجموعة أن تكون أكثر دينامية في المجال الاقتصادي، حسب الصحيفة.
وتضيف "ذي غلوب أند مايل" أن الرئيس المكسيكي، إنريكه بينيا نييتو، محق في اقتراحه السماح لشركات خاصة بالدخول في شركة محاصة مع "بتروليوس مكسيكانوس" (Petroleos Mexicanos)، شركة النفط التي تملكها الدولة المكسيكية والمعروفة اختصاراً باسم "بيميكس" (Pemex).
وتذكر الصحيفة أن احتكار "بيميكس" الصارم في مجال النفط والذي نص عليه الدستور المكسيكي منح هذه الشركة ما يشبه الصفة الدينية. والشركة أسسها عام 1938 رئيس الحزب الذي يقوده إنريكه بينيا نييتو حالياً، وهو الحزب الثوري المؤسساتي (PRI).
وتقتضي خطة الرئيس المكسيكي الإبقاء على الثروات الأساسية من النفط والغاز بأيدي بيميكس المملوكة من الدولة، فالكونغرس المكسيكي، المكون من مجلسي النواب والشيوخ، لن يسمح على الأرجح بتمرير تعديل دستوري أكثر شمولاً. وفي الوقت الحاضر حتى تقاسم الأرباح مع "بيميكس" هو مخالف للدستور.
وتمضي الصحيفة الكندية بالقول إن الحكومة المكسيكية، وعلى مر العقود، اعتمدت أكثر من اللازم على "بيميكس" من أجل عائداتها المالية. وهذه الشركة لم تستثمر بما فيه الكفاية في الأصول الرأسمالية، ما أدى إلى تدني الانتاج، وهو تراجع بشدة بعد أن بلغ سقفه التاريخي عام 2004، وأيضاً إلى ارتفاع في الكلفة. والمكسيك تواجه خطر التحول إلى مستورد صاف للنفط، وحتى وإن لم يكن هذا بحد ذاته من أسوأ المصائر وأبشع النهايات، فهو يُعتبر شواذاً لبلد يتمتع بمصادر هائلة من الطاقة. وتكفي الإشارة هنا إلى أن المكسيك تستورد نصف احتياجاتها تقريباً من وقود السيارات.
وترى "ذي غلوب أند مايل" أن اقتراح الرئيس المكسيكي السماح لشركات خاصة بالدخول في شركة محاصة مع "بيميكس" يشكل نصف خطوة، أو حتى ربع واحدة. وقد يكون أحد أهداف ذلك رغبته في جعل المجتمع المكسيكي يعتاد على فكرة من هذا النوع. ويبقى أن نرى ما إذا كان باستطاعة شركات نفط غير مكسيكية التوصل إلى شروط مُرضية مع "بيميكس"، تقول الصحيفة، قبل أن تختم مقالها بأنه في شتى الأحوال أثبت إنريكه بينيا نييتو أن رئاسته ليست مجرد عودة إلى سياسات الهيمنة الطويلة للحزب الثوري المؤسساتي القديم.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.