تناول الصحافي ميشال س. أوجيه في مدونته على موقع راديو كندا الإلكتروني موضوع "شرعة القيم الكيبيكية" التي تعتزم حكومة الحزب الكيبيكي في مقاطعة كيبيك الإعلان عنها الأسبوع المقبل وتريد من خلالها وضع قواعد واضحة لطلبات التسويات المعقولة ووضع إطار لتأمين حيادية الدولة في المجال الديني. ويقدم ميشال س. أوجيه برنامج شؤون عامة يومياً من المحطة الأولى لراديو هيئة الإذاعة الكندية الناطق بالفرنسية.
يقول الصحافي إن استطلاعات الرأي حول شعبية الأحزاب الكيبيكية تظهر أن الحزب الكيبيكي بزعامة بولين ماروا قد يدفع ثمناً عالياً جداً إذا ما استمر على الوتيرة نفسها في ملف الشرعة المذكورة. وفي النهاية قد تبعد الشرعة وطريقة إدارة الحزب الكيبيكي لملفها عن هذا الحزب، ودون شك لفترة طويلة، فئات كانت دوماً أساسية له، يرى الصحافي الكيبيكي.
ويذكر ميشال س. أوجيه بأن الحزب الكيبيكي، الداعي لاستقلال مقاطعة كيبيك عن الاتحادية الكندية، لطالما وُصف بأنه حزب الأساتذة والمثقفين. لكنّ الكثيرين ممن يشاركون حالياً في الجدل الواسع الدائر في المقاطعة بشأن "شرعة القيم الكيبيكية" هم مثقفون استقلاليون لا يمكنهم تقبل الخطاب والنبرة السائديْن حالياً في حكومة بولين ماروا. ومن بين هؤلاء، يقول الكاتب، جان دوريون، النائب السابق عن الكتلة الكيبيكية التي تمثل الاستقلاليين الكيبيكيين في البرلمان الفدرالي في أوتاوا، والذي كان رئيساً لمؤسسة "سان جان باتيست" التي تدعم استقلال كيبيك عن كندا، وميشال سيمور، الرئيس السابق لجمعية "مثقفون من أجل السيادة" التي تدعم، هي الأخرى، استقلال المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية. وهاتان الشخصيتان وكثيرون سواهما لجأوا إلى صفحات الجرائد في الآونة الأخيرة ليقولوا لحكومة الحزب الكيبيكي إنها أضاعت الطريق في كيفية إدارتها لملف الشرعة، يقول ميشال س. أوجيه قبل أن يضيف أن تعاطي السياسة على ظهر الحقوق الأساسية التي تكفلها الشرعة الكيبيكية للحقوق والحريات كما الشرعة الكندية للحقوق والحريات ليس أمراً يستسيغه جميع أعضاء الحزب الكيبيكي.
ويمضي الكاتب بالقول إن هناك ثمناً أيضاً في مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك، سيدفعه الحزب الكيبيكي. فليس من باب الصدفة أن يدعو المجلس البلدي للمدينة بالإجماع حكومة المقاطعة لأن تتوخى أقصى درجات الحذر في موضوع الحقوق والحريات، كما أن أياً من المرشحين الثلاثة الرئيسيين لرئاسة بلدية المدينة لم يعطِ دعمه لفكرة شرعة قيم كيبيكية، فهم يعلمون تماماً أن المشاكل التي ستنجم عن تطبيق الشرعة ستعيشها مونتريال قبل سواها.
كما أن مديري مؤسسات كبيرة غير مقتنعين بشرعة القيم الكيبيكية يقول ميشال س. أوجيه، ويضيف أنهم يخشون بصورة خاصة فكرة السماح للمستشفيات ومؤسسات التعليم وسواها بعدم التقيد بالشرعة، مع العلم أن الفكرة ليست في الوقت الراهن سوى بالون اختبار. فهذه الفكرة تعني أنه سيتعين على هذه المؤسسات اتخاذ القرار عوضاً عن الجمعية الوطنية، وهي المجلس التشريعي في المقاطعة، في وقت تقول هذه الجمعية إنها تريد تزويد الجميع بـ"قواعد واضحة".
وهناك أيضاً جيل الشباب، يقول ميشال س. أوجيه، مذكراً بأن أحد أهم إنجازات الحزب الكيبيكي هي نجاحه في تدريس جيل كامل من القادمين الجدد باللغة الفرنسية، يُعرفون بـ"أولاد القانون 101"، نسبة للقانون الذي ألزم أولاد المهاجرين إلى مقاطعة كيبيك بمتابعة الدراسة بالفرنسية. وقد كان لـ"أولاد القانون 101" تأثير على الشباب الكيبيكي من أصول كندية فرنسية، فلكثرة ما تقاسم هؤلاء مقاعد الدراسة مع رفاقهم القادمين من كافة بقاع العالم، ما عادوا يخشون حجاب رأس ترتديه فتاة مسلمة أو عمامة يعتمرها شاب من طائفة السيخ، وهم بالتالي لن يتقبلوا استبعاد أصدقائهم أو أهل أصدقائهم من وظائف في القطاع العام بسبب ارتداء الحجاب أو العمامة أو الكيبا، غطاء الرأس الذي يضعه اليهود الذكور.
وفي النهاية هناك المجتمع بأكمله الذي وعدته حكومة الحزب الكيبيكي بقواعد واضحة من شأنها أن تجد حلاً نهائياً لمسألة التسويات المعقولة. ولهذه القواعد كل الحظوظ بإيجاد مشاكل تفوق الحلول، وقد ينجم عنها خيبة ترتد في النهاية على حكومة بولين ماروا، يختم ميشال س. أوجيه.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.