مشروع شرعة القيم الكيبيكيّة أثار الجدل قبل الاعلان عنه وبعده.
وحدة الجدل ارتفعت منذ أن أعلن وزير المؤسسات الديمقراطية الكيبيكي برنار درانفيل المكلّف بهذا الملف، يوم أمس الثلاثاء عن الشرعة التي تتضمن خمس نقاط أساسيّة:
تعديل الشرعة الكيبيكية للحقوق والحريات، حياد كافة العاملين في القطاع العام ، تأطير ارتداء الرموز الدينية في وظائف القطاع العام، واجب كشف الوجه بصورة كليّة خلال تلقي وتقديم خدمات الدولة ووضع سياسة لتنفيذ التوصيات في مؤسسات الدولة.
وفي حين رأى الوزير درانفيل في مشروع الشرعة خطوة إلى الأمام من خلال ضمان حياديّة الدولة سياسيا ودينيا، ,وانها غير موجّهة ضد التعددية الثقافية ولاضد المسلمين كما اتهمه البعض بذلك، تراوحت ردود الفعل حولها بين التأييد والانتقاد .
فقد أيد الائتلاف من أجل العلمنة في كيبيك شرعة القيم ورحّب بإدراج العلمنة في شرعة الحقوق والحريات الكيبيكية. كما ايدتها نقابة موظفي القطاع العام الكيبيكيّة.
ولقي حظر ارتداء الرموز الدينيّة في القطاع العام مع ولا سيما في أوساط الجاليات وايضا في الأوساط السياسيّة. وقد انتقدته أحزاب المعارضة في مقاطعة كيبيك وأعربت الاحزاب الفدراليّة عن قلقها من أن تحد الشرعة، في حال إقرارها، من الحرية الدينية.
حول أبعاد الشرعة وردود الفعل حولها أجريت مقابلة مع الدكتور صلاح باسلامة استاذ الترجمة والتواصل بين الثقافات في جامعة أوتاوا.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.