يتواصل الجدل الحاد في مقاطعة كيبيك بين مؤيد لـ"شرعة القيم الكيبيكية"، التي أعلنت عنها حكومة الحزب الكيبيكي الاستقلالي يوم الثلاثاء من الأسبوع الفائت، ومعارض لها. وأكثر النقاط الخلافية في الشرعة هي تلك المتعلقة بمنع ارتداء الرموز الدينية التفاخرية التي يمكن "رؤيتها بسهولة". ويستهدف هذا المنع موظفي القطاع العام في كيبيك إضافة إلى العاملين في دور الحضانة والمدارس التي تمولها الدولة وموظفي المعاهد والجامعات وقطاع الصحة والبلديات. لكن الشرعة تتيح للبلديات والجامعات والمستشفيات عدم تطبيق منع ارتداء الرموز الدينية البارزة لمدة خمس سنوات يُعاد النظر بإمكانية تمديدها عند نهايتها. وتهدف الشرعة، من وجهة نظر حكومة المقاطعة، وهي حكومة أقلية، لوضع قواعد واضحة لطلبات التسويات المعقولة مستندة في ذلك إلى "القيم المشتركة" التي "توحد" الكيبيكيين، لاسيما "المساواة بين النساء والرجال" و"الحيادية الدينية للدولة"، وفق وزير المؤسسات الديمقراطية والمشاركة المواطنية الكيبيكي بيرنار درانفيل.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "ليجيه" أن 43% من الكيبيكيين موافقون على "شرعة القيم الكيبيكية" فيما يعارضها 42% من المستطلعين. وأجري الاستطلاع بواسطة الإنترنيت على مدى يومين، 13 و14 أيلول (سبتمبر) الجاري، وشمل 2000 شخص في كافة مناطق مقاطعة كيبيك، من بينهم 600 يقيمون على جزيرة مونتريال أعلن 49% منهم معارضتهم الشرعة مقابل 40% أعربوا عن تأييدهم لها. وجزيرة مونتريال هي المنطقة الأكثر تعددية لغوياً وثقافياً ودينياً في كيبيك، المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية. وكانت حكومة الحزب الكيبيكي الاستقلالي في كيبيك قد أعلنت عن الشرعة الجديدة في العاشر من الشهر الجاري.
فادي الهاروني تناول موضوع الشرعة مع الدكتورة سميرة العوني، الرئيسة المؤسِّسة لجمعية التحاور والانفتاح والتقارب بين الثقافات في مونتريال. والسيدة العوني مغربية كندية، حائزة على دكتوراه في الاقتصاد الدولي من جامعة السوربون في باريس وتقيم في مقاطعة كيبيك منذ عام 1998.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.