شرعة القيم التي أعلنت عنها حكومة الحزب الكيبيكي الأسبوع الفائت ما زالت تثير الجدل في أوساط الكيبيكيين والجاليات الإتنية في مقاطعة كيبيك و في باقي المقاطعات الكندية على حد سواء.
وللشرعة مؤيدوها والمدافعون عنها الذين يؤكدون على أهمية حماية العلمانيّة والفصل بين الدولة وكل ما يتعلق بالشأن الديني.
وللشرعة معارضوها الذين يرون أنها تقيّد من حرية التعبير عن المعتقد ،خصوصا الشق المتعلق بحظر ارتداء الرموز الدينية في وظائف القطاع العام.
وثمة أبعاد قانونية أثارت الجدل هي الأخرى. ويتخوف بعض المختصين من أن تصطدم شرعة القيم الكيبيكيّة بشرعة الحقوق والواجبات الكندية وأيضا الكيبيكيّة.
ولا يستبعد هؤلاء أن يتم نقل القضية إلى محكمة كندا العليا في حال تم إقرار الشرعة في الجمعية الوطنية في كيبيك.
واليوم أعرب توماس مولكير زعيم الحزب الديمقراطي الجديد وهو حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي عن نيته في مقاومة الشرعة وأشار إلى استعداد الحزب لدعم وتمويل كل من يريد تقديم طعن قضائي فيها. وأوضح في حديث لهيئة الإذاعة الكندية أن دعمه يأتي من باب حرص الحزب على حماية الأقليات دينية كانت أم غير دينيّة.
لإلقاء الضوء على الابعاد القانونية للشرعة والجدل المثار حولها أجريت مقابلة مع الأستاذ جوزيف دورا المحامي في مكتب فرلان ماروا لانكتو في مونتريال.استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.