كتبت الصحافية في صحيفة لابرس ماري كلود لورتي مقالا تناولت فيه شرعة القيم الكيبيكية ورأت ان ما يقوله البعض من أن إعلان الحزب الكيبيكي الحاكم عن الشرعة كان لأغراض انتخابية ليس صحيحا . فثمة مشكلة مطروحة على سبيل المثال في المدارس التي تواجه بصورة شبه يوميّة أسئلة بشأن عطلة دينية وإن كانت مسموحة بموجب العقد الجماعي. ويأتي الجواب مختلفا من مؤسسة إلى أخرى.
وتنفي كاتبة المقال وجود ما يعكّر السلم الأهلي ولكنها تتحدّث عما تصفه بتنافر في الخطاب. وتشير إلى أسئلة مطروحة مثلا حول ما إذا كان من الممكن للمرأة ان تتعلم على يد مدرّس ذكر وإذا ما كان يتعيّن على موظفة أن تحمل زجاجة كحول في وقت يحرّم دينها شرب الكحول وما إذا كان يمكن لها أن ترفض أن تسلّم على رجل في إطار عملها.
إذن، تقول لابرس، ليس هنالك ما يعكّر السلم الأهلي ولكن الأسئلة المطروحة كثيرة. وكان لا بد من إطار للإجابة عليها بوضوح.
وتتابع فتشير إلى اختلاف النظرة إلى حجاب المرأة المسلمة. فاتحاد المرأة الكيبيكية يرى أن منعه في القطاع العام يزيد من هشاشة أوضاع المرأة المسلمة المهاجرة. غير أن دعاة المساواة بين المرأة والرجل يرون فيه رمزا سياسيا أكثر منه دينيا يعكس عدم المساواة. ويعتبرون أن منعه يساعد المرأة المسلمة التي تتطلع إلى مواجهة هذا الواقع في محيطها.
وترى كاتبة المقال أن الحجاب وقلنسوة اليهود وعمامة السيخ والصليب رموز تعبّر عن الهويّة الثقافية والدينية وليس فيها ما يزعج بل هي ميزة التعددية الثقافية والدينية في مونتريال.
ولكن للحجاب معنى سياسيا. وثمة من يستخدمه للتأكيد على عدم المساواة تقول ماري كلود لورتي وتعطي مثال الجمهورية الإسلامية في إيران التي سارعت لفرضه في نهاية السبعينات من القرن الماضي. وشكّل فرضه نقطة انطلاق للقمع في العالم الاسلامي والذي تدفع ثمنه المرأة.
وثمة من النساء من يرتدينه بمحض الخيار. ولكنه في اغلب الأحيان مفروض على المرأة. ورفض ارتداء الصليب او القلنسوة لا يعرّض الرافض للموت خلافا لرفض ارتداء الحجاب.
وشرعة القيم تضع الإصبع على أسئلة لا يمكن التغاضي عنها في مجتمع يؤكد على المساواة بين الجميع.
ومن الطبيعي أن نجعل من المؤسسات العامة مكانا حياديا نتجرّد فيه من خياراتنا الدينية تقول ماري كلود لورتي في صحيفة لابرس. وتختم فتؤكد أن الأولوية يجب أن تكون للمساواة بين الرجل والمرأة وليس للحرية الدينيّة.
صحيفة لودوفوار نشرت خبرا تناولت فيه التهمة الموجهة لموظف سابق في شركة أس أن سي لافالان للاستشارات الهندسيّة ، تتعلق بادعاءات رشاوى في عقد بقيمة 12 مليون دولار في بنغلادش.
وتشير إلى أن الشرطة الفدرالية الكندية وجهت إلى كيفن والاس تهمة رشوة موظفين أجانب.
وتأتي التهم في إطار تحقيق بشأن منح عقد خدمات واستشارات لبناء جسر فوق نهر بادما.
وتم توجيه التهمة إلى شخصين آخرين هما ذو الفقار البهيان وعبد الحسن شودري.
وتضيف لودوفوار بأن والاس كان قد طرد من وظيفته ورفع دعوى على اس ان سي لافالان.
وتشير الصحيفة إلى أن التهمة التي وجهتها الشرطة الفدرالية الكندية له جاءت في إطار حالات فساد دوليّة. وتنقل عن المقدّم في الشرطة جيل ميشو في بيان أصدره أن الرشاوى تعتبر في العديد من الدول كعنصر اساسي في النظام التجاري. وتتسبب أحيانا في مشاكل سياسيّة وأخلاقيّة خطيرة تسيء إلى الحكم الرشيد وإلى التنمية الاقتصاديّة المستدامة كما انها تفسد شروط المنافسة الدوليّة السليمة.
وتذكّر لودوفوار بأن سمعة شركة أس ان سي لافالان اهتزت بعد أن كشفت تحقيقات داخليّة عن مبالغ مشبوهة بقيمة 56 مليون دولار.
وطاول التحقيق عقودا في مونتريال وأيضا في كل من الجزائر وليبيا تقول لودوفوار.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.